در محیط‌زیست چه خبر است؟

از فروش مجوز شکار تا مناظر زیبا!

هنوز زمان زیادی از افشاگری جمعی از فعالان زیست‌محیطی ایرانی مقیم آمریکا درباره فروش مجوز شکار گونه‌های آسیب‌پذیر حیات وحش ایران توسط آژانس توریستی- شکارگری «ایران سافاری» وابسته به یکی از چهره‌های مشهور سمن‌های به‌اصطلاح حامی محیط‌زیست ایران نمی‌گذرد!

کد خبر: ۳۹۵۹۲۶

سه‌شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ / March 10, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، شاید بتوان خطابه زیست‌محیطی رهبر انقلاب در دیدار فعالان این حوزه را از منظری «کم‌نظیر» عنوان کرد. ایشان نه‌تنها اقدامات صورت گرفته تاکنون را کافی ندانستند بلکه مسؤولان فعلی را شایسته تقدیر کلامی نیز برنشمردند. در مقابل تلویحا سیاسی‌کاری و متهم کردن این دولت و آن دولت در بحث‌هایی همچون مشکل ریزگردها و آلودگی هوا را شایسته اعلام تذکر دانستند. توضیح اولویت‌هایی همچون تهیه سند ملی محیط‌زیست و قانونگذاری برای صیانت از آب و خاک کشور و جرم‌انگاری و مبارزه با موضوعاتی همچون زمینخواری نشان از آن دارد که برخلاف مدعیان بسیار حوزه صیانت از محیط‌زیست کار چندانی در این بخش مهم انجام نشده است. به همین جهت بررسی پرونده مدعیان دست‌کم برای جلوگیری از مواردی مشابه ضروری می‌نماید.

1- هنوز زمان زیادی از افشاگری جمعی از فعالان زیست‌محیطی ایرانی مقیم آمریکا درباره فروش مجوز شکار گونه‌های آسیب‌پذیر حیات وحش ایران توسط آژانس توریستی- شکارگری «ایران سافاری» وابسته به یکی از چهره‌های مشهور سمن‌های به‌اصطلاح حامی محیط‌زیست ایران نمی‌گذرد! بنابر اسناد قابل بررسی منتشر شده در این پرونده، دیوید لیلین، از اقوام نزدیک اسکندر فیروز، رئیس سازمان محیط‌زیست در دوره پهلوی که متاسفانه در برخی دستگاه‌های زیست‌محیطی نیز خوشنام است، مجوز شکار قوچ لارستان را به قیمت 100هزار دلار در آمریکا به فروش می‌رساند! همچنین علاوه بر آژانس مذکور برخی تورهای دیگر خارجی نیز در فضای مجازی به تبلیغ برای شکار قانونی گونه‌های در معرض خطر و حساس ایرانی به منظور جذب توریست‌های خارجی مشغولند! نکته مهم افشاگری صورت گرفته ارتباط آژانس دیوید لیلین با موسسه حیات وحش پارسیان است که این مؤسسه از ارتباطات گسترده‌ای با معصومه ابتکار برخوردار است و پروژه تبلیغاتی «یوز ایرانی» با همکاری مشترک این دو مجموعه و گری لوئیس، نماینده مقیم سازمان ملل در ایران صورت گرفته است! مراد طاهباز از مدیران برجسته موسسه حیات‌وحش پارسیان، تاجری ایرانی- آمریکایی است که از روابط تجاری قابل ملاحظه‌ای با مجموعه‌های خاص نیز برخوردار است. افشاکننده اطلاعات مهم مذکور از تماس‌های متعدد مجموعه‌ای از مرتبطان بلندمرتبه سازمان محیط‌زیست به منظور ختم موضوع خبر داده و در عین حال سازمان محیط‌زیست نیز به‌رغم بازنشر این موضوع در روزنامه‌های داخلی سکوت اختیار کرده است و تنها به تهدید خصوصی رسانه‌ها اقدام کرده است!

گفتنی است پیش از این براساس «آیین‌نامه شکار ویژه» که در آخرین سال‌های دولت اصلاحات در سال1381 با مشارکت معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست در هیات دولت به تصویب رسید، اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالیرتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط و‌ دستورالعمل‌های عمومی‌شکار مستثنا شد و تابع مقررات آیین‌نامه یادشده قرار گرفت. با وجود این «کاپیتولاسیون زیست‌محیطی» آشکار تاکنون هیچ خبری مبنی بر مجوزدار و رسمی شدن شکار خارجی‌های غیردولتی در شکارگاه‌های ایران منتشر نشده بود. هر چند در فضای اینترنت عکس‌های زیادی از خارجی‌ها با لاشه گونه‌های در معرض خطر حیات‌وحش ایران موجود است.

نکته اینجاست که براساس فتاوای مراجع میان «صید به قصد امرار معاش» و «شکار لهوی» (تفریحی) تفاوت زیادی وجود دارد به نحوی که اولی مجاز و دومی حرام است! با این وجود صیادان فصلی فقیر ایرانی تحت تاثیر تبلیغات سازمان محیط‌زیست سلاح‌های قدیمی خود را نابود می‌کنند و شکارچیان متمول خارجی با مجوز بر سر سفره حیات‌وحش ایران حاضر می‌شوند! پیش از این معصومه ابتکار از طرح «شکارگاه‌های خصوصی» در ایران استقبال کرده بود و طرح رئیس مجلس مبنی بر ممنوعیت 5 ساله شکار و قانون‌‌انگاری آن را «احساسی» خوانده و با آن مخالفت کرده بود!

به این ترتیب به‌رغم ادعاهای وبلاگی خانم ابتکار به نظر نمی‌رسد فقط و فقط چیزی به نام «شبکه قاچاق حیات‌وحش» در ایران وجود داشته باشد. شیوخ عرب و آمریکایی‌ها براساس مستندات تکذیب نشده منتشرشده در سایت‌های فعالان محیط‌زیست کشور، یا مجوز شکار هوبره و قوچ لارستان را براساس آیین‌نامه شکار ویژه از وزارت خارجه خریداری می‌کنند یا به شکارچیان خرده‌پای ایرانی دستور شکار و تحویل موجود زنده را می‌دهند.

2- در حوزه ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده جنگلی و خوش‌منظر نیز بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اسامی کلان زمینخواران کشور اظهر من الشمس است. واقعیات موجود نشان از آن دارد که دولت و سازمان منابع طبیعی به واسطه نفوذ متخلفان از عزم جدی برای مبارزه با این پدیده ویرانگر محیط‌زیست ایران برخوردار نیستند. اگرنه چطور ممکن است روستاها و شهرک‌های حفاظت‌شده در دل جنگل و مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی سر برآورد و آب نیز از آب تکان نخورد؟! جالب اینجاست که بخشی از سیاسیون شناخته شده، خود از پیشگامان ویلاسازی در مناطق بکر طبیعی ایران به شمار می‌روند و تنها پس از فتح بهترین مناظر و خوش‌آب‌وهوا‌ترین بخش‌ها توسط آنهاست که سایر ثروتمندان از فرصت تاخت و تاز در گنجینه‌های طبیعی ملت برخوردار می‌شوند. از کیش گرفته تا کلاردشت! از نور تا جنگل ابر! از بومی‌ها سوال کنید کدام ویلاها متعلق به سیاسیون شهیر است که حتی باند فرود هلی‌کوپتر در آنها تعبیه شده است.

چندی پیش معصومه ابتکار در مصاحبه با مجله تجارت فردا از نگاه اقتصادی محیط‌زیست به چنین مواردی تحت عنوان «ارزشگذاری اقتصادی» پرده برداشت. با این مضمون قابل بحث که اگر آلودگی ایجاد کردید و به محیط‌زیست تعرض کردید «خسارتش» را بدهید! آیا واقعا بناست «فروش مناظر زیبا» و جاذبه‌های زیست‌محیطی به‌صورت رسمی به عنوان منبع درآمد دولت در دستور کار قرار گیرد؟

3- رهبر انقلاب صیانت از محیط‌زیست را امری «حاکمیتی» قلمداد کردند. هیچ امر حاکمیتی قابلیت واگذاری به غیر را ندارد. طبیعت ماجرا نیز همین است. اگر فردا رفراندومی برای واگذاری سازمان محیط‌زیست به سازمان‌های چندملیتی و کشورهایی همچون ژاپن، آمریکا، آلمان و کرواسی برگزار شود به نظر رئیس فعلی سازمان محیط‌زیست پاسخ مردم چه خواهد بود؟ کدام مشکل فرهنگی یا قانونی در حوزه محیط‌زیست بناست توسط آژانس‌های وابسته به سازمان ملل یا مدیران سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی حل و فصل شود؟! علت حضور پررنگ خارجی‌ها در حوزه محیط‌زیست ایران چیست؟ هدف از اعزام مکرر تیم‌های سیاسیون خارجی به هامون، دریاچه ارومیه و مناطق زیست‌محیطی مهم کشور چیست؛ جذب بودجه؟ برنامه‌ریزی برای آینده؟! در شرایطی که اهداف خارجی‌ها از حضور در خصوصی‌ترین فضاهای زیست‌محیطی ایران مشخص نیست آیا مخاطرات جمع‌آوری اطلاعات تغییر اقلیم ایران را درک نمی‌کنید؟ آیا از دغدغه‌های دانشمندان زیست‌محیطی جهان درباره سلاح‌های آب و هوایی آینده مطلع هستید؟ سازمان زیردست ابتکار قطعا نیازمند تحقیق و تفحصی جدی است، چراکه حجم سیاسی‌کاری و پنهان‌کاری‌اش بسیار بیشتر از فعالیت در راستای اهداف حقیقی آن به نظر می‌رسد. برای رد این گمانه‌های ژورنالیستی بهترین راهکار، ورود مسؤولان پارلمانی و قضایی به پرونده‌های این سازمان است.

منبع: وطن امروز