امیری در پاسخ به «خبرگزاری دانشجو»:

محکومان قضائی از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته می‌شوند/ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وظیفه خود عمل می‌کند

سخنگوی وزارت کشورگفت: کسانی که سابقه بحث های امنیتی و محکومیت قضایی و منع فعالیت سیاسی اجتماعی داشته باشند کنار گذاشته می شوند.

کد خبر: ۳۹۵۳۱۱

يکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ / March 08, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور در حاشیه نشست معاونین سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری های سراسر کشور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو مبنی بر فعالیت سیاسی نورمحمدی از محکومین فتنه ۸۸ اظهار داشت: هر حزبی وقتی که تقاضای تأسیس پروانه می کند در کمیسیون ماده ده بررسی می شود و این کمیسیون که متشکل از دو نماینده مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه ووزارت کشور است ملاک نظر اکثریت در نظر می گیرد.

وی با تأکید بر اینکه معمول در کمیسیون ماده ده شخصیت حقوقی متشکل از وزارت کشور نیز حضور دارد به انجام اقدامات دقیق اشاره کرد و گفت: از جمله کارهای مهمی که انجام می شود استعلام دستگاه های امنیتی اطلاعاتی است و کسانی که سابقه بحث های امنیتی و محکومت قضائی و منع فعالیت سیاسی اجتماعی داشته باشند کنار گذاشته خواهند شد.

امیری تأکید کرد: حزب ندای ایرانیان این مسیر را طی کرده و هر کسی خارج از مقرارت و ضوابط اقدامی انجام دهد به کمیسیون ماده ده استعلام کرده و این کمیسیون به وظیفه نظارتی خود عمل می کند.

سخنگوی وزارت کشور در رابطه با انتخاب فرمانداران نیز کسانی که در حوزه وزارت کشور در منصب سیاسی هستند باید گفتمان دولت و برنامه رئیس جمهور را قبول داشته باشند کما اینکه حدود ۳۰ و چند نفر از فرمانداران انتخاب شده و مابقی نیز انتخاب خواهند شد.

امیری تأکید کرد: با توجه به اتمام پروسه انتصاب در تلاش هستیم تا افراد باقی مانده نیز به پایان برسند.

وی در رابطه با مهم ترین مسائل جلسه امروز اظهار داشت: آنچه که مورد تأکید قرار گرفته به لحاظ اعتقادات دینی، بحث های اخلاقی، اعتقادات شرعی، بحث های فرهنگی و علما و مراجع تقلید و همچنین موضوع بی طرفی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سال آینده قرار گرفت.

وی همچنین اظهار داشت: کاندیداهای که از طریق شورای نگهبان مورد تأیید قرار می گیرند صرف نظر از اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال معتقد بوده و وزارت کشور کار سیاسی نمی کند بلکه تنها مدیریت سیاسی انجام می دهد و به عنوان یک دستگاه نظارتی کاملا بی طرف است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: آنچه مهم است برگزاری انتخابات به عنوان انسجام ملی وحدت ملی و اتحاد سیاسی و در نهایت ناامیدی دشمنان و ملت است.

امیری در پاسخ به سوالی در رابطه با مدیریت امنیتی سیاسی کشور اظهار داشت: اصل حاکمیت قانون، قانون مداری که همواره مورد تأکید رهبری است باید مدنظر قرار گیرد و همچنین بحث انسجام و اقتدار سازمانی و اصل اعتماد مقابل و صداقت و حسن نیت توأم با تدبیر باید مدنظر قرار گیرد.

امیری با تأکید بر اینکه استانداری یک واحد سیاسی است و همواره باید اخلاقیات را مدنظر قرار دهد ادامه داد: با رعایت میانه روی اعتدال و دوری از تندروی وا فراطی گری و با حفظ ارزش ها در تلاش هستیم تا استان ها وارد مسائل حاشیه ای نشود.

امیری همچنین در باره انتخاب استاندار مرکزی نیز گفت: طی ده تا ۱۵ روز آینده استاندار مرکزی تعیین می شود.

وی همچنین در واکنش به سوالی در باره پول های کثیف گفت: این را باید از وزیر کشور پرسید و وزیر است که در این باره پاسخ می دهد.

امیری همچنین به تعیین روز انتخابات از سوی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: بعد از ارائه دو تاریخ هفتم و چهاردهم اسفند ماه شورای نگهبان با تاریخ هفتم موافقت کرد.

سخنگوی وزارت کشور در پایان در پاسخ به سوالی درباره استعلام منفی کمیسیون ماده ده در باره حزب اتحاد ملت خاطرنشان کرد: برای وزارت کشور اصولگر، اصلاح طلب و اعتدال گرا فرقی ندارد اما آنچه مهم است قانون بوده و هر کس روابط قانونی داشته باشد موافقت خواهد شد لذا این حزب در مرحله کارشناسی است و مدارک آن تکمیل نشده اما اگر استعلام آن منفی باشد قطعا کنار گذاشته می شود.