فرصتي براي ساختن اقتصاد مقاومتي

اين روزها توافق احتمالي ايران و كشورهاي ۱+۵ و عواقب احتمالي آن به يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در فضاي بين‌المللي تبديل شده است.

کد خبر: ۳۹۶۹۲۶

يکشنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ / March 15, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اين روزها توافق احتمالي ايران و كشورهاي 1+5 و عواقب احتمالي آن به يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در فضاي بين‌المللي تبديل شده است.  در اين ميان تأثير اين توافق بر شاخص‌هاي اقتصادي يكي از مهم‌ترين نتايجي است كه مورد توجه تمام ناظران سياسي قرار دارد. در اين باره پيش‌بيني‌ها در مورد تأثير اين توافقنامه متنوع است. برخي از اوج‌گيري اقتصاد ايران سخن مي‌گويند و برخي كارشناسان با توجه به محدوديت قانوني موجود درباره رفع تحريم‌ها كه به خصوص از كانال كنگره وجود دارد، از بي‌اثر بودن آنها خبر مي‌دهند.  با اين حال سؤال اساسي اينجاست كه در صورت امضاي يك تفاهمنامه و رفع نسبي برخي تحريم‌ها چه انتظاري درباره عملكرد اقتصادي دولت در اين باره وجود دارد. شايد بايد به برخي از سخنان چندي پيش رهبر معظم انقلاب درباره بحث تحريم‌ها و نقش عملكرد داخلي در تأثيرگذاري آنها رجوعي شود.

رهبر معظم انقلاب در ديدار چندي پيش اعضاي خبرگان به اين مسئله اشاره كردند و به عنوان يك مثال عيني، به صدمات ناشي از تحريم‌ها خاطرنشان كردند: موشكافي دقيق، آشكار مي‌كند كه علت آسيب‌هايي كه به خاطر تحريم متحمل شده‌ايم، وابستگي كشور به نفت و اقتصاد دولتي و عدم حضور مردم در متن اقتصاد است.

رهبر انقلاب با طرح سؤالاتي مهم افزودند: آيا اگر اقتصاد كشور و زندگي ملت را به درآمد نفتي وابسته نمي‌كرديم و با پرهيز از ادامه اشتباه اوايل انقلاب مبني بر دولتي شدن همه مسائل، مردم را حقيقتاً وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌كرديم، دشمن مي‌توانست با تحريم نفتي و تحريم دستگاه‌هاي دولتي، اين آسيب‌ها را وارد آورد؟

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: اگر مسائل را اينگونه ريشه‌يابي و علاج كنيم، مشكلات حل مي‌شود و نگاهمان به محبت دشمن نخواهد بود.  حالا سؤال اينجاست كه اگر فرصتي در حوزه رفع تحريم‌ها در اختيار كشور قرار گيرد بايد از آن چگونه استفاده كرد؟

‌
آتش بس 10 ساله در پيش است؟

آن گونه كه از اخبار برمي آيد و در سخنان مقامات ايراني منعكس شده است، توافق احتمالي ايران و كشورهاي محدود و در يك بازه زماني 10 ساله و حتي كمتر خواهد بود و در فاصله آن برخي تحريم‌ها كاهش مي‌يابد.  در اين ميان گذشته از انگيزه كشورهاي غربي براي تعيين اين مدت زماني به نظر مي‌رسد اين فاصله زماني تنها يك آتش‌بس موقتي بين ايران و غرب باشد و امكان آغاز تحريم‌ها يا فشارهاي غرب بعد از پايان توافق يا حين آن به شدت محتمل است.

در اين ميان عقيده‌اي كه منطقي به نظر مي‌رسد آسيب‌ناپذير كردن كشور در مقابل تحريم‌ها است تا غرب امكان فشار بر ايران را در حوزه اقتصادي نداشته باشد. نكته‌اي كه بارها و بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري به عنوان اصلي‌ترين راهبرد اقتصادي ايران قرار گرفته است.

تحريم‌ها چگونه اثرگذار شد

قبل از تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي اخير، تحريم‌ها در حوزه واقعي اقتصاد اعمال مي‌شد و نتيجه آن ايجاد محدوديت در دسترسي ايران به كالاها و خدمات خاصي بود اما اين تحريم‌ها به‌راحتي و با انجام كارهاي واسطه‌اي يا خريد از بازار سياه دور زده مي‌شد. به دليل آنكه رصد فعاليت‌هاي ايران براي امريكا و ساير كشورها سخت و هزينه‌بر بود، آنها نمي‌توانستند ضمانت اجراي لازم براي اعمال تحريم‌ها را ايجاد كنند. در نتيجه، هميشه راهي براي دور زدن تحريم‌ها وجود داشت. دور زدن تحريم‌ها تنها افزايش هزينه نهايي دسترسي به آن كالا يا خدمت را موجب مي‌شد كه آن نيز براي ايران قابل قبول بود.  در دور جديد تحريم‌ها كه از دي‌ماه ۱۳۸۵ با تحريم بانك‌هاي ايراني شروع شد، نشانه‌هايي حاكي از تغيير تاكتيك امريكا در پيش بردن تحريم‌ها مشاهده شد. شروع تحريم‌بانكي به معناي كشيده شدن تحريم‌ها به بخش اعتباري اقتصاد بود.  به يمن جهان‌روا بودن دلار و استفاده حداكثري از آن در مبادلات اقتصادي جهاني، كه ايران نيز يكي از كشورهايي است كه به‌صورت حداكثري از دلار استفاده مي‌كند، امريكا اين قدرت را دارد كه بتواند تبادلات اقتصادي كشورهاي هدفِ خود همچون ايران را شناسايي كند.  با بررسي عملكرد نهادهاي درگير در تحريم‌هاي بانكي، مي‌توان مشاهده كرد كه همان تاكتيك قديمي «دورزدن تحريم‌ها» مورد استفاده آنها قرار گرفت، هرچند اين تاكتيك توانست تا حدود چهار سال بخشي از مسائل بانكي را به‌نحوي برطرف كند، اما از طرف ديگر، زمينه را براي تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌هاي بانكي مهيا كرد.

تصميم‌گيران و متفكران اقتصادي كشور، تغيير تاكتيك دشمن را به‌خوبي درك نكردند و همين مسئله سبب شد كه وضعيت روزبه‌روز سخت‌تر شود. درصورتي‌كه اگر تاكتيك جديد به‌خوبي درك مي‌شد و ابزارهاي در‌اختيار دشمن نيز شناخته مي‌شد، كم‌سودي دور زدن تحريم‌ها در عرصه بانكي به‌راحتي قابل تشخيص بود. نتيجه اين مسئله كاهش ناگهاني ارزش پول ملي و سقوط يك ميليون بشكه‌اي صادرات نفت بود كه فشار اقتصادي را بيش از پيش بر كشور وارد كرد.
‌

اول از همه قطع وابستگي به نفت

به نظر مي‌رسد در صورت كاهش فشارها اولين نكته‌اي كه بايد مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد، قطع وابستگي بودجه دولت به نفت است.

وابستگي بودجه كشور به نفت اصلي‌ترين عاملي بود كه سبب شد اقتصاد ايران در حضور تحريم‌ها به شدت مورد فشار قرار بگيرد و منجر به رشد نقدينگي و افزايش تورم شود.

اصلاح سياست‌هاي مالي و هدايت كردن بودجه كشور به سمت استفاده لازم از منابع مالياتي اقدامي است كه به سرعت بايد مورد توجه مسئولان اقتصادي دولت قرار بگيرد و حتي آن را به عنوان يك مسئله مهم و راهبردي عملياتي كنند اما در كنار اين، رشد و رونق توليد نيز سياست كلاني است كه نبايد از نگاه دولتمردان دور بماند.

رونق داخلي، هدف اصلي

نكته ديگري كه بايد در خصوص استفاده از فرصت كاهش تحريم‌ها مورد توجه قرار بگيرد، توجه به رونق توليد در داخل كشور است چراكه مهم‌ترين مسير قطع درآمدهاي نفتي كشور، افزايش توليد در داخل كشور است. توجه به رونق توليد راه اصلي است كه همواره در مبارزه با تحريم‌ها مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.

دولت‌ها در مواجهه با فشار دشمن براي تحريم بخش نفت، بيشترين تلاش خود را در سال‌هاي اخير بر هموار كردن راه دسترسي به درآمدهاي نفتي متمركز كرده‌اند.

اين اقدامات بخشي از مشكلات را مرتفع كرده اما صورت‌مسئله كه وابستگي به درآمدهاي نفتي است، تغييري نكرده است. راه اصولي حل اين مسئله، رونق يافتن توليد ملي و جايگزين شدن درآمدهاي مالياتي به‌جاي پول نفت است. هرچند رهبر انقلاب تأكيدات فراواني بر حمايت از توليد ملي به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتي داشته‌اند اما هنوز در اقتصاد ايران فعاليت‌هاي غيرمولد جذابيت فراوان دارد و همين وضعيت سبب مي‌شود سرمايه‌ها به‌جاي آنكه به سمت توليد برود، به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه همچون بازار ارز و سكه و بازار زمين و مسكن سوق پيدا كند.

بازسازي اقتصاد خارجي ايران، هدف اول

در كنار توجه به اولويت‌هاي داخلي نكته ديگري كه در حوزه اقتصادي بايد مورد توجه قرار بگيرد، ترميم مسيرهاي اقتصادي موجود در حوزه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده خارجي كشور است.  گسترش استفاده از پيمان‌هاي ارزي به جاي استفاده از دلار و يورو و همچنين ايجاد شبكه اعتباري به جاي سوئيفت در بين كشورهاي همسو تدبير ديگري است كه در عرصه خارجي بايد مورد توجه قرار بگيرد.

گسترش صادرات غيرنفتي نيز مي‌تواند در راستاي افزايش توليد منافع داخلي و همچنين تنوع منابع ارزآوري مورد استفاده قرار بگيرد.

سؤال اينجاست كه آيا اين فرصت نيز مانند بقيه فرصت‌ها صرف برخي مصارف داخلي مي‌شود يا براي ايجاد اقتصاد مقاومتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

منبع : روزنامه جوان