رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران:

احتمال جهش قیمت‌ها با ادامه رکود مسکن

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن احتمال جهش قیمت مسکن را به دنبال دارد، گفت: مصالح ساختمانی در انبارها انباشته شده و کارگران بیکار شده اند.

کد خبر: ۴۰۱۸۷۷

دوشنبه - ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ / April 13, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حسن محتشم در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه رکود مسکن تا چه زمانی ادامه دارد و احتمال افزایش قیمت وجود دارد یا نه؟ گفت: ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست و نهایت رکود باید تا پایان سال ۹۳ به پایان می رسید، زیرا موجب انباشت کالا و مصالح ساختمانی در انبارها شده و ضریب اشتغال پایین آمده است.

وی با بیان اینکه دولت باید فکری برای حل این مشکل کند، بیان کرد: ادامه این وضعیت موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا می شود که در نهایت موجب افزایش اجاره نشینی و بالا رفتن اجاره بها می شود.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: افزایش اجاره نشینی و اجاره بها موجب ورود متقاضیان به بازار خرید مسکن خواهد شد که همین موضوع افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و بالاخره این موضوع خود را نشان می دهد.

محتشم در خصوص اینکه قیمت مصالح ساختمانی کاهش داشته است یا نه؟ افزود: در سال ۹۳، ۲۰ درصد تورم عمومی در کشور داشتیم اما مصالح ساختمانی کمتر از تورم رشد قیمت داشت، همچنین بخش مسکن هم ۵ تا ۶ درصد تورم را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد رکود سنگین و بی سابقه ای در بخش مسکن بودیم، افزود: انباشت آپارتمان‌های نوساز در سال گذشته و کاهش قیمت از عواملی بود که رکود بازار ایجاد کرد.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه مسکن همیشه در کشور ما با فراز و فرود قیمت‌ها مواجه بوده است، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون در دوره هایی مسکن جهش قیمت داشت که با اندکی کاهش مسیر افقی را طی می کرد و با رشد خزنده کمتر از تورم ادامه می یافت که پس از دو تا سه سال مجددا با جهش قیمت‌ها روبرو می شد.

وی افزود: تفاوت سال ۹۳ با سال‌های قبل در این بود که در آن سال‌ها یک رونق بالا را در بخش مسکن شاهد بودیم و قیمت‌ها با افزایش ۸۰ درصدی به عنوان مثال در سال ۸۷ روبرو شد اما در سال ۹۳ به دلیل سیاست ضد تورمی دولت همچنان بازار با رکود مواجه بود.

محتشم به کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی و کنترل گردش نقدینگی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال ۹۲ با کاهش ساخت و ساز و خرید و فروش مواجه شده است و سازندگان و انبوه سازان به دلیل عدم فروش واحدهای خود قادر به شروع کار جدید نشدند.

وی تصریح کرد: در نیمه اول سال ۹۳ نسبت به نیمه اول سال پیش از آن بیش از ۵۰ درصد کاهش در تعداد آپارتمان‌ها و سرمایه گذاری ها داشتیم و در نیمه دوم سال هم این رقم با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه آثار رکود به شرکت‌های تولید کننده مصالح ساختمانی و یا مرتبط با این صنعت سرایت کرده است، افزود: به نظر می آید دولت در سال ۹۴ تصمیم دارد تا سیاست انقباضی خود را تغییر دهد، البته در سال گذشته هم دولت چند طرح را اجرایی کرد که می تواند به رونق مسکن کمک کند.

وی افزود: فعال کردن صندوق زمین و ساختمان نکته مثبتی برای بخش مسکن بود، همچنین افزایش وام بافت فرسوده و وام خرید مسکن از جمله عواملی بود که در نیمه دوم سال گذشته توانست بخش مسکن را با رونق نسبی مواجه کند.

محتشم به افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: در نیمه دوم زمستان سال گذشته به دلیل افزایش وام خرید مسکن، واحدهای بین ۱۰۰ میلیون تا ۱۷۰ میلیون تومان و با مساحت بین ۵۰ تا ۸۰ متر مربع، بیشترین فروش را داشتند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از ساخت و ساز کل کشور در شهر تهران انجام می گیرد، بیان کرد: در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم، عنوان می کردند که منابع کافی را برای پرداخت وام ندارند اما می بینیم که در سال جدید یک بانک در پردیس زمینی را به قیمت یکهزار میلیارد تومان خریداری کرده و این پول را در مدت ۱۲ ماه به شرکت عمران پردیس بابت تامین تاسیسات مسکن مهر می پردازد.

محتشم تصریح کرد: اگر بانک‌ها منابع در اختیار ندارند چطور می توانند چنین پولی را بابت خرید زمین بپردازند، در شرایطی که ۹۲ درصد ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی انجام می شود و ۳ درصد را دولت انجام می دهد.

وی با انتقاد از اینکه بانک مسکن به انبوه سازان وامی نمی‌پردازد، گفت: تنها وام بافت فرسوده به انبوه سازان پرداخت می شود که انبوه سازان با مشکل تملک در پلاک‌ها روبرو هستند.

محتشم به افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی بین ۲۵ تا ۳۷ درصد از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: این موضوع منجر به افزایش قیمت مسکن می شود، زیرا شهرداری یکجا از سازنده آن را دریافت می کند در صورتی که دولت می تواند با مذاکره با شهرداری، اقدامی انجام دهد تا این پول در طول ساخت دریافت شود.