فضلي نژاد در دانشگاه شهید رجایی:

بايد به سوي ٩دي هسته اي حرکت کنیم

پژوهشگر مؤسسه کیهان گفت: مذاكره كنندگان بايد فهم خود را از تغيير معادله انرژي در دهه آينده، با افكار عمومي و منتقدان در ميان بگذارند تا مشخص شود كه استراتژي آنان براي تأمین منافع ملّي چيست.

کد خبر: ۴۰۵۵۹۹

دوشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ / April 27, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، پيام فضلي نژاد ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه شهيد رجايي با بیان اینکه آينده‌ی  قدرت و آينده‌ی انرژي به هم گره خورده و ايران در صورت پذيرش محدوديت هاي هسته اي، جايگاه خود را در ژئوپلتيك آينده جهان از دست مي دهد، گفت: براساس پژوهش هاي موسسه «آمريكن اينترپرايز» تا سال ٢٠٢٥ نياز جهان به انرژي ٢ برابر مي‌شود و دقيقاً اين دوره، زمان ١٠ ساله محدوديت هاي هسته اي ماست؛ پذيرش اين معادله يعني ما در حساس ترين دوره به محدودسازي قدرت استراتژيك خود روي آورده ايم.

نویسنده پروفروش ترین کتاب سیاسی سال 87،  "ديپلماسي انرژي" را یکی از علوم زیرمجموعه سياست خارجي عنوان کرد و افزود: در ادبيات تيم مذاكره کننده نشان و دركي از این موضوع دیده نمی شود. انرژي هسته اي از مولفه هاي قدرت نرم است، چون در زمره انرژي هاي استراتژيك به شمار مي رود.

سردبير ماهنامه "عصر انديشه" ادامه داد: يكي از غفلت هاي موافقان و مخالفان توافق سویس اين است كه این مذاكرات را از منظر اقتصاد سياسي مورد نقد و بررسي قرار ندادند و افكار عمومي را از نسبت و رابطه‌ی ديپلماسي انرژي با فاكتورهايي مثل قدرت ملي، استقلال سياسي- اقتصادي و سبك زندگي آگاه نکردند.

فضلي نژاد در پاسخ به دانشجويان موافق توافق لوزان گفت: برخلاف ادعاها، اقتصاد ايران را مذاكره كنندگان سابق به لجن نكشيدند، بلكه سرمايه داري آن را به لجن كشيد. آقاي هاشمي و كارگزاران با تئوري هاي اقتصاد ليبرالي و بازار آزاد، استقراض خارجي از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، اقتصاد ايران را به سمت فروپاشي سوق دادند. مخالفت ما با توافق از زاويه تحليل استراتژيك پديده قدرت در جهان آينده است.

پژوهشگر مؤسسه کیهان با بیان اینکه بايد به سوي "٩دي هسته اي" حرکت کنیم، اضافه کرد: مذاكره كنندگان بايد فهم خود را از تغيير معادله انرژي در دهه آينده، با افكار عمومي و منتقدان در ميان بگذارند تا مشخص شود كه استراتژي آنان براي تأمین منافع ملّي چيست.  اشتباه مذاكره كنندگان اين است كه هزينه و فايده مذاكرات و پذيرش محدوديت ها را با استناد به آمار و ارقام مشخص براي ملّت كه كارفرماي دولت است، تشريح نكرده اند.