رشد موسسات پولی بدون مجوز

«ماست‌بندی» هم نیاز به مجوز دارد ولی موسسه مالی و اعتباری نه؟

طرح موضوع ساماندهی نرخ سودوتسهیلات بانکی درشورای پول و اعتبار،ضرورت ساماندهی موسسه های مالی و اعتباری بی مجوز را به عنوان یکی از آسیب های نظام مالی کشور مطرح کرده است.

کد خبر: ۴۰۳۳۹۰

يکشنبه - ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ / April 19, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، نرخ سود بانکی قانونی هم اکنون ۲۲ درصد است اما به جز تعدادی از بانک های منضبط ، بانک های غیر منضبط و موسسه های مالی بدون مجوزی وجود دارند که با عدول از نرخ مصوب ،‌ سپرده ها را با نرخ های بالاتر تا ۳۵ درصد جذب می کنند و این کار زیان زیادی را به شبکه بانکی رسمی کشور وارد می کند.

موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز در حالی آزادانه در کشور فعالیت می کنند که به گفته یکی از مسئولان ارشد اقتصادی ، برای تاسیس یک مغازه ماست بندی هم دریافت مجوز ضرورت دارد اما هم اکنون در کشور موسسه مالی بدون مجوزی وجود دارد که ۵۵۰ شعبه ، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار و ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده دارد و و با نرخ بالا سپرده های مردم را جذب می کند و گسترش فعالیت ، برخورد با آن را پیچیده کرده است .

این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد.

این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی بانک‌مرکزی صورت گیرد.

بسیاری از کارشناسان و همچنین مدیران بانکی معتقدند اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد ، در صورت ادامه فعالیت موسسه های مالی غیر مجاز ،‌ پول از بانک های منضبط به سمت این موسسه ها سرازیر می شود.

فعالیت این موسسه ها در حالی ادامه دارد که مسئولان بانک مرکزی بارها بر برخورد قانونی و قضائی با موسسه های مالی و اعتباری فاقد مجوز تاکید کرده اند.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود ۷ هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور با عناوین مختلف فعالیت می کنند ، می گوید :‌ اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی موسسات غیر مجاز وجود ندارد و کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند.

تهران فر اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را مثبت ارزیابی و اظهار می کند : به طور جدی به دنبال ساماندهی این موسسات هستیم و تقاضا هم برای نظم بخشی آنها وجود دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه برآورد اولیه نشان می دهد که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی هایی مانند اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند ، گفته است : با حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده است و باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.

اما به نظر می رسد تلاش برای ساماندهی موسسه های مالی غیر مجاز حتی اگر اراده جدی هم وجود داشته باشد با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی از سپرده های مردم نزد آنهاست کاری سخت و زمان بر باشد و همچنان شاهد تاثیر منفی فعالیت این موسسه ها بر نظام بانکی کشور هستیم.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل مالی با تاکید بر لزوم ساماندهی موسسه های غیرمجاز به عنوان یکی از الزمات تعدیل نرخ سود بانکی می گوید : با توجه به اینکه تعداد موسسه های مالی و اعتباری و صندوق های پولی بسیار زیاد است ، سپرده گذاری در این موسسه ها جاذبه بیشتری پیدا می کند که باید این واقعیت ها نیز در نظر گرفته شود.

حسینی هاشمی می افزاید : شرایط اقتصادی کشور که اعتبارات بین المللی ، کم ؛ فشار روی ریال، زیاد و تعداد موسسه مالی اعتباری غیرمجاز هم فراوان است و مطالبات معوق توان وام دهی بانک ها را به حداقل رسانده است ، نگران هستیم بانک ها سپرده ها را صرف امور جاری کنند زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک ها کم است.

موسسه های مالی غیر مجاز به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌دانند در عمل مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده است ، هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تعدیل نرخ سود بانکی را بررسی خواهد کرد ، گفته است : ساماندهی موسسات پولی و بازار غیرمتشکل پولی نیز همراه با نرخ سود بانکی ضروری است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلام اظهار می دارد : نرخ تورم که بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به پانزده و نیم درصد رسیده است و چشم انداز ثبات اقتصادی داریم ، انتظار می رود نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.

وی تاکید می کند : کاهش نرخ سود تسهیلات هزینه تامین مالی را هم کاهش خواهد داد که به نوبه خود به رونق اقتصادی کمک می کند. کاهش نرخ سود بانکی به کاهش هزینه تمام شده تامین پول و در نتیجه هزینه تمام شده تولید کمک خواهد کرد اما باید از اثربخشی ان هم مطمئن باشیم.

پورابراهیمی می گوید : نرخ سود بانکی را شورای پول و اعتبار تعیین می کند و همه انتظار دارند متناسب با کاهش نرخ تورم و در چارچوب برنامه ریزی هوشمند این اقدام صورت گیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار می افزاید : کاهش نرخ سود بانکی را مثبت می دانیم به شرط اینکه سوء مدیریت بازار غیرمتشکل پولی به آن اسیب نزند و ابزار نطارتی بانک مرکزی هم در برابر تخلف ها ، بازدارنده باشد و بازار غیررسمی پول هم باید زیر نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و از بی نظمی ها دور باشد.

مدیر عامل بانک ملی هم با اشاره به اینکه کاهش نرخ ۲۲ درصدی سود سپرده و تسهیلات بانکی الزاماتی نیاز دارد ، می گوید : وقتی موسسه غیر مجاز سپرده را با نرخ بالا جذب می کند ، بانک‌ها برای اینکه منابعشان را از دست ندهند مجبور می‌شوند نرخ سود سپرده را بالاتر ببرند. بپذیریم وقتی حدود ۳۰ درصد منابع نقدینگی کشور در دست موسساتی است که کسی روی آن کنترل ندارد ، چطور نظام مالی و پولی را تنظیم کنیم؟

مدیرعامل بانک ملی می گوید: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند و به همکاران در بانک مرکزی حق می‌دهم و باید برای موسساتی که غیر مجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی هستند چاره اندیشی بشود تا تحت نظارت در بیایند.

بانک مرکزی بارها به سپرده گذاران بانکی هشدار داده است اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب کنند و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.

اما نکته ای که سپرده گذاران کمتر به آن توجه می کنند آن است که سود بالا در موسسه ها مالی غیر مجاز به معنای ریسک بالا برای سپرده گذاران نیز محسوب می شود و تاکنون مواردی از بی تعهدی این موسسه ها در برابر سپرده گذران گزارش شده است.

حال که تصمیم دولت به ویژه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی جدی است ، ضرورت ساماندهی موسسه های اعتباری و مالی بدون مجوز از بانک مرکزی با همکاری سایر نهادهای نظارتی و قضایی به عنوان یکی از الزامات ، بیش از گذشته احساس می شود .

منبع: جهان نیوز