گزارش/ مبارزه سیستمی با قاچاق؛ آری یا خیر؟ - ۱۳

فشار کفش آهنین قاچاق بر گلوی اقتصاد ایران/ برخورد قهری جواب نداد؛ قوانین را اجرا کنید

رشد چشمگیر حجم قاچاق در سال های اخیر نشان داد برخورد در مرزها و مبادي ورود رسمي كالا به تنهایی كافي نیست و لازم است با اصلاح قوانين از سمت برخورد قهري به سمت پيشگيري و اصلاح سيستم توزيع به سمت سیستمی الکترونیکی و سیستماتیک پيش برويم.

کد خبر: ۳۹۶۰۸۷

چهارشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ / March 11, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ فارغ از تعاریف خاصی که در اصول اساسی هر کشور به نام قانون وجود دارد، اشخاص با توجه به جایگاه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... تعاریف خاصی از اتفاقات دارند. به گونه‌ای که تعریف قاچاق از دیدگاه مسئولین با تعریف قاچاق از دیدگاه شهروندان، تفاوت‌هایی دارد و این تفاوت دیدگاه‌ها است که باورهای متفاوت را نمایان می‌کند.

در تعریف نوشتاری کشور؛ قاچاق عبارت است از کالایی که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌‌گویند.

با وجود اندیشه مبارزه با قاچاق از دهه‌های گذشته، مساله قاچاق کالا که بعد‌ها قاچاق ارز هم با آن همراه شد، ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری یافته است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب با احساس خطر این پدیده مزمن و رو به‌گسترش در 12 تیر ماه ١٣٨١ فرمان تشکیل کانون مرکزی مبارزه با قاچاق را صادر کردند. در این فرمان آمده است: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد.»

با آغاز به کار دولت یازدهم با وجود اینکه رییس‌جمهور بر این باور است که «لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف‌کنندگان زیانبار و غیر قابل تحمل بوده و رویکرد تبعیض‌آمیز و برخی معافیت‌ها و استثنائات گوناگون که در قانون گمرکی و مقررات تجاری ایجاد شده، موجب افزایش تجارت غیر رسمی و رشد قاچاق شده است.» اما هنوز هم شاهد مبارزه جدی و اصولی با این پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی نیستیم.

مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» با تاکید بر لزوم مبازره سیستمی با قاچاق اظهار داشت: درست است که قاچاق با تبعات امنیتی و انتظامی همراه است اما در مجموع باید گفت پدیده قاچاق یک پدید اقتصادی می‌باشد.

وی افزود: برای یک مقوله اقتصادی باید راه حلی اقتصادی برگزید در صورتی که در بیست و چند ساله اخیر در کشور ما تنها راه حل انتظامی و امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این نادرست است چرا که این راه حل‌ها باید ابزاری در خدمت راه حل‌های اقتصادی باشد.

حریری تاکید کرد: ما بیشتر از اینکه در طول این سال‌ها با پدیده قاچاق مبارزه کنیم، قوانین، مقررات و راه کارهایی ایجاد کردیم که تنها با قاچاقچی مبازره می‌کند که البته به جای خود ارزشمند است اما پدیده را از بین نمی‌برد. به عبارتی دقیقتر به جای از میان برداشتن علت، معلول را مورد هجوم قرار داده‌ایم.

وی به راه‌حل‌های اقتصادی مبارزه سیستمی با قاچاق اشاره کرده و ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید به تصمیمات اقتصادی از جمله تنظیم نظام تعرفه‌ای مناسب و نظام صنفی مناسب باز گردیم.

براساس آخرین آمارهای اعلام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالیانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است و حدود ۱۸ میلیارد دلار از این میزان کالا و ارز ورودی و ۸ میلیارد دلار کالا و ارز خروج است. شاید بتوان نرخ بالای تورم و بیکاری را یکی از مهمترین عوامل اصلی رشد قاچاق در کشور دانست اما باید توجه داشت که این موضوع تنها عامل موثر بر گسترش این معضل نیست چرا که عاملان اصلی به وجود آمدن قاچاق را کولبران فقیر مناطق مرزی تشکیل نمی‌دهند و این افراد تنها قسمت کوچکی از حجم قاچاق را بر عهده دارند. ‌اما آيا حجم 20 میلیاردی قاچاق کالا مي‌تواند تنها توسط كوله بران و ته لنجي‌ها جابه‌جا شود؟ دور از واقعیت نیست اگر بگوییم سرمنشا تمامی این اتفاقات را افرادی تشکیل می‌دهند که همانند گروه‌های مافیایی با قاچاق سودهای کلانی به جیب زده و به مرور با فلج کردن تولیدکنندگان داخلی بازار را به دست خواهند گرفت. اتفاقی که در سال‌های اخیر به خوبی درک شده است. متاسفانه برخورد تنها در مرزها و مبادي ورود رسمي كالا كافي نیست و لازم است با اصلاح قوانين و برخورد‌ها از سمت برخورد قهري به سمت پيشگيري و اصلاح سيستم توزيع پيش برويم.

محمد پسری كه در مریوان مغازه‌ كوچكی دارد. پیشتر او هم كولبر بود. او درباره این شغل می‌گوید: «كار سخت و طاقت ‌فرسایی است. اگر به مأموران برخورد نكنید و بازداشت و جریمه نشوید، سقوط و افتادن و خطر مین همیشه وجود دارد. البته همه كسانی كه كولبری می‌‌كنند از سرناچاری است و بیشتر اهالی روستا به این كار مشغولند. از همه مشكلتر حمل سوخت است، شما فكرش را بكنید یک نفر 5 تا 7 پیت 20 لیتری را به یک ‌بار بركول و دست خود حمل كند آن هم در ازای مبلغ بسیار ناچیز رقمی 15 تا 25 هزار تومان.»

وی به زنان مسنی كه به این كار مشغول هستند اشاره می‌كند و می‌‌گوید: «ظاهر آنها بسیار پیر و فرسوده به نظر می‌آید، اما هنگامی كه سنشان را سوال می‌‌كنی 30 تا 35 ساله هستند ولی در نگاه شما حداقل 55 ساله و 60 ساله به نظر می‌رسند. سرما، گرما و تحمل این همه سختی آن‌ها را به این روز درآورده است.»

آمارهای رسمی که گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد کالاهایی نظیر سیگار، تلفن همراه، لوازم آرایشی و دارو مهمترین کالاهای قاچاق هستند. از ۱۱ میلیارد دلار سیگاری که سالانه وارد کشور می‌شود، ۲۵ درصد یعنی ۳.۶ میلیارد دلار قاچاق می‌شود. ارزش مواد مخدر قاچاق شده نیز ۳ میلیارد دلار برآورد شده است. که رقم رسمی واردات لوازم آرایشی به کشور یک میلیارد دلار است.

سیروان پسر كولبری كه دبیرستانش ناتمام گذاشته، ساكن روستایی است در نوار مرزی بانه، گله دارد. نه از كار راضی است نه از زندگی و نه از هیچ چیز دیگر، درباره كار خود می‌‌گوید: «حتی نمی‌‌توان در این شهر یک كار ساختمانی یافت. آن كه بار خویش را بر شانه‌ها و كمر ناتوان ما بسته است، راه خود می‌رود و ما هنوز باید تابستان و زمستان با هزار دلهره به این كار ادامه دهیم. البته این كارها هر روز وجود ندارد. گاهی هفته‌‌ای 2 تا 3 بار آن هم بیشتر در زمستان است.»

وی از مسئولان گله دارد و از وعده‌‌های وعده مانده می‌‌گوید: «كسی به فكر چاره نیست. سرمایه‌‌گذاری نمی‌‌كنند كار آفرینی نمی‌‌شود. اما در عوض همیشه ما را مرزنشینان شریف و گرامی و ... خطاب می‌‌كنند. البته اهالی بومی هم كه ثروتی دارند، بیشتر در كار داد و ستد فعالیت می‌‌كنند، آن‌ها هم هیچگاه سرمایه‌‌گذاری مناسبی را در منطقه انجام نمی‌‌دهند.»

در منشور حقوق شهروندی تأکید شده ‌است: «شناسایی گلوگاه‌‌های سوداگری مخل در اقتصاد و برنامه‌ریزی مدبرانه برای از بین بردن آن‌ها؛ جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست‌های صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی؛ مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است.»

البته نگرش مسئولانه با نگرش‌های شهروندی، تفاوت‌های خاصی دارد که هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. شهروندان برای کسب نان داخل سفره‌هایشان اقدام به عمل قاچاق می‌کنند و مسئولان برای نجات کشور از مشکلات اقتصادی بحث مبارزه با قاچاق را مطرح می‌کند. حد وسط تفاوت این دو دیدگاه این است که نگرش مرکز‌گرایانه کنار گذاشته شده و تا حد امکان مراکز تولید را در مناطق مرزی کشور تاسیس شود تا علاوه بر فراهم شدن یک بستر صادراتی، از میزان بیکاری‌های مناطق مرزی نیز کاسته شود.

باید اذعان داشت یکی از الزامات حل مشکل واردات قاچاقی کالا به کشور توجه به نظام قیمتی کالا، قوانین دست و پاگیر در ارتباط با تسهیلات واردات کالا، تسهیل واردات کالا از مبادی رسمی و رقابتی شدن قیمت است. علاوه بر این باید بدانیم تا زمانی که نظام قیمتی نامتعادل می‌باشد، خروج کالا از کشور پدیده‌ای طبیعی بوده و همچنان با مشکل قاچاق مواجه خواهیم بود. در مجموع می‌توان گفت قاچاق بر اساس یک انگیزه اقتصادی انجام می‌شود. انگیزه‌ای که با از فقر و تنگدستی نشات می‌گیرد یا از طمع بالای انسانی در رسیدن به ثروت بیشتر و بیشتر و بیشتر.

برای موفقیت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگاهی چند وجهی لازم است. نگاهی الکترونیکی و سیستماتیک که با ایجاد نظام آزاد ورود و خروج کالا آن هم با استانداردهای مشخص اجازه ورود کالایی را به کشور دهد تا هم نیاز مصرف‌کنندگان داخلی تامین شود و هم تولیدکنندگان را از زانو در نیاورد. قطعا با در کنار هم قرار گرفتن اقدامات کنترلی و انضباطی در کنار مرزها به همراه مبارزه سیستمی با این پدیده شوم که نه تنها اقتصاد بلکه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و می‌دهد، می‌توان در این ارتباط موفق بود.

یادآور می‌شود، در 3 دی ماه 1392 یعنی یک سال قبل نیز مجلس «قانون مبارزه با قاچاق» را به دولت یازدهم ابلاغ کرده است، اما متاسفانه وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با این بهانه که این قانون یک قانون امنیتی است و اقتصادی نیست، از اجرای آن طفره رفته اند و حال باید این سوال را مطرح کرد که چرا دولت قانون مبارزه با قاچاق را اجرا نمی‌کند؟