گزارش/ کالبدشکافی یک ابهام – ۹

از تحریم سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید نفت خام تا تحریم شرکت‌ ملی نفت؛ چه خواهد شد؟

تحریم‌های نفتی شامل تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت و تحریم‌های مربوط به فروش نفت که یکی از وظایف اصلی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد از جمله تحریم‌هایی است که سال‌هاست به صورت یکجانبه بر کشورمان تحمیل شده و اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار داده است. این بخش از تحریم‌ها از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان به عنوان تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای مطرح شده است. اما آیا به راستی تحریم در بخش تولید نفت مرتبط با مسائل هسته‌ای ایران می‌باشد؟

کد خبر: ۴۰۴۳۳۹

چهارشنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ / April 22, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پنجشنبه 13 فروردین ماه بود که پس از پایان مذاکرات نفس گیر لوزان، متن بیانیه۱ توسط موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به زبان انگلیسی و ظریف وزیرخارجه ایران به زبان فارسی خوانده شد اما آنچه شاید بیش از سایر موارد بیشتر جلب توجه کرد، مطالب مربوط به رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای بود. در متن بیانیه آمده است:

«اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات‌متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به‌نحوی‌که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی موردتوافق، لحاظ خواهد کرد.»

پیش از این در گزارشی تحت عنوان «توافق هسته‌ای؛ تحریم هسته‌ای، تحریم غیر هسته‌ای/ کدام تحریم‌ها متوقف خواهند شد؟» به بررسی تحریم‌های مربوط با موضوع هسته‌ای پرداختیم و در گزارشی دیگر تحت عنوان «از Lift به Cease رسیدیم، از توافق به بیانیه» از بازی آمریکایی‌های با واژه‌های لاتین در متن بیانیه سخن گفتیم. از عقبگرد ایران در مذاکرات از ژنو تا لوزان نیز در گزارش «از ژنو تا لوزان؛ حرکت رو به جلو یا عقبگرد» صحبت شد که در آن به کاهش امتیازات ایران در بیانیه لوزان اشاره شد. در سلسله گزارش‌های آتی نیز به بررسی سایر نقاط مبهم بیانیه منتشر شده خواهیم پرداخت.

همچنین در روزهای گذشته در گزارشاتی تحت عنوان «تحریم فروش نفت ایران و حل معمای هسته‌ای یا غیرهسته‌ای بودن آن»، «تحریم بانک‌های عامل و حل معمایی دیگر؛ هسته‌ای یا غیرهسته‌ای»، «آیا امید به لغو تحریم «سوئیفت» محقق خواهد شد؟»، «لوزان و تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای شرکت کشتیرانی ایران» و «دسترسی به درآمدهای نفتی؛ همچنان در هاله‌ای از ابهام»نگاهی به جزئیات تحریم‌های اعمال شده بر کشورمان نگاهی انداخته و سرنوشت لغو این تحریم‌ها بر اساس بیانیه لوزان را بررسی کردیم. اما یکی دیگر از تحریم‌های تحمیل شده بر کشورمان تحریم کشتی‌رانی است.

همانگونه که پیش از این نیز گفته شد تحریم‌های نفتی شامل تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت و تحریم‌های مربوط به فروش نفت که یکی از وظایف اصلی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد از جمله تحریم‌هایی است که سال‌هاست به صورت یکجانبه بر کشورمان تحمیل شده و اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار داده است. این بخش از تحریم‌ها از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان به عنوان تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته ای مطرح شده است و عراقچی نیز در گفتگوی خود بخش خبری شبکه دو به این موضوع اشاره کرده و گفت: « تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی در روز اول توافق لغو خواهد شد. .. تحریم‌های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، دارایی‌های ایران که در خارج از کشور است، … تمامی اینها در مرحله اول لغو خواهد شد.»

اما آیا به راستی تحریم در بخش تولید نفت مرتبط با مسائل هسته‌ای ایران می‌باشد؟

بخش تولید نفت ایران در سال ۱۹۹۶ یعنی قبل از مباحث هسته‌ای کشورمان با تحریم‌های یک جانبه آمریکا و با تصویب قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) به منظور کاهش تولید نفت ایران و جلوگیری از توسعه صنعت نفت ایران اعمال شد. قانونی که در ادبیات سیاسی به قانون داماتو (نام سناتور پیگیری کننده این قانون) مشهور شده و بر اساس آن هیچ شرکت خارجی حق سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در صنایع نفت ایران ندارد.

اجرای این قانون تا اوایل ۲۰۰۶ تعلیق شد، اما بعد از شروع تحریم‌های جدید به صورت جدی اجرایی شده و گام به گام تشدید شد تا جایی که در قانون جامع تحریم ایران و کاهش سرمایه‌گذاری (CISADA) این محدودیت به سایر حلقه‌های زنجیره صنعت نفت و گاز گسترش یافته و با دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ در نوامبر ۲۰۱۱ سقف سرمایه‌گذاری به زیر ۵ میلیون دلار در سال رسید.

بنابراین هسته اصلی تحریم‌های مرتبط با بخش تولید نفت را  نمی‌توان مرتبط با موضوع هسته‌ای دانست و گسترش آن نیز تنها به این دلیل نمی‌باشد چرا که در قانون (CISADA) دلایل چهارگانه حقوق بشر، حمایت از تروریسم، فعالیت‌های موشکی و در نهایت فعالیت‌های هسته‌ای علت اصلی تحریم عنوان شده است. برخی از دلایل بیان شده در این قانون عبارت است از:

اتهامات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای

فعالیت‌های مخالف مقررات هسته‌ای
گزارش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
فعالیت‌های جدید هسته‌ای مربوط به فردو و غنی‌سازی ۲۰ درصد
فعالیت بازار سیاه فناوری هسته‌ای در خاورمیانه

اتهامات مربوط به فعالیت‌های نظامی

فعالیت‌های موشکی ایران
فعالیت‌های نظامی نامتعارف ایران

اتهامات مربوط به حمایت از تروریسم

حمایت دولت ایران از تروریسم بین‌الملل
تسلیح گروه‌های تروریستی بین‌المللی

اتهامات مربوط به مسایل حقوق بشری

اسیر گرفتن ۳ شهروند آمریکایی [منظور سه نفر کوهنوردی که به جرم جاسوسی دستگیر شده بودند است
نقض آزادی مذهبی شهروندان ایران
دولتمردان ایران به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند. مواردی از قبیل، شکنجه، اعدام و … به خصوص بعد از انتخابات ۱۳۸۸

سایر دلایل

به خطر افتادن امنیت رژیم صهیونیستی
به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا
درخواست کشورهای تحت خطر ایران از آمریکا
تحریم‌ها می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک ناقص برای جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تکمیل کند.

اما تحریم تولید نفت ایران تنها به آمریکا محدود نشد. در بهمن ماه ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا نیز تحریم نفتی ایران را تصویب کرد. این تحریم شامل قطع واردات نفت خام ایران و قطع همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران بود. در بیان دلایل این تحریم نیز اینگونه بیان شده است که «بخش نفت مهم‌ترین منبع تامین مالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و نگرانی زیادی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. در نتیجه اتحادیه اروپا تصمیم بر تصویب این تحریم‌ها گرفته است.»

در نتیجه می‌توان گفت که تحریم‌های بخش تولید نفت که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده است مرتبط با موضوع هسته‌ای می‌باشد.

و اما تحریم مهم دیگر نفتی ایران، تحریم شرکت ملی نفت می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) متولی تولید و فروش نفت خام ایران است. NIOC به صورت انحصاری مسئولیت کشف، استخراج، انتقال و صادرات نفت خام و همچنین فروش گاز طبیعی مایع را عهده‌دار است. همچنین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌ها بومی و کارخانه‌ها را تامین می‌کند. این شرکت مازاد نفت را تحت چارچوب‌های اقتصادی تعیین شده توسط اوپک و به قیمت متداول در میان بازارهای بین‌المللی صادر می‌نماید.

در مهرماه ۱۳۹۱، اتحادیه اروپا شرکت ملی نفت ایران را تحریم کرد. این تحریم برای ایجاد محدودیت برای ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک اعمال شد. مصوبه اصلی با عنوان مصوبه ۲۶۷/۲۰۱۲ شناخته می‌شود. در تحریم اتحادیه اروپا قید شده است که افراد و نهادهایی که درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای یا بالستیک است. شرکت ملی نفت در متمم این مصوبه به این تحریم‌ها اضافه شد. در دلایل اعمال تحریم بیان شده است که شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است که منابع مالی دولت را تامین می‌کند.

یک ماه پس از تحریم اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در آبان ماه ۱۳۹۱ بر اساس دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ که در تیر ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت ایران برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تصویب شده، تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در فکت شیت منتشر شده خود در بیان دلایل تحریم شرکت ملی نفت ایران می‌نویسد:

«امروز تعیین مصادیق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ شبکه پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در امتبر ۲۰۰۷ مصداق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ قرار گرفت، هدف قرار داده است. [سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] در فعالیت‌های مربوط به اشاعه فعال است.»

سپس عناوین نهادها و موسساتی که در این شبکه حضور دارند را بیان کرده که اولین این شرکت‌ها، شرکت ملی نفت ایران است. در این فکت شیت در بیان ارتباط میان شرکت ملی نفت و سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی می‌نویسد:

«شرکت ملی نفت ایران به عنوان پشتیبانی کننده و یا تلاش کننده برای پشتیبانی مالی، موادی و ارایه سایر خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص شده است. در حکومت فعلی ایران، نفود سپاه در بخش انرژی و شرکت ملی نفت افزایش یافته است و … »

پی‌نوشت‌ها:

1- http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf

گزارش از فاطمه اسماعیلی