دولتمردان در موضوع ورود زودهنگام دولت به مباحث انتخاباتي متناقض سخن مي‌گويند

تأييد و تكذيب دخالت دولت در انتخابات مجلس دهم!

فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي دولت يازدهم موضوعي است كه چند هفته‌اي است توسط برخي از وابستگان طيف تجديدنظرطلب در رسانه‌ها منتشر شده و نگراني جامعه را با خود به همراه داشته است.

کد خبر: ۳۹۳۸۹۶

سه‌شنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ / March 03, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي دولت يازدهم موضوعي است كه چند هفته‌اي است توسط برخي از وابستگان طيف تجديدنظرطلب در رسانه‌ها منتشر شده و نگراني جامعه را با خود به همراه داشته است.

روز گذشته بار ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي تلاش كردند در پوشش برجسته كردن سخنان وزير كشور اتهام وارد شده به دولت مبني بر تلاش براي تصاحب كرسي‌هاي مجلس آينده را رد كرده و قلم ترديد به سخنان چندي پيش حسين مرعشي بكشند.

روزنامه اعتماد تيتر يك خود را به همين موضوع اختصاص داده و از قول وزير كشور تيتر «نه له، نه عليه سياست انتخاباتي دولت» را مورد توجه قرار داده و نوشته: ««وزارت كشور را فداي يك جريان خاص سياسي در كشور نمي‌كنم.» اين پيام مشخص عبدالرضا رحماني‌فضلي براي انتخابات مجلس دهم است؛ كشور تقريباً يك سال قبل از برگزاري انتخابات مجلس دهم عملاً وارد فضاي انتخاباتي شده است. گروه‌هاي سياسي زورآزمايي خود را براي گرفتن دست بالا در ائتلاف‌هاي انتخاباتي شروع كرده‌اند و بازار رقابت‌هاي سياسي شكل ديگري پيدا كرده است. منتقدان دولت خيلي زود انگشت اتهام خود را سمت پاستورنشينان چرخانده‌اند و آنها را متهم به استفاده از امكانات عمومي در مسير انتخابات مي‌كنند؛ اتهامي كه در همين سطح هم باقي نمانده و قرار است محمدباقر نوبخت بعد از پايان بررسي بودجه براي اداي توضيحاتي در همين رابطه راهي بهارستان شود. در جريان بررسي لايحه بودجه برخي نمايندگان منتقد دولت، همچون غلامرضا مصباحي‌مقدم مدعي شدند كه «دولت بنا را بر اين گذاشته كه با متوقف كردن «هدفمندي»، انتخابات مجلس را به دست بگيرد.»

با اين حال روزنامه شرق در مطلبي قابل تأمل نه تنها سخنان وزير كشور و تلاش‌هاي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در اين موضوع را رد و خنثي مي‌كند كه بر اظهارات حسين مرعشي صحه مي‌گذارد.

مجيد خدابخش استاندار اردبيل در گفت‌وگو با شرق به‌صراحت حمايت خود را از رويكرد اصلاح‌طلبي بيان مي‌كند؛ وي در حالي كه جنس مديران سياسي استان اردبيل را اصلاح‌طلبي مي‌داند، پيرامون نحوه انتخاب و گزينش مديران اين استان بيان مي‌دارد: «دولت، دولت تدبير و اميد است و اين تدبير اقتضائات اوليه‌اي داشت كه ابتدا مدرك تحصيلي مناسب و سابقه كار در اين حوزه بود. بنابراين اكثر مديراني كه در اين حوزه منصوب شدند نوعاً داراي سابقه كار در اين حوزه بودند، مثلاً فرمانداري كه منصوب كرديم قبلاً بخشدار يا معاون فرماندار يا فرماندار بوده است كه در دولت نهم و دهم كنار گذاشته ‌شده بود. دوم مشي اعتدال مديران سياسي بود، به‌اين‌دليل كه ايجاب مي‌كند مديران سياسي با نمايندگان مجلس و امامان محترم جمعه و ساير قوا تعامل داشته باشند. سوم هم مردمداري و اولويت دادن به حل مشكلات مردم به لحاظ تجربيات اجرايي بود كه بر اساس اين اولويت‌ها از ۱۰ فرماندار، ۹ نفر را تغيير داديم و آن‌يك نفر هم همه اين ويژگي‌ها را واقعاً داشت.»

احمد خدابخش سپس با تأكيد بر اينكه «من نگاه اصلاح‌طلبانه‌اي به امور دارم» نسبت به ‌قرار گرفتن در جايگاه استانداري اردبيل اظهار داشت: «چون در دولت گذشته كشور از نظر اقتصادي به‌سوي انسداد كامل پيش مي‌رفت تا جايي كه دلار هزارتوماني به 3 ‌هزارتومان رسيده بود و اكثر كارخانه‌ها تعطيل بودند يا با ظرفيت كم‌كار مي‌كردند و سرمايه‌گذاران استان را ترك كرده بودند، بنابراين بايد موردبه‌مورد مي‌رفتيم تا مشكلات را حل كنيم، به همين دليل حضورم در دفتر كار خيلي كم است.»

يونسي تلاش‌هاي انتخاباتي دولت را لو مي‌دهد
نخستين دولتمردي كه  رسماً از تلاش‌هاي دولت براي كسب كرسي‌هاي مجلس دهم پرده برداشت، حجت‌الاسلام علي يونسي دستيار ويژه رئيس‌جمهور بود.

وي در سفر به سيستان و بلوچستان در جمع اعضاي ستاد انتخاباتي حسن روحاني گفته بود: «ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني بعد از انتخابات رياست‌جمهوري راكد شده است؛ اين به زيان دولت است. ستادهاي انتخاباتي دكتر روحاني در زمان انتخابات رياست‌جمهوري نه ‌تنها بايد منسجم باشند بلكه از هم‌اكنون براي انتخابات بعدي مجلس فعاليت خود را آغاز كنند.»

هر چند بسياري از دلسوزان در همان مقطع زماني تأكيد داشتند كه «ورود زودهنگام به مباحث انتخاباتي، دولت را از خدمات‌رساني و انجام وظايف مطلوب باز مي‌دارد» اما در ادامه اظهارات برخي ديگر از ملازمان دولت تدبير و اميد اين شائبه را پررنگ‌تر كرد كه دولت تصميم دارد تا قوه مقننه را هم در دست بگيرد. در مهرماه سال جاري، سايت نزديك به يكي از مقامات دولتي در اقدامي عجيب خبر از آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي دولت در انتخابات مجلس آينده داد!

در يادداشتي كه اين سايت خبري منتشر كرده آمده است:... دولت، در اين ميان نقش مهمي را در فضاي انتخابات مجلس دهم بازي خواهد كرد و قطعاً روحاني مي‌تواند مهره تأثيرگذار اين رقابت سنگين باشد. جريان اصلاحات به سختي به دنبال پيوند با دولت براي رسيدن به يك ليست مشترك براي انتخابات مجلس است. اين گروه حتي پيام ائتلاف خود را به گوش رئيس‌جمهور رسانده است.

«مصطفي داننده» در ادامه تحليل خود مدعي مي‌شود: «شنيده‌ها حاكي است كه روحاني در پاسخ به اين درخواست، حضور فعال دولت در انتخابات با توجه به محدوديت‌هاي قانون اساسي و اصل بي‌طرفي را درست ندانسته است اما موافقت خود را براي فعال شدن ستادهاي شهرستاني خود براي انتخابات مجلس دهم اعلام كرده است.» اما مهم‌ترين و شفاف‌ترين خبر درباره تلاش دولت براي انتخابات را حسين مرعشي اظهار مي‌كند.

وي با تأكيد بر اينكه «نوبخت ستادهاي روحاني را فعال كرده» بيان مي‌كند: قاعدتاً آقاي نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسعه ورود مي‌كنند. اخيراً هم آقاي نوبخت از موضع سازمان برنامه به ستادهاي آقاي روحاني در استان‌ها، به‌عنوان اعضاي شوراي توسعه ابلاغ كردند.

مرعشي اضافه مي‌كند: البته از موضع سازمان برنامه كه قاعدتاً كار سياسي نمي‌توانند و نمي‌خواهند انجام دهند، چون آقاي نوبخت هم آدم منضبطي است، به اين معناست كه آقاي نوبخت علايقي دارند و قاعدتاً با اصلاح‌طلبان كار خواهند كرد، چون آنها انتخاب ديگري جز اصلاح‌طلبان ندارند. اصولگرايان كه خودشان هنوز از درون به انسجام نرسيده‌اند و بعد هم هيچ‌گاه به اعتدال و توسعه و اينها نزديك نخواهند شد.

ورود رسمي وزرا به فعاليت‌هاي انتخاباتي

اين اظهارات مرعشي نگراني جامعه از اينكه دولت به جاي پيگيري مطالبات جامعه تمركز خود را براي پيروزي انتخابات سال آتي بگذارد، افزايش داد و با برگزاري همايش حزب اعتدال و توسعه در هفته گذشته وارد مرحله جدي‌تري هم كرد.

برگزاري همايش انتخاباتي حزب اعتدال و توسعه در پنج‌شنبه گذشته در حالي برگزار شد كه برخي از وزراي دولت در آن حضور پيدا كردند و اين شائبه را پررنگ‌تر كردند كه دولت به خواسته‌هاي مردم بي‌توجه بوده و اراده لازم براي تحقق شعارهاي انتخاباتي خود را ندارد.

از جمله دولتي‌هايي كه در اين همايش انتخاباتي حضور پيدا كردند، محمود واعظي وزير ارتباطات و عضو شوراي مركزي حزب، مرتضي بانك سرپرست نهاد رياست‌جمهوري و عضو شوراي مركزي حزب، علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و عضو شوراي مركزي حزب و فاطمه هاشمي فرزند آيت‌الله رفسنجاني و عضو شوراي مركزي اين حزب بود.

در حالي نگراني اشاره شده در حال دامنه‌دار‌تر شدن است كه قوه مجريه به دليل دارا بودن جايگاه اجرايي، نمي‌تواند به طور مستقيم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ورود پيدا كند و طبق قانون جرم به حساب مي‌آيد. اين را هم بايد اضافه كرد كه قانون، برگزاري امور انتخابات را به دولت سپرده و حضور جرياني با نام دولت در انتخابات مي‌تواند به جامعه ذهنيت خاص را منتقل كند.

مجلس: نوبخت بايد پاسخگو باشد

اين در حالي است كه حجت‌الاسلام سيد محمدحسن ابوترابي‌فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه خبرهايي در رابطه با فعاليت‌هاي انتخاباتي آقاي نوبخت و ديگر اعضاي دولت وجود دارد، مجلس در رابطه با فعاليت‌هاي انتخاباتي دولت چه برخوردي خواهد داشت، گفت: مناسب است كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس جلسه‌اي داشته باشد و ابعاد اين موضوع بررسي شود.

وي افزود: طبيعتاً مناسب نيست دولت در انتخابات ورود داشته باشد. دولت مجري انتخابات است و بايد بي‌طرف باشد و به شايستگي مسئوليت خود را انجام دهد؛ البته جريانات سياسي همسو با دولت فعال خواهند بود، اما بايد زمينه فعاليت همه جريانات سياسي هم فراهم شود.  دخيل‌عباس زارع‌زاده مهريزي سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور هم از دعوت محمدباقر نوبخت سخنگوي هيئت دولت به كميسيون متبوع خود خبر داده و بيان مي‌كند: بعد از بررسي بودجه، ما قطعاً از آقاي نوبخت دعوت مي‌كنيم تا به كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس بيايند و صحبت‌هاي خود را در رابطه با فعاليت‌هاي انتخاباتي خود و دولت مطرح كند تا مسئله شفاف شود.

وي افزود: كميسيون به دليل بررسي بودجه تعطيل بوده، اما بعد از بررسي بودجه، وقتي كميسيون شكل گرفت چند بحث اساسي بايد بررسي شود؛ يكي پيش‌فعال شدن بحث‌هاي انتخاباتي در سطح كشور است، از جمله ورود آقاي نوبخت و بعضي از اعضاي دولت به بحث‌هاي انتخابات مجلس.

نگراني‌هاي جامعه بايد مرتفع شود

با توجه به آنچه مي‌شود اظهارات متناقض در رفتار و عمل برخي وابستگان به دولت خواند، انتظار اين است كه دولتمردان و شخص رئيس‌جمهور در عمل اين نگراني جامعه در اين باره را برطرف ساخته و نشان دهند كه دولت براي كسب كرسي‌هاي مجلس دهم برنامه انتخاباتي ندارد و تنها تلاش خود را براي تحقق شعارهاي تبليغاتي – انتخاباتي متمركز ساخته است. شعارهايي كه مهم‌ترين آن «رفع بيكاري»، «برداشتن كامل تحريم‌ها»، «بهبود وضعيت كسب و كار»، ‌«رونق اقتصاد»، «كاهش تورم»، «رونق توليد داخل» و «بهتر شدن وضعيت معيشت مردم» بود.

منبع : روزنامه جوان