در پی یک اظهار نظر تعجب برانگیز

اظهارات غیرحقوقی رئیس‌جمهور «حقوق‌دان» برای «سرهنگ‌ها»!

حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن روحانی، در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفته بود: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.»

کد خبر: ۴۰۵۶۹۳

سه‌شنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ / April 28, 2015

گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو» - فرزاد زعیم - چند روز پیش از این، جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن روحانی، در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفته بود: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.»

و در ادامه به ذکر مثال های زیر اقدام نمودند:

«احکام شرع برخی در قانون وجود دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام در قانون نیامده آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟‌ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است.

احسان به والدین یکی از واجبات بزرگ ماست ولی آیا می‌شود یک نفر را دستگیر کرد به خاطر اینکه در خیابان از پدرش جلوتر حرکت کرده است؟ یا آنکه به فردی بگوییم چرا نماز را تند خواندی؟ چرا کند خواندی؟»

پیرو صحبت های ریاست محترم جمهور و نسبت به بررسی حقوقی این اظهارات اقدام نموده ایم که گزارش آن در ذیل می آید.

تعاریف حقوقی

علمای علم حقوق و حقوق دانان، حقوق را دانشی می دانند که به تحلیل قواعد حاکم بر روابط اشخاص و سیر تحول آن می پردازد. موضوع دانش حقوق، قواعد قواعد و دستوراتی است که انسانها در هر جامعه برای حفظ اجتماع بر آن حاکم می کنند بنابراین دانش حقوق از چیزی بحث می کند که برای بقای جامعه و تمدن، وجود آن انکار پذیر است.

این علم دسته بندی های مختلفی دارد، اما در یک تقسیم بندی کلی به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می شود. حقوق خصوصی ناظر بر روابط اشخاص حقیقی و افراد است و حقوق عمومی ناظر بر اشخاص حقوقی و عمومی.

در تعریف دقیق تر، حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و تنظیم کننده روابط بین مردم و دولت است. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند. مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی است که از وظایف اصلی دولت و سازمان های زیر مجموعه آن است.

در این بین برای تحقق اهداف فوق، واژه پلیس مطرح می شود.

علمای حقوق، واژه پلیس را دارای دو مفهوم می دانند؛ پلیس اداری عمومی و پلیس اداری اختصاصی.

پلیس اداری عمومی  در برگیرنده مفاهیم «امنیت عمومی »، «آسایش عمومی » و «بهداشت عمومی » است و برای تامین این موارد بکارگیری و سازماندهی می شود.

پلیس اختصاصی از نظر هدف با پلیس عمومی تفاوتی ندارد اما بدلیل تبعیت از یک  نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز شده است. مثل پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت و ...

این اختصاص پلیس تا جایی ادامه یافته و گستره عمومی زندگی شهروندی را در بر گرفته است که منجر به تشکیل پلیس زیبایی شهر،  پلیس ساختمان و پلیس حفظ آثار باستانی شده است.

نکته مشترک در تمام انواع پلیس، دخالت و نظارت بر امور عمومی است که با دو هدف صورت می گیرد: خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی.

مقامات پلیس اداری استانداران، فرمانداران و بخشداران كه زیر نظر وزیر كشور فعالیت می‌كنند و نیروی انتظامی، تابع وزارت كشور و مكلف به اجرای دستورهای وزیر كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد. شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش نیز از جمله این مقامات هستند.

غیر از مقامات مذكور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی را ندارند مگر به اجازۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر كشور، به عنوان مافوق مقامات مذكور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

جایگاه احکام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی:

در بند اول مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.»

در ذیل «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود ... به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه)‏ خود را بنا کند. بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»

مقدمه قانون اساسی در ادامه قوه مجره را چنین تعریف می کند: «قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.»

همچنین در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

اصل یکصد و سیزدهم  قانون اساسی نیز اشعار دارد که:  پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود،برعهده دارد.

نتیجه گیری

با عنایت به تعارف فوق و نکات استخراج شده از قانون اساسی چند نکته محل تامل است:

با توجه به تصریح قانون اساسی، اسلام اصل اساسی انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی است و همه قوانین باید منطبق با آن باشد. لذاست که شرع به عنوان یکی از منبع اصلی قانون گذاری مطرح می شود. این در حالی است که ریاست محترم جمهور بیان داشتند که «احکام شرع برخی در قانون وجود دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است»، در حالی که قانون اساسی نگاه جامع و مانع خود را در اصل چهارم قانون اساسی مطرح کرده است و نگاه قانونی مطرح شده با نگاه رئیس جمهور فاصله دارد.

جناب رئیس جمهور در صحبت های خود ایراد فرمودند که «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» در حالی که هم در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه، مجری احکام و مقررات اسلامی دانسته شده و هم در اصل 113 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی خوانده شده که خود را منطبق با احکام و شریعت می داند. همچنین با توجه با اینکه از منظر حقوقی وزارت کشور و پلیس زیر مجموعه قوه مجریه تعریف می شود، از این قاعده مستثنی نبوده و لاجرم پلیس جمهوری اسلامی نیز باید مجری احکام اسلام باشد. (توضیح در بند بعدی)

همچنین جناب رئیس جمهور با ذکر مثال هایی نظیر دخالت پلیس در امر نماز، تعطیلی بانک بخاطر وقت اذان و جلب و دستگیری افراد به علت بی احترامی به والدین سعی در تقریب به ذهن نمودن مفاهیم مطرح شده در صحبت های خود را دارند. اما جای سوال است، که ایشان از اختلاط و در هم آمیزی امور فردی و اجتماعی  چه قصدی دارند؟ بر همگان مبرهن است که برخی از احکام اسلام فردی است و در رابطه فرد با خدای خویش مطرح می‌شود. برخی دیگر از احکام رنگ اجتماعی داشته و در رابطه با جامعه و سایر همنوعان تعریف می شود. قطع به یقین مثال هایی که توسط ریاست جمهوری ایراد شده جنبه فردی و شخصی داشته و این در حالی است که مفاهیم حقوق عمومی، حقوق اداری و پلیس ناظر بر مسائل اجتماعی و عمومی می باشند.

براستی آیا مسائلی نظیر حفظ حجاب که جنبه حفظ امنیت اخلاقی جامعه را دارد و  ورود پلیس را برای حفظ نظم عمومی جامعه می‌طلبد و حکم صریح اسلامی است را باید با مسئله ای مثل تندخوانی نماز در هم آمیخت؟ (البته نوع ورود پلیس به این مقوله و نوع اقدامات و فعالیت‌ها و نگاه اسلام به این مقوله نیاز به بررسی و مطالعه دیگری دارد)

آیا مسئله ای مثل مکاسب حرام، و ضرورت ورود پلیس با احترام به والدین در یک کاسه است؟ و اساسا این دو مثال از یک جنس است؟

آیا مثال‌های مطروحه متناسب با موضوع است؟

با توجه به اشراف ریاست محترم جمهور بر علوم اسلامی و نیز علم حقوق، تا جایی که خود را «حقوق دان و نه سرهنگ» نامیدند، چنین اظهاراتی عجیب به نظر می رسد که البته انتقاد مراجع عظام تقلید را نیز بر انگیخت. اما انتظار می رود ایشان با مرور مجدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم بر جایگاه اسلام در قانون اساسی اشراف یابند و هم بر وظایفی که دولت نسبت به مردم دارد و کمتر به آن توجه شده است.

به هرحال با آرزوی توفیق بیشتر برای دولت و دعای خیر برای آنها، مشتاقانه آرزومند آنیم که قانون اساسی کشور و احکام و قوانین اسلام به دستان با کفایت این دولت، هرچه بیشتر محقق گردد.