تکرار/

تولیدکنندگان «به جهنم!»؛ واردکنندگان در «بهشت»

به طور قطع با مديريت واردات به عنوان يكي از شاخص‌‌هاي كمي و كيفي اقتصاد مي‌توان آثار مثبت آن را در ارتقا رفاه مصرف‌كنندگان داخلي، تخصيص بهينه منابع، كاهش قيمت تمام شده توليد‌كنندگان داخلي و افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي كشور مشاهده كرد.

کد خبر: ۳۹۴۲۰۵

چهارشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ / March 04, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس که جزئیات بیانات ایشان امروز انتشار یافته است، با اشاره به ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور، گفتند: «امروز فشار واردات، كشور را دارد از پا در می‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود.»

این بیانات مقام معظم رهبری ما را بر آن داشت تا نگاهی به آخرین وضعیت وارداتی کشور در سال جاری بیندازیم.

گزارش «آمار تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران» در ده ماهه سال 1393 و دوازده ماهه سال 2014 میلادی که از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران منتشر شده است نشان می دهد، واردات کشور در مدت مذکور به میزان 34.380 هزار تن، به ارزش 33.201 میلیون یورو (معادل 43.677 میلیون دلار) بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر وزن 33.89 درصد افزایش و از نظر ارزش 15.44 درصد افزایش داشته است.

همچنین عمده واردات کشور نیز به دانه گندم خوراکی با سهم 3.07 درصد، وسایل نقلیه با حجم سیلندر بین 1500 – 2500 سانتیمتر مکعب با سهم 0.27 درصد، ذرت دامی با سهم 2.69 درصد و برنج با سهم 5.11 درصد و و كنجاله سويا با 8.59 درصد از کل واردات اختصاص یافته و عمده كشورهاي صادركننده كالا به ايران در ده ماهه امسال به ترتيب چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند بوده‌اند.

اما نکته قابل توجه در این آمار، حجم بالای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری که تحت عنوان کالاهای الویت 10 نیز شناخته می‌شوند، می‌باشد و این درحالی است که در اواخر فعالیت دولت گذشته واردات این کالاها به کشور ممنوع اعلام شده بود اما در دولت یازدهم با ابلاغ بخشنامه‌ای این ممنوعیت با ذکر شرایطی برداشته شد و تعرفه‌هایی در این خصوص در نظر گرفته شد که خود عاملی برای خودنمایی حجم قابل توجهی از این کالاها شد.

کالاهای لوکس و غیرضروری وارداتی (کالاهای اولویت ۱۰ ) کدامند؟

فصل اول (۳۳ ردیف تعرفه): ماکیان، غاز، الاغ، اسب، مرغابی، خرگوش، شتر و ...

فصل دوم (۶۰ تعرفه): گوشت حیوانات حرام گوشت و برخی حلال گوشت ها و ژامبون و ...

فصل سوم (۱۵۰ ردیف): انواع ماهی ها و ...

فصل چهارم (۶۰ ردیف): نخودفرنگی، گوش فیل، زیتون، کدو و ...

فصل هشتم (۸۰ ردیف تعرفه): انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو و ...

فصل نهم (۶۰ ردیف تعرفه): دارچین، فلفل، قهوه، چای و ...

فصل دوازدهم (۲۰ ردیف تعرفه): جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد، کشباف، قلاب باف

فصل بیستم (۵۰ ردیف تعرفه): آب گوجه فرنگی، مخلوط آب میوه و سبزیجات

فصل چهل و هشتم (۲۰ ردیف تعرفه): کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف

فصل شصت و یکم (۱۱۰ ردیف تعرفه): انواع لباس، کشباف، قلاب باف و پوشاک

فصل شصت و دوم (۱۴۰ ردیف تعرفه): دستمال، گرمکن ورزشی، لباس دوخته نشده، زیرپوش

فصل شصت و سوم (۵۰ ردیف تعرفه): روپوش، کشباف، قلاب باف

فصل شصت و چهارم: کفش ورزشی، لباس اسکی و دوومیدانی، اجزای کفش

فصل شصت و نهم (۵۰ ردیف تعرفه): سرامیک لعاب زده، کاشی، سرامیک و سفال و ...

فصل هفتادم (۶۰ ردیف تعرفه): شیشه، پشم شیشه، زیورآلات، جواهرآلات از جنس شیشه

فصل هفتاد و سوم (۴۰ ردیف تعرفه): لوازم، اشیاء و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی و ...

فصل هشتاد و دوم (۴۰ ردیف تعرفه): قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش

فصل هشتاد و چهارم (۱۲ ردیف تعرفه): لوازم خانگی، یخچال سایدبای ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی

فصل هشتاد و پنجم (۶۰ ردیف تعرفه): رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن

فصل نود و دوم: مبلمان، میز بیلیارد، صندلی

فصل نود و پنجم (۳۰ ردیف تعرفه): انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی

فصل نود و ششم: خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی (البته این ممنوعیت همچنان برقرار است)

کالاهایی که نه تنها توجیهی برای وارداتشان وجود ندارد بلکه شنیدن خبر اختصاص ارز مبادله‌ای به این کالا خود جای تعجب دارد. کالاهای غیرضروری که تولید آن‌ها در کشور و به دست صنعتگران ایرانی ممکن بوده اما باز هم شاهد واردات بالای این کالاها هستیم. به عنوان مثال در نیمه اول امسال واردات برنج با 360 درصد رشد، واردات خودرو با 153 درصد رشد، رشد 397 درصدی واردات فرش و کف‌پوش، رشد 353 درصدی واردات کالاهایی همچون کلاه، رشد 210 درصدی واردات چتر و عصا، رشد 170 درصدی واردات مصنوعات چرمی، رشد 156 درصدی واردات لباس، رشد 148 درصدی واردات مبل، رشد 116 درصدی واردات اسباب‌بازی، رشد 106 درصدی واردات کفش، رشد 101 درصدی واردات لباس کشباف (تریکو)، رشد 76 درصدی واردات پارچه و بسیاری از اقلام غیرضوروی دیگر تنها نمونه‌هایی از افزایش واردات در سال جاری نسبت به سال گذشته است.

در همین خصوص مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» اظهار داشت: در جایی که می توانیم در داخل کالاهای مورد نیاز خود را تولید کنیم واردات کالا معنایی ندارد. اما تولیدکنندگان باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که انتخاب نوع کالا بر عهده خریدار است لذا ضروری است به نظرات مردم در جهت ارتقای کیفیت و کمیت کالا توجه کنند.

وی در ادامه به قیمت تعرفه واردات اشاره کرد و گفت: اگر دولت تعرفه ای را برای واردات در نظر می گیرد نباید این تعرفه را به گونه ای قیمت گذاری کند که باعث افزایش قیمت محصولات داخلی باشد و لازم است تعرفه های واردات را به گونه ای در نظر گیرد که زمینه لازم برای تولید کالاهای داخلی فراهم و مردم تشویق به خرید کالای داخلی به جای کالای خارجی شوند تا از این طریق واردات کالا کاهش یابد.

رئیس کمیسیون انرژی خطاب به دولت گفت: دولت نباید در امر واردات به گونه ای زمینه سازی کند که واردات بیشتر به سمت کالاهای لوکس سوق پیدا کند و توجیه پذیر نیست که دولت به کالاهای گروه ده ارز مرکز مبادلات بدهد چرا که ارائه چنین ارزی برای کالاهای گروه ده باعث خواهد شد تا واردکنندگان بیشتر به سمت واردات این نوع کالاها بروند.

وی در خاتمه تصریح کرد: دولت ضروری است جهت جلوگیری از واردات بی رویه به کشور اقدامات مناسبی را در نظر گیرد و این اقدامات به گونه ای باشد که مواد اولیه و فناوری های جدید با واردات در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد تا از این طریق تولید و اشتغال افزایش پیدا کند.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که بالا رفتن آمار واردات همواره غیرمفید نمی‌باشد اما باید کالای وارداتی نیز از اهمیت کافی برخوردار بوده و یا امکان تولید آن در داخل کشور وجود نداشته باشد تا بتوان توجیهی برای افزایش این آمار و ارقام داشت، چرا که چه بسا کشورهایی که وارداتشان بسیار بیشتر از ایران است، اما در مقابل، صادراتشان نیز آمار و ارقام بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهد.

به طور قطع مديريت واردات به عنوان يكي از شاخص‌‌هاي كمي و كيفي اقتصاد خواهد بود و اگر جريان واردات به‌درستي هدايت و نظارت شود، مي‌توان آثار مثبت آن را در ارتقا رفاه مصرف‌كنندگان داخلي، تخصيص بهينه منابع، كاهش قيمت تمام شده توليد‌كنندگان داخلي و افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي كشور مشاهده كرد. بدون ترديد با سامان بخشي به واردات به منظور حفظ مصالح اقتصادي كشور از طريق ايجاد تعادل نسبي در تراز تجاري مي‌توان گام‌هاي بزرگي را در عرصه اقتصاد برداشت.