نائب رئیس کمیسیون اقتصادی عنوان کرد

دستور کاهش نرخ سود بانکی تاکنون ابلاغ نشده/ موسسات مالی بدون مجوز را جمع آوری کنیم

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستور کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ ابلاغ نشده است.

کد خبر: ۴۰۱۶۸۶

يکشنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ / April 12, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از رادیو گفتگو، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به برنامه «رویداد» گفت: دستور کاهش نرخ سود بانکی در سال 94 ابلاغ نشده است.

وی ضمن تاکید بر عدم رعایت کاهش نرخ بهره بانکی توسط موسسات مالی و بانک ها اظهار کرد: «برآورد می شود 20 درصد مجموع منابع کشور در بازار غیرمتشکل پولی صرف شود و بانک مرکزی نمی تواند هیچ گونه نظارتی بر آن اعمال نماید.»

این عضو شورای پول و اعتبار در خصوص تصمیم سازی برای کاهش این نرخ، گفت: «موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شده و قرار است اقدامات کارشناسی آغاز شود.»

پورابراهیمی افزود: «اگر موضوع در شورا مصوب و نهایی شود، از سوی بانک مرکزی اعلام و برای اجرا به بانک ها ابلاغ می شود.»

وی با بیان اینکه در سال 94 دستور کاهش نرخ سود بانکی ابلاغ نشده است، گفت: «ابتدا باید برخی موسسات بدون مجوز و غیرقانونی را جمع آوری کنیم؛ در این مورد بارها در شورا تذکر داده‌ایم و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید در این مورد اقدام کند.»

این عضو شورای بورس تصریح کرد: «هم اکنون با کاهش منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات مواجه هستیم و در این حوزه راهکار، کاهش حجم سپرده قانونی است.»

پورابراهیمی ادامه داد: «بحث دیگر مبتنی بر جریمه هایی است که بانک مرکزی برای اضافه برداشت از بانک ها دریافت می کند که باعث ایجاد رقابت ناسالم میان بانک ها و موسسات مالی می شود.»

وی توضیح داد: «در این فضا بانک ها برای اجتناب از جرایمی که به بانک مرکزی می پردازند، به یکدیگر وام می دهند.»

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در خاتمه بر اراده مجلس به منظور کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید تاکید کرد.

علاقه مندان به تحلیل اخبار اقتصادی و سیاسی می توانند از ساعت 12 تا 13 روی موج اف.ام، ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه زنده "رویداد" باشند.