معاهده حقوقی یا توافق اجرایی؟ مساله این است

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، تنها معاهدات حقوقی بین‌المللی برای حاکمیت آمریکا الزامی است و"توافقات اجرایی" که توسط یک دولت در سطح جهانی بسته می‌شود، تنها برای همان دولت ضمانت اجرایی دارد.

کد خبر: ۳۹۶۷۹۰

شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ / March 14, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، نامه ۴۷ عضو کنگره ایالات متحده به ایران درباره عدم اعتبار توافق احتمالی هسته‌ای پس از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در این کشور را باید «کوبیدن میخ بر تابوت حقوق بین‌الملل» و پایان عصر حاکمیت نهادهای بین‌المللی بر نظام سیاسی جهان دانست؛ عصری که با تلفیق رئالیسم و ایده‌آلیسم پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و با اعطای قدرت به سازمان‌ها و نهادهای فراملی، رو به رشد گذاشت.

واشنگتن بار‌ها و بار‌ها از نگرانی «جامعه جهانی» از اقدامات تهران سخن گفته است اما اکنون خود به یک تهدید جدی برای جامعه جهانی تبدیل شده است.

ماده ۲۷ از فصل اول کنوانسیون «وین» در مورد حقوق معاهدات بین‌المللی صراحتا تاکید می‌کند که یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید.

همچنین در ماده ۴۶ از فصل پنجم این منشور نیز به طور روشنی آمده است: یک کشور نمی‌تواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی‌اعتباری رضایت خود استناد نماید.

بر همین اساس، نامه اخیر ۴۷ نفر از اعضای کنگره آمریکا را باید یک تجاوز صریح و روشن به قوانین بین‌المللی که مورد پذیرش کشورهای عضو سازمان ملل قرار دارد، دانست.

این اقدام عجیب که البته اصل تصریح شده در قانون اساسی ایالات متحده و در تناقض صریح با مفاد منشور معاهدات بین‌المللی است، در حالی صورت گرفته که بی‌اعتمادی به واشنگتن را به صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد داد. بند دوم از بخش دوم در اصل دوم قانون اساسی آمریکا هم می‌گوید: رئیس‌جمهور فقط با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهای حاضر، دارای اختیار انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌باشد.

جالب اینجاست که تمامی هیاهو‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران به بهانه «عدم پایبندی تهران به معاهده بین‌المللی NPT» صورت گرفته و با وجود رعایت تمامی بندهای این معاهده توسط کشورمان، پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد.

حالا، همه مدعیان حفاظت از «جامعه جهانی» رسما از نقض معاهدات بین‌المللی به دلیل همپوشانی با مقررات داخلی خود خبر می‌دهند. حتی جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنرانی روز چهارشنبه خود در شورای روابط خارجی سنا تاکید کرد که این مساله قانونی است و حق با نمایندگان کنگره است اما تاکنون چنین مساله‌ای صورت نگرفته و در صورت تحقق، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار جهانی واشنگتن خواهد شد.

از سوی دیگر، این مساله به معنای تنزل یک توافق حقوقی به یک معاهده اجرایی است؛ یعنی ملزم کردن ایران به انجام تمامی مفاد مطرح شده در متن توافق جامع در حالی که طرف مقابل صرفا برای اجرایی شدن آن در دوره رئیس‌جمهور فعلی متعهد خواهد شد.

اکنون شاید بهتر بتوان معنای واژه «غیر قابل اعتماد» را که از سوی رهبر انقلاب و در توصیف طرف آمریکایی بیان شده است، فهمید و درک کرد.

منبع: نسیم