با رأی نمایندگان مشخص شد

تعیین چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری و فروش معادن

نمایندگان وزارت صنعت را مکلف کردند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

کد خبر: ۳۹۶۹۲۸

يکشنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ / March 15, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۴، تبصره ۱۰ را اصلاح کردند.

براین اساس، در جزء یک بند الف تبصره ۱۰ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، ‌استخراج و فروش معادن خود را به ردیف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

این تغییر با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین جزء ۶ بند الف تبصره ۱۰ به صورت زیر تغییر کرد:

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از‌‌ همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد ۶۶ تا ۶۸ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت ۱۵ روز از محل تنخواه دریافتی خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

در جزء الحاقی ۲ تبصره ۱۰ نیز اصلاحاتی صورت گرفت که به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای استراتژی توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی نو محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجرا بگذارد.

همچنین اصلاحات بند ح تبصره ۱۱ این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در این بند آمده است: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف‌های طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف ۱۴۳۵۰۰ پیوست شماره ۲ این قانون پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاه‌ها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح‌های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.