نامه ۶ بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اصلی تهران به آیت الله جنتی:

درخواست تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی از شورای نگهبان

۶ بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اصلی تهران در خصوص مذاکرات هسته‌ای و لزوم تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی، خطاب به به آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان، نامه‌ای نوشتند.

کد خبر: ۳۹۵۵۸۹

دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ / March 09, 2015

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، ۶ بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اصلی تهران در خصوص مذاکرات هسته‌ای و لزوم تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی، خطاب به به آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان، نامه‌ای نوشتند.

متن این نامه به شرح زیر است:

استاد بسیجی؛ حضرت آیت‌الله جنتی؛

ریاست محترم شورای نگهبان؛

سلام علیکم

همانگونه مستحضر هستید، شرایط کنونی را می‌بایست یکی از حساسترین برهه‌ها و پیچ‌های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین المللی مطرح گردیده است. حال آنکه اصل ۷۷ قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبه‌گری و صیانت از منافع بلند مدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامهٔ عمل بپوشاند. در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می‌گردد:

۱.     نظر به اینکه توافق صورت گرفته در ۳ آذر ۹۲ بین ایران و ۶ کشور (برنامه اقدام مشترک) تحت عنوان عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۷ قانون اساسی در این مورد چیست؟ آیا اگر توافق بین‌المللی انجام‌شده در ژنو (برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد از شمول اصل ۷۷ قانون اساسی خارج است؟

۲.     نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت دهی کلان امور و تبیین افق‌های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم گیران و دست اندرکاران امور اجرایی و دولت وقت واگذار می‌کنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا می‌توان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟ به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک ۳ آذر ۹۲ و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل ۷۷ مستثنا می‌کند؟

با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هر چه سریع‌تر مسئله را از آن شورای محترم داریم.

من الله التوفیق

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های: امام صادق علیه السلام، امیرکبیر، تهران، خواجه نصیر، صنعتی شریف، علم و صنعت