یادداشت/ مبارزه سیستمی با قاچاق؛ آری یا خیر؟ - ۱۱

از ضعف قانون، بیکاری و فقر تا قاچاق در مناطق مرزی تنها برای یک لقمه نان

با سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی می‌توان شرایطی را فراهم آورد که ساکنان مناطق مرزی به جای اقدام به قاچاق، انرژی و فکرشان را برای تولید و یا صادرات به کار بیندازند.

کد خبر: ۳۹۵۰۵۸

يکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ / March 08, 2015

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - شورش عزیزی؛ سخن گفتن از قاچاق و قاچاقچی شاید تکرار مکررات باشد، اما با  گرفتن کشورمان در شرایطی که بر اساس آمار چیزی در حدود 60 درصد کالاهای قاچاق به صورت رسمی وارد کشور می‌شوند، این تکرار خالی از لطف نیست.

در تعریف قاچاق می‌توان گفت، عبارت است از ورود و خروج اشیاء، اجناس و..... که از طرف دولت ممنوع اعلام شده است. در علم اقتصاد نیز به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. علاوه بر این کالای اقتصادی‌ای که مورد قاچاق قرار می‌‌گیرد را کالای قاچاق نامیده و شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند.

زندگی در مرز همیشه برای مرزنشینان و ضابطان قانون، دارای پیچ و خم خاصی‌ست چرا که به دلیل هم مرز بودن با کشورهای دیگر و امکان ترددهای غیر قانونی؛ مسئولین کشوری و لشگری باید بر اساس اصول خاصی با این مردم برخورد کرده تا همچون شهروندی درجه یک برای حفظ و آبادانی این آب و خاک تلاش کنند.

متاسفانه زندگی ساکنان مرزی به دلیل کم‌توجهی برخی از مسئولان، چنگی به دل نمی‌زند به این معنی که هنوز کمترین سرمایه‌گذاری‌ صنعتی در این مناطق صورت نگرفته و این مهم شاید خود بستری برای مبادرت به قاچاق فراهم آورد.

کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در شرایط جغرافیایی خاص و داشتن بافت موزائیک گونه جمعیتی و احساس نزدیکی اکثر مرز نشینان با ساکنان مرزی سایر کشورها همیشه دارای دغدغه‌های خاصی بوده است. اکثر همسایه‌های کشورمان به عنوان یک کشور مصرف کننده همیشه بازار خوبی برای قاچاق تولیدات کشورهای تولید کننده بوده و هستند. مبادرت به فرستادن کالاهای تولید داخلی در شرایط غیر قانونی را قاچاچ می‌نامند و ایران به عنوان کشوری تولید کننده همیشه مورد ظلم قرار گرفته است.

از لحاظ جرم شناسی و از دیدگاه ضابطان و دستگاه قضایی اتهاماتی که به این افراد یعنی قاچاقچیان  منتسب می‌شود، در وهله اول اقدام به قاچاق و حمل کالایی است که حقوق قانونی و گمرکی آن پرداخت نشده و در وهله دوم به لحاظ تردد آن‌ها در نوار مرزی و احتمال خروج از مرزهای رسمی و تعریف شده بین دو کشور هم جوار است.

انتساب اتهام تردد غیرمجاز از مرز قابل مناقشه است؛ زیرا این افراد ساکنان نواحی مرزی هستند و بالطبع دارای فامیل و بستگانی در آن طرف مرز هستند و رفت و آمد آن‌ها به نواحی مرزی بسیار طبیعی است. وانگهی ایجاد محدودیت برای این افراد که بسیاری از مایحتاج زندگی خود را در نواحی مرزی تامین می‌کنند، مصداق بارز تحدید در رفت و آمد تلقی می‌شود.

در نگاهی ریزتر از جمله موارد قاچاقی که در چند سال گذشته تیشه بر پیکره اقتصاد کشور می‌زند، بحث قاچاق سوخت است. چرا که به دلیل اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی و همچنین پرداخت یارانه برای مصرف‌کنندگان سوخت؛ قیمت تهیه این حامل انرژی در ایران برای ساکنان کشورهای همسایه مقرون به صرفه است. بدبختانه به دلیل غیر صنعتی نبودن شهرهای مرزی، سود سرشار از قاچاق وبسیاری موارد دیگر، اکثر ساکنان مرزی مباردت به انتقال سوخت و سایر تولیدات داخلی کرده و اینگونه چرخه اقتصادی کشور دچار مشکلات خاصی می‌شود.

باید اذعان داشت در حال حاضر قوه قهریه‌ای در راستای فرهنگ مبارزه با قاچاق جوابگو نبوده و لازم است رسانه‌های جمعی، نظام آموزشی و.... در این خصوص اقدام کنند.

متاسفانه مسئولان اجرایی قانون هنوز بر این باور نرسیده‌اند تا ما از شهروندی قانون مدار بهره نبریم، نخواهیم توانست کشوری منظم داشته باشیم و هنوز هم هنوز بهترین راه تفهیم قانون را قوه قهریه می‌دانند.

شاید مسئولین بر این باور نرسیده‌اند که بهترین راه اجرایی شدن قانون، آموزش قانون است و برای آموزش نیز بهتر است از راه‌های اصولی استفادهک. به عنوان مثال یکی از بهترین راه‌های آموزش قانون، برگزاری کلاس و یا تدریس قانون به کودکان، والدین و..... است و در همین راستا با سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی می‌توان شرایطی را فراهم آورد که ساکنان مناطق مرزی به جای اقدام به قاچاق، انرژی و فکرشان را برای تولید و یا صادرات به کار بیندازند.

به زبان ساده‌تر می‌توان بیان داشت که در پدیده قاچاق عوامل بسیار تاثیر‌گذار است که از جمله این عوامل می‌توان به بیکاری مرز نشینان اشاره کرد.

در حال حاضر از بین 31 استان کشور 16 استان، استان‌های مرزی محسوب می‌شوند که براساس آخرین سرشماری در سال 1390 بیش از 45 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. طبق این سرشماری جمعیت 16 استان مرزی کشور، 36 میلیون و 241 هزار و 855 نفر تخمین زده شده است که خود نشانی از اهمیت بالای این مناطق است اما با این وجود مناطق مرزی بیشترین محرومیت، بیکاری و پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی در کشور را به خود اختصاص داده است.

دور از واقعیت نیست اگر بگوییم همین آمار بالای نرخ بیکاری در مناطق مرزی موجب شده است تا ورود غیر قانونی انواع کالاها و مواد ممنوع و غیر ممنوع به شغل اصلی بسیاری از ساکنان شهرهای مرزی کشور تبدیل شود. شغلی که تحت عنوان «کول بری» هر ساله آسیب بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

پس حال می‌توان با قدرت ادعا کرد که با اجرایی شدن قانون و فقرزدایی از مناطق مرزی می‌توان گام‌های کوچک اما ماندگاری در راستای مبارزه با قاچاق برداشت و اینگونه فرهنگ مبارزه با قاچاق را نهادینه کنیم.