انتشار جزئیات توافق مالیاتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به توافق انجام شده با وزارت اقتصاد اعلام کرد: هزینه منظور شده جهت ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور می‌شود.

کد خبر: ۳۹۸۱۶۸

يکشنبه - ۰۲ فروردين ۱۳۹۴ / March 22, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری، جزئیات نحوه تعیین هزینه‌های مالیاتی و پذیرش هزینه‌های ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک ‌الوصول به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را تشریح کرد.

در این نامه آمده است: همان گونه که استحضار دارند؛ در سنوات اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط کلان اقتصادی و عدم اعتبارسنجی دقیق تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی کشور، آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است.

گرچه به طور کلی فعالیت بانکی به دلیل ماهیت آن که تجهیز منابع از طریق سپرده گیری از آحاد جامعه و تخصیص منابع جمع آوری شده از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد، با ریسک اعتباری و مالی  ایجاد مطالبات غیرجاری ملازم می‌باشد، اما همواره باید تدابیر و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ریسک مزبور به حداقل ممکن کاهش و کمترین آسیب به سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد گردد و از این طریق ثبات و سلامت نظام بانکی کشور تأمین شود.

برخی از اقدامات و تدابیر قابل اتخاذ در این خصوص، پیشگیرانه و از نوع اقدامات پیش‌نگر از قبیل اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی و قابل اطمینان بوده و برخی دیگر، از نوع اقدامات اصلاحی و پس از عمل نظیر ذخیره گیری، پیگیری و وصول مطالبات می‌باشد که باید پس از اعطای تسهیلات در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

از جمله اقداماتی که می‌تواند به حفظ توان و ظرفیت اعتباری مؤسسات اعتباری کمک بسزایی نماید، اخذ ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری و بالاخص مطالبات غیرجاری است.

در حقیقت اخذ ذخایر کافی جهت مطالبات، پوشش و حفاظی قوی برای مؤسسات اعتباری جهت مصون ماندن از آسیب های مربوط به پدیده نامیمون افزایش مطالبات غیرجاری است، چرا که در غیر این صورت شبکه بانکی و به تبع آن، نظام اقتصادی کشور می‌تواند در معرض ریسک‌های جبران ناپذیری قرار گیرد.

از این رو طی سنوات گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، پیوسته بر لزوم منظور شدن ذخایر کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری تأکید و ضوابطی را نیز در همین رابطه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

در ضوابط مورد اشاره با هدف جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان، مؤسسات اعتباری موظف به محاسبه و منظور کردن ذخایر مکفی در دو گروه شامل ذخیره عمومی و ذخیره اختصاصی بوده‌اند.

در این ارتباط گرچه منظور نمودن هر دو نوع ذخیره مهم است، اما منظور شدن میزانی کافی از ذخایر اختصاصی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مطالبات غیرجاری منعکس در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و نیز احتمال بیشتر عدم وصول این قبیل مطالبات توسط مؤسسات اعتباری، دارای اهمیتی بالاتر است.

با عنایت به موارد فوق، با توجه به تأثیرگذاری مستقیم ذخایر منظور شده برای مطالبات بر روی سود (زیان) مؤسسات اعتباری، یکی از مواردی که طی سنوات قبل انجام مطلوب این امر را با مشکل مواجه نموده
بود، عدم پذیرش هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی مراجع محترم مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که بعضا موجب عدم طبقه بندی دقیق مطالبات مؤسسات اعتباری و به تبع آن عدم لحاظ ذخایر اختصاصی مکفی به رغم اهمیت آن و تأکید مؤکد بانک مرکزی بر لزوم اخذ ذخایر کافی، کاهش کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و مآ ًلا کاهش توان و ظرفیت مؤسسات مزبور در ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شد.

گرچه از مدت‌ها قبل این موضوع مورد پیگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، اما در دوره مدیریت جدید این بانک، رفع معضل مذکور با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شد و نهایتًا هم سو با سیاست‌ها و تدابیر دولت محترم مبنی بر ارتقای رقابت پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی بی شائبه، صمیمانه و دلسوزانه سایر دستگاه‌های اجرایی در دولت و خاصه در پرتو حمایت و نگاه جامع و کلان نگر مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های ذی‌ربط و به ویژه جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصادی و دارایی، معاون محترم امور بانکی و بیمه ایشان و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد، هزینه منظور شده جهت ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور شود.

بی‌تردید این تدبیر می تواند موجب کاهش شکاف بین الزامات نظارت بانکی و ملاحظات مالیاتی شود و نهایتًا به شفافیت بیشتر صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری از طریق شناسایی دقیق تر مطالبات غیرجاری کمک کند.

با عنایت به موارد فوق، مقتضی است در خصوص نحوه محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول قابل
قبول مالیاتی، موارد ذیل مبنای عمل قرار گیرد:

1- از ابتدای عملکرد سال مالی 1393، تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم (1.5 درصد) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

2- ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال 1393 به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت ) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می‌گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

3- برای هر یک از مطالبات، صرفًا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی) حسب مورد منظور خواهد شد. در خاتمه مجددًا تأکید می نماید که احتساب ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای انواع مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توان و ظرفیت اعتباری و نیز تضمین ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور ضرورت داشته و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف می‌باشد صرف نظر از مباحث مالیاتی که در بحث ذخیره گیری، امری ثانوی و فرعی است، نسبت به احتساب ذخایر کافی برای مطالبات خود اقدام و مراتب را در صورت های مالی منعکس کند.

خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت مراتب به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی معمول شود.