بي‌اعتنايي دولت به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

۲ وزير قاچاق را ترجيح مي‌دهند!

اگر قرار باشد بساط قاچاق ۲۵ميليارد دلاري كالا در ايران بر‌چيده شود و اين ميزان كالا از مبادي رسمي و با پرداخت ۳۰درصد عوارض گمركي وارد كشور شود، در سال ۲۵هزار ميليارد تومان درآمد دست دولت را خواهد گرفت، اين حجم از درآمد تقريباً با بودجه عملياتي شده عمراني برابري مي‌كند.

کد خبر: ۳۹۴۷۲۲

شنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ / March 07, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اگر قرار باشد بساط قاچاق 25ميليارد دلاري كالا در ايران بر‌چيده شود و اين ميزان كالا از مبادي رسمي و با پرداخت 30درصد عوارض گمركي وارد كشور شود، در سال 25هزار ميليارد تومان درآمد دست دولت را خواهد گرفت، اين حجم از درآمد تقريباً با بودجه عملياتي شده عمراني برابري مي‌كند.

نگراني رهبر معظم انقلاب در رابطه با آمار واردات و قاچاق كالا موجي از توجه و حساسيت‌ها را در اين ارتباط در پي داشته است.

در اين بين در حالي كه مجلس شوراي اسلامي زحمت زيادي براي تهيه، تدوين و تصويب قانون مبارزه با قاچاق طي چندين سال گذشته كشيد اما اجراي اين قانون به دليل مخالفت عجيب و غريب دو تن از وزاري اقتصادي دولت (وزير راه و شهرسازي و وزير صنعت، معدن و تجارت‌) معطل مانده است، تا قاچاقچيان به دليل حمايت تلويحي آخوندي و نعمت‌زاده همچنان از حاشيه امني برخوردار باشند.

در همين راستا محمدرضا پور ابراهيمي، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق دربرنامه زنده «متن حاشيه» كه با موضوع «ارزيابي عملكرد كشور در زمينه مبارزه با قاچاق» بر‌گزار شد، اظهار داشت: در آخرين جلسه ستاد مبارزه با قاچاق گزارش ناجا از كاهش قاچاق سوخت حكايت داشت كه دليل اصلي اين رويداد كاهش قيمت نفت در جهان ارزيابي شد. دكتر پورابراهيمي با غيرقابل قبول دانستن خروجي اقدامات ستاد در مبارزه با قاچاق گفت: در جلسات ستاد بارها تذكر داده‌ايم كه چرا دولت قانون مبارزه با قاچاق كالا كه در اسفند سال قبل تصويب و ابلاغ شده است را اجرا نمي‌كند؟!

نماينده كرمان با انتقاد از عدم تعامل دولت يازدهم با اين ستاد ادامه داد: در دولت فعلي شاهد رفتاري غيرمنطقي از سوي متوليان مربوط به بخش مبارزه با قاچاق هستيم. به عنوان مثال در اولين قدم برخي وزرا بهانه آوردند كه اين قانون مبارزه با قاچاق در سال 91به تصويب مجلس رسيد و با اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد كه اين امر صحت ندارد.

مخالفت وزراي دولت با قانون تصويبي مجلس!

وي در پاسخ به درخواست مجري مبني بر ذكر كردن نام وزرايي كه مخالف اجراي قانون مبارزه با قاچاق هستند توضيح داد: وزير شهرسازي، آقاي آخوندي گفته بودند كه اين قانون كلاً جريان توليد را در كشور تحت تأثير قرار مي‌دهد لذا ما با آن مخالفيم. وزير صنعت و معدن از ديگر وزرا بود كه چالش ما با اين وزارتخانه عدم اجراي قانون است عليرغم اينكه تكليف اين وزارتخانه در اين راستا در قانون مشخص شده است.

مشخص نيست كدام كالا قاچاق است

پورابراهيمي آميختگي كالاي قاچاق و غيرقاچاق را در بازار از ضعف‌هاي وزارت صنعت بر شمرد و اذعان كرد: امروز در بازار فرق ميان كالاي قاچاق و غيرقاچاق مشخص نيست در صورتي كه در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق قيد شده است كه بايد امكان تشخيص كالاي قاچاق و غير قاچاق وجود داشته باشد كه به ايجاد باركد براي كالاها هم اشاره شده است. لذا بنده چالش فعلي را كه حاصل تبعات قاچاق كالاست و دغدغه رهبر انقلاب هم شده است ناشي از تفاوت نگاه دولت جديد به مجموعه اقداماتي كه در تدوين قانون صورت گرفت، مي‌دانم.  نماينده كرمان با تأكيد بر تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا با حضور نمايندگان وزارت دوره قبل ادامه داد: درسال 91 كه اين قانون مراحل تدوين و تصويب را طي مي‌كرد قانون به تأييد وزارت وقت رسيد اما با آمدن وزير جديد به مشكل خورد و متأسفانه بندهاي بسياري از اين قانون زمين مانده است.

وي گفت: قاچاق، توليد كشور را منهدم مي‌كند و فرصت‌هاي زيادي را براي ايجاد اشتغال از كشور ضايع كرده است. نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه قاچاق به دليل بازده بالايي كه دارد باعث كشتن انگيزه در افرادي مي‌شود كه علاقه‌مند به فعاليت براي رونق‌بخشي به توليد ملي هستند.

پورابراهيمي با اشاره به مهلت سه ماهه دولت بعد از ابلاغ مجلس براي تدوين آئين‌نامه اجرايي گفت: سؤال اينجاست آئين‌نامه بندهاي 13 و 15 و 27 هيچ‌كدام ابلاغ نشده است و همين نداشتن آئين‌نامه باعث فرار از قانون و اخلال در اقتصاد كشور است.

پورابراهيمي با انتقاد از عدم حضور وزرا در جلسه ستاد به عنوان نماينده مستقيم رئيس‌جمهور توضيح داد: اصل كار ماده 5 و 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا است كه متأسفانه معطل مانده است. در ماده 5 مي‌خوانيم: «دولت مكلف است به منظور جلوگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام‌مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس‌جمهور سامانه الكترونيكي و هوشمند مورد نظر جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل و نگهداري كالا و ارز را ايجاد و راه‌اندازي نمايد و دستگاه‌ها موظفند اين سامانه را پوشش بدهند» امروز سؤال ما اين است كه اين سامانه كجاست؟

پورابراهيمي افزود: جالب است كه دولتي‌ها از تبصره 3 ماده 5 ايراد گرفته‌اند، كه گفته است: «ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات با همكاري وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، گمرك، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و اجراي سامانه مبارزه با كالاي قاچاق اقدام‌نمايند.»

وي ادامه داد: اصلاً آقايان نمي‌دانستند كه چرا وزارت اطلاعات در قانون آمده است!

نماينده مردم كرمان با اشاره به اينكه وزارت اطلاعات براي اشراف اطلاعاتي دقيق‌تر در قانون اضافه شده، اگر سامانه را نسازيم اطلاعاتي وجود ندارد تا بخواهيم با قاچاق مبارزه كنيم. لذا تا زماني كه تغييرات اعمال نشود همين قانون فعلي قاچاق كه دولت قبول ندارد را بايد اجرا كنيم و كسي حق تعطيلي آن را ندارد.  در ادامه پورابراهيمي با انتقاد از تكثر سامانه‌ها گفت: اين تكثر مشكلي را حل نمي‌كند و مي‌بايست به جاي تخصيص سوخت بر اساس پيمايش آئين‌نامه‌ها مصوب و اجرا مي‌شدند تا قانون معطل نماند.

پورابراهيمي در ادامه گفت: اگر قانون مبارزه با قاچاق اجرا شود، مشكلات رو به بهبودي مي‌رود. مثلاً در ماده 13 با تعريف شناسه كالا و رهگيري براي كالاها راه را بر قاچاق بسته است. سؤال اينجاست، وزير صنعت گفته‌اند كه طرح شبنم را قبول نداريم و ما هم قبول مي‌كنيم كه اصلاً اين طرح مشكلاتي دارد، قانون را چه كار مي‌كنند كه تكليف كرده است تا شناسه رهگيري تعريف كنند؟ به ما بگويند تا الان چه اقدامي كرده‌اند؟

نماينده كرمان در اين خصوص گفت: در كشور افرادي هستند كه با روش‌هاي غيرقانوني در پي منافع خود هستند لذا براي كارآمد شدن اقتصاد و قانون بايد مجلس و دولت وظايفشان را درست انجام بدهند.

عوارضي كه از دست مي‌رود

از سو‌ي ديگر عليرضا بيات معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به رقم 25 ميليارد دلاري ارزش قاچاق توضيح داد: اگر 30 درصد همين مبلغ را به‌عنوان عوارض گمركي در نظر بگيريم عدد قابل‌توجهي خواهد شد و اين رقم نشان مي‌دهد بخش بزرگي از منابع كشور در حال هدررفت است درحالي كه تبعات آن در حوزه توليد و اشتغال گريبانگير كشور مي‌شود.

معاون اين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در بررسي عملكرد ستاد متبوعش افزود: اگر عملكرد اين ستاد را با شأن نظام در نظر بگيريم بايد عرض كنيم كه اين ميزان از فعاليت و تلاش قابل دفاع نيست اما با آسيب‌شناسي‌ها و مطالعاتي كه صورت گرفته است قدم‌هاي اساسي‌اي برداشته شده است كه كم‌كم در حال ظهور و بروز نتايج خود است. در همين راستا 28 عامل از علل قاچاق كالا برشمرده شده و راهبردهاي مقابله با آنها تدوين گرديده است.

بيات افزود: 118 برنامه عملياتي براي دستگاه‌هاي مرتبط پيش‌بيني كرده‌ايم كه در حال گذار از مرحله نهايي هستند. سعي شده در تدوين اين برنامه‌ها كارها به صورت گروهي دنبال شده و همه دستگاه‌ها در اين امر سهيم باشند.
بيات با رد تلويحي سخنان پورابراهيمي در رابطه با نگاه دولت به قانون مبارزه با قاچاق افزود: برخي وزرا در رابطه با قانون مجلس انتقاداتي داشتند اما همين انتقادات در دولت مطرح شد كه ستاد و برخي ديگر از اعضاي دولت دفاع كردند از قانون؛ نتيجه آن شد تا منتقدين ايرادات اين قانون را به صورت يك لايحه اصلاحي به مجلس ببرند.

وي با توضيح اينكه معاونين وزير صنعت موظف به پيگيري كد رهگيري شده‌اند، ادامه داد: موضع وزير هم‌اكنون موضع همكاري است. البته معتقدم در بخش كد رهگيري نبايد عجله كرد چراكه كد شبنم با عجله تهيه شد و مردم را به زحمت انداخت و به نتيجه نرسيديم لذا در اين زمينه بايد بيشتر دقت كنيم.

معاون ستاد با اشاره مجري برنامه به نظر وزير صنعت مبني بر اينكه با وجود دستگاه‌هاي نظارتي لزومي به ايجاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيست گفت: اين نظر يك سال پيش وزير است و اكنون چنين نظري ندارند چراكه همان زمان هم ما در مقابل اين نظر ايستاديم و براي ايشان استدلال كرده و توجيهشان كرديم كه به اقناع وزرا انجاميد. اما در كل برخي وزرا با ستادسازي مشكل مديريتي دارند و ستادها را مخل مديريت كردن وزارتخانه‌ها در امورشان مي‌دانند.

برخي از دولتي‌ها با كاركرد ستاد مخالفند!

در ادامه برنامه عليرضا بيات با اشاره به اين نكته كه «در ميان دولت برخي با قانون مبارزه با قاچاق مخالفند» گفت: مشخصاً وزير راه در اين زمينه صراحتاً موضع مي‌گيرند و ما هم تا‌كنون با ايشان تعارف نداشته‌ايم و در جلسات دولت هم حتي با هم بحث‌هاي سنگيني داشته‌ايم. اما با وجود تلاشي كه برخي در دولت داشته‌اند براي توقف قانون، با قوت پيگير اجراي قانونيم.

در پايان برنامه بيات و پورابراهيمي متفقاً گفتند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم‌اكنون به شكل كامل در حال اجرا نيست چراكه هنوز برخي از آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط دولت جهت اجرايي شدن تهيه، تصويب و به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است.

منبع : روزنامه جوان