استاد داور کرسی آزاد اندیشی:

پایین بودن رشد اقتصادی و بالابودن نرخ تورم حاصل دولتی بودن اقتصاد است

استاد داور کرسی آزاد اندیشی گفت: پایین بودن رشد اقتصادی، بالابودن تورم و نرخ بیکاری حاصل دولتی بودن اقتصاد در کشورمان است.

کد خبر: ۳۹۶۰۱۰

سه‌شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ / March 10, 2015

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از خرم آباد، نادمی سه شنبه 19 اسفند در کرسی آزاد اندیشی نظام بازار که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آیت الله بروجردی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران سهم مسلط تولید ناخالص داخلی را بر عهده داشته است؛ لذا اندازه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمرنگ بوده است؛ از این رو این امر مشکلاتی برای اقتصاد ایران پدید آورده که جمله آنها میتوان به پایین بودن رشد اقتصادی، بالابودن تورم و نرخ بیکاری اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در اقتصادهای امروزی ترکیبی از دولت و بازار وجود دارد اما این ترکیب برای کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال کشوری چون هنگ کنگ کشوری بازار محور است و دولت نقش کمرنگی در آن داردافزود: در کشوری مانند ایران بیشتر دولت محور است؛ از این رو دولت بزرگ به معنای انحصاری بودن بیشتر اقتصاد است و انحصاری بودن اقتصاد نیز نتیجهای جز کاهش رفاه مردم را در برندارد.

استاد داور کرسی آزاد اندیشی با اشاره به اینکه متکی بودن بودجه دولت به درآمدهای نفتی منجر به گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران شده است گفت: این پدیده مشکلات عمدهای همچون بیماری هلندی در اقتصاد ایران، انتقال شوکهای بازار جهانی نفت به اقتصاد ایران، کسری بودجه به هنگام کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تورم در هنگام رونق درآمدهای نفتی را به دنبال داشته است.

نادمی ادامه داد: همچنین تحریمهای نفتی و بانکی نیز به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد ایران مشکلات عدیدهای همچون جهش نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهکار رفع دو مشکل اقتصاد ایران یعنی دولت بزرگ و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی عنوان کرده اند افزود: یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران است که در این راستا مقام معظم رهبری در سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مبنی بر خصوصی سازی ابلاغ کردند؛ لذا هم مقامات عالی رتبه نظام و هم اقتصاددانان کشور معتقدند در شرایط کنونی لازم است سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد و اندازه دولت کوچکتر شود.

استاد داور کرسی آزاداندیشی با تاکید بر اینکه دولت و بازار جایگزین هم نیستند بلکه مکمل یکدیگرند گفت: در سیر اندیشه اقتصادی نظریات متفاوتی در خصوص نظام بازار و نقش آن در اقتصاد وجود دارد که یکی از این نظریات مربوط به مکتب کلاسیکها است است که معتقد به کارایی نظام بازار در جهت تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل اشتغال کامل در اقتصاد و همچنین معتقد به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده اند.

نادمی ادامه داد: دیدگاه افراطی دیگر دیدگاه مارکس است که با توجه به بی عدالتی های نظام سرمایه داری در عدم توجه به حقوق کارگران و استثمار نیروی کار ایده جایگزینی دولت بجای بازار را مطرح کرد. در این دیدگاه دولت وظیفه پاسخگویی به سه سوال اساسی علم اقتصاد را دارد یعنی دولت می گوید چه کالایی تولید شود، چگونه تولید شود و چگونه توزیع شود.

وی تصریح کرد: در اوایل قرن بیستم با وقوع انقلاب کمونیستی در شوروی ایده دولت بزرگ بدون بازار مطرح و اجرایی شد که تا اواخر دهه 80 میلادی ادامه داشت اما پس از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی ایده دولت جایگزین بازار با شکست مواجه شد وبا این حال پس از این دوره نیز بسیاری از اندیشمندان اقتصادی دولت و بازار را مکمل هم دانستند و لذا ایده بازار بدون دولت و ایده دولت بدون بازار با شکست مواجه شدند.