اژه‌ای در نشست خبری:

اظهارات اخیر هاشمی اگر بدون اسناد باشد افتراء و خلاف قانون است/ متعرضان عربستانی باید به اشد مجازات برسند

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه یکی از مصیبت هایی که در کشور وجود دارد مسئله زندان ها، ظلم ها، سرکوب ها و حق هایی است که از مردم ضایع می شود گفت: مطالبی که گفته می شود اگر بدون اسناد باشد افتراء است و در واقع تشویش اذهان عمومی است و خلاف قانون است.

کد خبر: ۴۰۱۹۱۴

دوشنبه - ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ / April 13, 2015

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری سال 94 خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک پیروزی تیم کشتی آزاد به جامعه ورزشی و تیم کشتی آزاد کشورمان گفت: قوه قضاییه در سال 94 ضمن انجام کارهای متعارف و ماموریت های اصلی خود بر روی چند موضوع قصد تمرکز جدی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که قوه قضائیه بر آن تاکید دارد تسهیل در کار مردم و همچنین کم کردن حجم کار قضات در جهت تامین منابع انسانی، ارتقای دانش قضایی و آموزش های تخصصی به صورت ویژه تمرکز خواهد کرد.

وی افزود: سال 93، 88 قاضی جدید فعالیت خود را آغاز کردند و همچنین 1200 نفر نیز جذب شدند که در سال 94 کار خود را آغاز می کنند.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه اظهار داشت: همچنین از دیگر توجهات قوه قضائیه در سال 94 بر روی ارتقای سلامت قوه قضائیه است که در این راستا خانواده قوه قضائیه با جمعیتی حدود 10 هزار نفری و همچنین چندین برابر آن کارمند قشر زحمتکش و فرهیخته به جامعه ما هستند که کار دشواری را بر عهده دارند اما به هیچ عنوان این مسائل سبب نمی شود که اگر کوچکترین تخطی صورت بگیرد به آن کم توجهی شود بنابراین در سال 94 در جهت ارتقای سلامت قوه قضائیه با همه کسانی که قصد کوچکترین سوءاستفاده ای داشته باشند به ویژه جاعلان و دلالانی که خود را منتسب به وکلا و قضات می دانند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون هیچ گونه تبعیض و به ویژه برخورد با دانه درشت ها و کسانی که در قدرت هستند در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: در سال 94 در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی با کلیه کسانی که از قدرت خود سوءاستفاده می کنند با جدیت مبارزه می کنیم و همچنین مقابله با زمین خواران و کسانی که دست اندازی به عراضی ملی دارند را در دستور کار داریم که با آنان با جدیت برخورد خواهد شد علی رغم اینکه در سال گذشته در این زمینه اقدامات خوبی انجام شد اما در تهران حدود 710 هکتار از عراضی مورد تصرف قرار گرفتند و 1500 مورد ساخت و ساز غیرمجاز نیز انجام شده بود که خوشبختانه تخریب شد.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: با همکاری دولت در خصوص نهادها و ارگان هایی که مجوز صادر می کنند باید بررسی صورت بگیرد و اگر دولت و شهرداری در همان ابتدا اجازه تصرف ندهند پس از آن نیاز به تخریب و خسارت نیست.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: همانند گذشته برخورد و مبارزه با همه کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند با جدیت دنبال می شود و با تمامی اراذل اشرار سوداگران مرگ و همه کسانی که امنیت کشور را هدف گرفتند برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر آقای هاشمی رفسنجانی که یکی از مصیبت هایی که در کشور وجود دارد را مسئله زندان ها، ظلم ها، سرکوب ها و حق هایی که از مردم ضایع می شود دانست و موضع قوه قضائیه در این زمینه را گفت: در خصوص مطالبی که گفته می شود اگر بدون اسناد صحبت شود قطعا افتراء است و یک نوع تشویش اذهان عمومی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: توصیه ما همواره این بوده است که اگر کسی مطلبی را عنوان می کند حتما مستندات آن را ارائه دهد و ما نیز طبیعتا آن را دنبال می کنیم و اگر ظلمی صورت گرفته باشد قطعا با آن برخورد می کنیم و بیان این مسائل خلاف قانون است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص اصل ۱۴۲ قانون اساسی که مقامات را موظف می کند تا لیست دارایی هایشان را به ریاست قوه قضائیه ارائه دهند و اینکه در این خصوص آیا همه لیست ها ارائه شده استیا خیر، گفت: این قانون وجود دارد که در این خصوص نیز در دولت های نهم و دهم به غیر از سه نفر که لیست دارایی هایشان را اعلام نکردند کلیه افراد این لیست را ارائه بدهند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تصریح کرد: در دولت نهم و دهم ابراهیم عزیزی از جمله افرادی بود که لیست دارایی هایش را ارائه نداد و همچنین محمد جواد محمدزاده و ملک زاده دو فرد دیگری بودند که در دولت دهم این لیست را ارائه ندادند اما مابقی لیست خود را ارائه دادند که به غیر از پنج نفر رسیدگی به موضوع آنها انجام شده و مغایرتی مبنی بر افزایش غیرحق مشاهده نشده و در خصوص آن پنج نفر نیز همچنان در حال رسیدگی است.

وی افزود: همچنین در دولت یازدهم کلیه افراد که مشمول این اصل می شوند لیست اموال خود را ارائه کردند که در طول مدت خدمت خود باید این لیست مجدداً ارائه شود تا بررسی صحت افزایش آن صورت بگیرد البته در این میان لیست ۴ نفر دارای نقص بود که اعلام شد تا رفع نقص صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص جیسون رضائیان، گفت: در ارتباط با این پرونده در ابتدا ۴ نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند که به غیر از خود این فرد سه نفر دیگر را نیز شامل می شد که پس از پیگیری منع تعقیب شد و مابقی در حال بررسی است و هنوز در دادگاه بدوی حکمی صادر نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در ادامه در خصوص پرونده آقای سیاسی بیان داشت: آقای سیاسی در این پرونده با قرار آزاد شده و هنوز حکمی صادر نشده است.

وی در ادامه در خصوص حادثه شیراز گفت: در این خصوص شورای تأمین استان که عضو آن رئیس کل دادگستری است و همچنین دولت و وزارت کشور پیگیری ها را در حال انجام هستند و پرونده در حال بررسی و رسیدگی است.

اژه ای در ادامه در خصوص حادثه تروریستی در حمیدیه و افراد دستگیر شده در این خصوص گفت: در این خصوص نیز با دستگیری افراد پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده و در حال بررسی است اما از گفتن جزئیات آن در حال حاضر معذور هستم اما با جدیت آن را دنبال می کنیم که عاملان این جنایت به سزای اعمال خود برسند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص اینکه دادستان کرمان خبری داده مبنی بر اینکه در ارتباط با سهام عدالت دو نفر دستگیر شده اند و جزئیات آن گفت: من علاوه بر این مسئله ای که عنوان شده اطلاعات بیشتری ندارم اما در سال ۹۴ قطعاً موضع ما برخورد جدی با مفاسد اقتصادی است که بیش از پیش با آن برخورد می شود.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی گفت: چنین بحثی در مجلس مطرح است اما ما در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور را داریم و قصد نداریم که موازی کاری انجام دهیم با این حال هنوز این طرح در حد بحث است و قوه قضائیه نه آن را رد و نه تأیید کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص نامگذاری سال ۹۴ به عنوان دولت و ملت، همدلی و همزبانی و تأکید مقام معظم رهبری بر عدالت قضایی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در صحبت های اخیر خود این صحبت را بیشتر باز کردند و بحث همدلی قطعاً در مرز قانون تعریف می شود و اینکه باید همه ما در مرز قانون حرکت کنیم و چارچوب قوانین آن را تعریف می کند و برای مثال اگر بحثی در مجلس داریم آن را باید تفسیر و در قانون اساسی نیز از شورای نگهبان بخواهیم و اگر همه ما بر پایه قانون حرکت کنیم در واقع این همدلی صورت گرفته است نظیر مسئله هسته ای و توافق اخیر که عده ای به طور جد ابراز نگرانی می کنند.

وی افزود: این ابراز نگرانی ها از دو جهت است اینکه عده ای می دانند که دشمن خلاف تعهدات خود بارها عمل کرده است و یا اینکه عده ای از جزئیات مذاکرات باخبر نیستند و همدلی در اینجا به این معناست که تیم مذاکره کننده شفاف موضوعات را برای این افرادی که دانستن جزئیات آن مانعی ندارد عنوان کنند.

پرونده اسیدپاشی اصفهان همچنان در حال پیگیری است

اژه ای در ادامه در خصوص پیگیری ها در خصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان گفت: متاسفانه هنوز پیگیری ها در این خصوص به سرانجام دستگیری ختم نشده است اما قطعاً تلاش ها ادامه دارد تا عاملان این جنایت بزرگ دستگیر شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص نامه ای که عده ای از نمایندگان مجلس در خصوص تأخیر در پرونده تأمین اجتماعی به ریاست قوه قضائیه ارائه دادند و اینکه برخی افرادی که آنها اعلام کردند متخلف هستند، به دادگاه احضار نشدند، گفت: من بارها نیز تأکید کردم که اگر پرونده ای بر روی آن کار صورت نگیرد این اشکال و این گله وارد است اما وقتی پرونده ای را مشاهده می کنیم که بارها بر روی آن بازپرس دستور صادر کرده است یعنی این پرونده در حال بررسی است و پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز ابعاد مختلفی دارد و طی سالیان برخی مسائل رخ داده و همچنان در حال بررسی است و اینکه برخی افراد که اعلام شده است متخلف بوده اند دلیل نمی شود که قاضی نیز آن را تأیید کرده باشد.

اژه ای در خصوص پرونده میلیاردر نفتی گفت: هنوز کیفرخواست صادر نشده و برخی اموال در داخل و خارج شناسایی شده اما برخی اختلاف بین متهم و وزارت نفت وجود دارد که همچنان در حال بررسی است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر تعرض صورت گرفته به دو نوجوان ایرانی در جده و اینکه آیا خانواده های آنها به دادسرای بین الملل قوه قضائیه شکایت کرده اند یا خیر گفت: متاسفانه کار زشت، خلاف عرف و به دور از اخلاق و قانونی توسط ماموران عربستان سعودی صورت گرفت که باید با شدت و جدیت با آن برخورد شود.

وی افزود: سازمان حج و زیارت این موضوع را دنبال می کند و این افراد قطعا باید به اشد مجازات برسند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: دستگاه قضایی نیز این موضوع را دنبال می کند و قولی که مسئولان عربستان در خصوص اشد مجازات این ماموران دادند را باید هر چه سریع تر شاهد باشیم.