توسط جهانگیری؛

آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

کد خبر: ۳۹۵۵۷۵

دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ / March 09, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ماده۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آمده است: «به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.»

بر اساس تبصره ۶ ماده مذکور، آیین‌نامه اجرائی این ماده باید در دولت دهم به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که با ۴ سال تأخیر و در دولت یازدهم به تصویب هیئت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱ - در این آییننامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:

الف- قانون: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹-

ب- حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها - مصوب ۱۳۸۴ -.

پ- بهره‌برداری همگن: فعالیت‌هایی نظیر طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه‌های شیلاتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری، آبخیزداری، پارک‌های جنگلی، درخت‌کاری مثمر و غیر مثمر.

ت- قرارداد بهره برداری: قرارداد فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی (مجری) که در اجرای ماده (۸) قانون و این آیین نامه منعقد می‌شود.

ث- وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده با قیمت پایه توسط کار‌شناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می‌گردد و برای سال‌های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد.

ج- عرصه‌های مستعد: عرصه‌هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید از مبدأ شروع حریم که برای اجرای طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون قابلیت داشته و مطابق ماده (۵) این آیین‌نامه، استعدادیابی، مکان‌یابی و کاربری آن‌ها پس از تهیه نقشه تصویب می‌گردد.

ماده ۲- مصادیق طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح‌ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرح‌های مدیریت منابع طبیعی، جنگل‌کاری، آبخیزداری، پارک‌های جنگلی و فعالیت‌های طبیعت‌گردی از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور).

ب- طرح‌های کشاورزی نظیر پروژه‌های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرح‌های درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور).

تبصره- هرگونه واگذاری موضوع این آیین‌نامه صرفاً در قالب حق بهره‌برداری و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان‌بندی متناسب با نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می‌باشد.

ماده ۳- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد موضوع این آیین‌نامه واقع در حریم شهر‌ها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان‌های تابعه می‌باشد را برای طرح‌های موضوع ماده (۸) قانون با رعایت مفاد این آیین‌نامه واگذار نماید.

تبصره- آن دسته از عرصه‌های مستعد موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه واقع در حریم شهر‌ها که اسناد مالکیت آن‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهادکشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.

ماده ۴- عرصه جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های عمومی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، ایستگاه‌های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی‌های متناسب و موجود در عرصه‌های مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که برای کاربری‌های فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) می‌باشد.

ماده ۵- بررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه‌های مستعد برای طرحهای موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رییس سازمان جهادکشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می‌پذیرد.

وزارت جهاد کشاورزی عرصه‌های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌نماید.

تبصره۱- دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

تبصره۲- پس از ابلاغ کاربری‌های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کار‌شناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره برداری اقدام نماید.

ماده ۶- هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرحهای مصوب موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه (کلی و یا جزئی) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید.

ماده ۷- در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور) موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط پرداخت را اعلام نماید.

تبصره- برندگان مزایده موظفند موافقت‌های لازم را حسب مورد از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اخذ نمایند.

ماده ۹- پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، درصورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت جهادکشاورزی مسترد کند.

ماده ۱۰- درصورتی که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح‌های توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.

تبصره - حقوق ناشی از سرمایه‌گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کار‌شناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱- درصورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره‌برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نماید.

ماده ۱۲- درصورت خاتمه قرارداد بهره برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه‌های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و براساس نظریه کار‌شناس رسمی دادگستری اقدام کند.

ماده ۱۳- نظارت بر اجرای طرح‌های موضوع ماده (۲) براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۴- در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کابری‌های سبز کمربند سبز شهر‌ها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ - اقدام خواهد شد.

ماده ۱۵- شیوه‌نامه‌های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آیین‌نامه توسط نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

متن ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ به شرح زیر است:

ماده۸ ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهر‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره۱ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.

تبصره۲ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود. تبصره۳ـ مدت زمان اجرای این گونه طرح‌ها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.

تبصره۴ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.

تبصره۵ ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و مواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۳ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سـال ۱۳۴۶ و اصلاحات بـعدی آنکه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره۶ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.