از سوي مركز پژوهش هاي مجلس صورت گرفت

بررسي روند انتخاب شهرداران توسط شوراهاي اسلامي شهرها

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي روند انتخاب شهرداران توسط شوراي اسلامي شهرها را بررسي كرد.

کد خبر: ۴۰۶۹۴

دوشنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۸۸ / September 14, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به درخواست احمدتوكلي، نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس ضمن بررسي روند انتخاب شهرداران توسط شوراهاي اسلامي شهرها و تعارضات و چالش‌هاي موجود در اين روند خاطرنشان ساخت: به دليل نوپا بودن شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه هم اكنون آخرين سال دوره سوم را پشت سر مي‌گذارند ضعف‌هايي در عملكرد آنها به ويژه در زمينه انتخاب شهردار و چگونگي تعامل با آن به چشم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد با افزايش تجارب كاري، در آينده تا حدود زيادي اين نقصان‌ها برطرف خواهد شد.

اين مرکز ادامه داد: از سوي ديگر مراحل تصميم‌گيري و اجرا در هر نهاد و سازماني ممكن است با اختلافاتي توام باشد كه مهم مديريت صحيح اين تعارضات و فائق آمدن بر چالش‌هاي فرارو است، بنابراين وجود اختلاف در عين تعامل و همكاري اجتناب‌ناپذير است ضمن اينكه ميزان تعارضات در همه شوراهاي شهر متفاوت است، اين چالش‌ها ارتباطي به قانون شوراها ندارد، بلكه تجربه جديد شورايي و انتخاب شهردار و همكاري‌ آن با شورا عمدتا محل مناقشه است.

مركز پژوهش ها افزود: مطالعه تطبيقي اين پژوهش نشان دهنده اين است كه نحوه انتخاب شهردار در كشورهاي مختلف به تناسب شكل تفكيك قوا و به تبع آن تمركز يا عدم تمركز قدرت، الگويي براي اداره امور محلي در نظر گرفته شده و شيوه خاصي براي انتخاب شهردار مقرر شده است، يك شيوه‌اي كه از قديم در بسياري از دولت‌هاي داراي ساختار اداري متمركز رايج بوده،‌ انتصاب شهردار توسط دولت مركزي است، اما در كشورهاي داراي ساختار اداري غيرمتمركز، به واسطه شكل‌گيري سازمان‌ها و انجمن‌هاي محلي، شهردارها معمولا به دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم انتخاب مي‌شوند به عبارتي انتخاب آنها يا با راي مستقيم مردم يا به طور غيرمستقيم توسط شوراها صورت مي‌گيرد، واقعيت اين است كه در مورد اسلوب اداره شهر يا انتخاب شهردار الگوي قاطعي وجود ندارد و هر كشور به تناسب شرايط ساختار اداري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود شيوه‌اي را بر مي‌گزيند.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: قطعا اجراي هر مدل اداره شهر بدون توجه به نيازها و اولويت‌هاي بومي و ملي امري هزينه‌بردار است و نمي‌توان يك روش موفق در پهنه يك جغرافياي سياسي را به عينه و به همان صورت در پهنه ديگري تكرار كرد.

اين مرکز تاکيد کرد: همچنين مطالعه ساختار سياسي برخي كشورها نشان مي‌دهد مدل انتخاب مستقيم تا حدي از رواج بيشتري برخوردار است، ‌اما بايد توجه داشت كه در اين شهرها، شهردار انتخابي، رئيس شهر تلقي مي‌شود بدين مفهوم كه علاوه بر انجام اموري كه عرفا جزء وظايف شهرداري‌هاي كشورمان قرار دارد، هماهنگي و نظارت بر تمام سازمان‌هاي مستقر در محل بجز در مواردي كه منحصرا در اختيار دولت مركزي نظير نظام پولي، ارتش و امثالهم به عهده شهردار انتخابي است اما در كشور ما اين وظيفه و اختيار دوم به علاوه نظارت و هماهنگي كلي شهرداري‌ها از اختيارات فرمانداران است، لذا براي نيل به اين روش يا بايد اختيارات كنوني فرمانداران به شهرداران سپرده شود يا اينكه انتخاب فرمانداران به صورت مستقيم در اختيار مردم آن شهرها قرار گيرد كه رئيس جمهوري اخيرا پيشنهادي در راستاي روش اول مطرح و از كارشناسان درخواست كرد تا اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار دهند./انتهاي پيام/