سیاست واردات کمر به قتل تولید بسته است

۲۰۰ هزار فرصت شغلی در بنگاه‌های کوچک از بین رفت

باوجود اینکه خیلی از مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور به علت افزایش هزینه‌های تولید و عدم حمایت دولت با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت به قول خود در پرداخت کامل یارانه تولید عمل نکرد و دروازه واردات را به روی کالاهای خارجی باز کرد.

کد خبر: ۳۹۵۹۳۳

سه‌شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ / March 10, 2015

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، باوجود اینکه خیلی از مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور به علت افزایش هزینه‌های تولید و عدم حمایت دولت با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت به قول خود در پرداخت کامل یارانه تولید عمل نکرد و دروازه واردات را به روی کالاهای خارجی باز کرد.

این اقدام نوعی تیر خلاص به تولید داخلی زد و فرصت‌های شغلی یکی پس از دیگری از بین رفت. یک کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه طی یک سال گذشته ۲۰۰ هزار فرصت شغلی به واسطه واردات بی‌رویه در بنگاه‌های کوچک از بین رفت، گفت: واردات کالاهای کشور، سیاست غلطی است که دولت با استفاده از آن، کمر به قتل تولید بسته است.

حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سال‌ها شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی سر داده می‌شود اما سیاست ضد تولیدی از جمله واردات بی‌رویه و واردات قاچاق، بنگاه‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده است، اظهار داشت: یکی از مسائلی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه‌اند، عدم رقابت‌پذیری محصولات است و از طرفی، سیاست مشخصی برای واردات وجود ندارد.

وی افزود: واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور، قدرت رقابت را از کالاهای تولید داخل گرفته و به همین دلیل است که میل بیشتری برای خرید کالای خارجی در مردم وجود دارد.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش اشتغال در کشور ایجاد رقابت در تولید است، گفت: این امر نیازمند بسترسازی و کمک‌ مالی و فنی دولت به تولید است. این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاست‌های فعلی در راستای حمایت از تولید ملی نیست، گفت: چینی‌ها کالاهای تولید خود را به کشور ما آوردند و اکنون می‌بینیم که در بازار شب عید، سبزه و دیگر وسایل مورد نیاز مردم از چین وارد کشور شده است. بنابراین می‌بینیم که حتی در تولید این کالای بسیار ساده کسی ورود پیدا نکرده و سیاست واردات هم در کنار مسائل مختلف تولید بسیاری از کارخانجات را به تعطیلی می‌کشاند.

وی تأکید کرد: قطعاً سیاست دولت‌ها در راستای حمایت از تولید باید بازنگری شود و در کنار آن صنایع کوچک و بزرگ که فرصت‌های شغلی بسیاری در کشور ایجاد می‌کنند، مورد توجه قرار گیرند. حاج اسماعیلی با بیان اینکه اشتغال ما به خاطر متکی بودن اقتصاد به درآمد نفتی دولت هیچ پیشرفتی نخواهد داشت، گفت: پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌ها، دولت توجه جدی به مشاغل خرد و صنایع بزرگ نکرد، بنابراین عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها آسیب بزرگی به بنگاه‌ها و صنایع کوچک رسانده است.

وی با بیان اینکه ایجاد رغبت برای جذب سرمایه جدید و سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از راهکارهای حمایت از تولید است، گفت: تعاونی‌ها یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جذب سرمایه‌های خرد و کوچک مردم بود که از آن غفلت شد. این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه دولت، تعاونی‌ها را رها کرد، گفت: دولت می‌توانست از این طریق سرمایه‌های کوچک مردم را جمع‌آوری کرده و در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید، برای ایجاد رفاه به کار گیرد.

وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی، دولت محور اقدامات نخواهد بود، گفت: متأسفانه طی یک سال گذشته در بنگاه‌های خرد و کوچک، بیش از 200 هزار فرصت شغلی از دست رفت، در حالی که سیاست واردات ضربه سنگین دیگری را به اشتغال کشور وارد می‌کند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود باید از طریق ایجاد سرمایه در گردش در بنگاه‌ها محقق شود، گفت: یکی از مهم‌ترین ایرادات و اشکالات فعلی، عدم حمایت مالی از بنگاه‌های تولیدی است، چرا که شبکه بانکی در خدمت تولید قرار نگرفته است. وی افزود: در کشور ما بانک‌ها از سیستم تولید حمایت نمی‌کنند و سیاست‌های این نظام در خدمت تولید استوار نشده است؛ بانک‌ها خودشان کاسب شده‌اند و تسهیلات را در اختیار شرکت‌های وابسته به خود قرار می‌دهند.

وی افزود: بانک‌ها حداقل سودی که بابت ارائه تسهیلات از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند 27 درصد است و این سوال پیش می‌آید که حاشیه سود تولید چقدر خواهد بود که باید 30 درصد از آن به شبکه بانکی پرداخت شود. وی با بیان اینکه کارآفرین با توجه به بهره‌وری پایین تحت فشار قرار گرفته است، گفت: تا زمانی که سیاست‌های پولی و مالی اصلاح نشود، نمی‌توان شاهد رشد تولید در کشور بود.

14 هزار واحد صنعتی تعطیل است

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه اگر هزینه‌های تولید بالا برود دیگر نمی‌توانیم رقابت کنیم، گفت: کارفرمایان طلب‌های زیادی از دولت دارند که باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود. محمد مروج حسینی اظهار کرد: کارفرمایان و بویژه پیمانکار‌ها طلب‌های زیادی از دولت دارند ولی هیچ سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد در مقابل اگر بدهی بانکی داشته باشند و بخواهند آن را قسط‌بندی کنند 30 درصد به آنها اضافه می‌شود بدون آنکه سودی به آن تعلق بگیرد. وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت باید تصمیم بگیرد که در این باره تهاتر کند در غیر این صورت برای هر نوع فعالیتی ترمزی ایجاد می‌شود.

مروج حسینی با بیان اینکه از 81 هزار واحد صنعتی 14 هزار واحد تعطیل است، ادامه داد: اکثر این واحد‌ها کوچک و متوسط هستند و دولت همه توان و تکیه خود را روی واحد‌های بزرگی مثل پتروشیمی،‌ فولاد و خودرو گذاشته است.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، افزود: متاسفانه امروز از سراسر مملکت بین 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق صورت می‌گیرد و هر قدر هزینه‌های تولید بالا برود روی سپردن بازار به دیگران اثر می‌گذارد.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان در ادامه با بیان اینکه تورم صنعتی بالاتر از تورم بانک مرکزی است، گفت: تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده یک تورم عام است. هر صنعتی تورم خود را دارد و اعداد تورم صنعتی بالاتر از تورم بانک مرکزی است.

وی افزود: بانک مرکزی در جریان نرخ تورم 320 قلم کالا را محاسبه و تورم را براساس آن اعلام می‌کند ولی مگر کارفرمایان تورم را به وجود آورده‌اند؟ اگر مشکل در جای دیگری به وجود آمده است و هر دو طرف متضرر شده‌اند باید هر دو در آن هم سهیم باشند.

منبع: وطن امروز