پنجمين دادگاه متهمان اغتشاشات اخير - 9 / دبیر گروهک علامه:

اصلاح طلبان زمينه راديکاليزه شدن و حاکميت افراطي گري در تحکيم را فراهم کردند

دبير سابق تشكيلات غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه نوع نگاه و انتظار اصلاح طلبان از دانشجويان به عنوان ابزاري براي امتيازگيري از نظام بود، گفت: اصلاح طلبان زمينه راديکاليزه شدن و حاکميت افراطي گري در تحکيم را فراهم کردند.

کد خبر: ۴۰۷۷۴

دوشنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۸۸ / September 14, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبردانشجو» ع. م در ادامه اعترافات خود اظهار داشت: برخي جريان هاي سياسي داخل کشور که به عنوان اپوزيسيون نظام تعريف مي شدند به دنبال استفاده ابزاري از پتانسيل دانشجويي با هدف امتيازگيري از نظام براي رسيدن به مقاصدشان بودند به صورتي که اهداف و سياست هاي خود را براي اعمال فشار بر بخش ها و اجزاي مختلف حکومت از طريق پتانسيل دفتر تحکيم در دانشگاهها دنبال مي کردند.

وي ادامه داد: اصلاح طلبان با در اختيارگذاشتن امکانات دانشگاهي و دولتي براي اجراي فعاليت هاي دفتر تحکيم و به منظور پيشبرد اهداف و اعمال فشار بر ساير بخش هاي حکومت، زمينه راديکاليزه شدن و حاکميت افراطي گري در تحکيم را فراهم کردند که نمونه هايي از نوع نگاه و انتظار اصلاح طلبان از دانشجويان به عنوان ابزار امتيازگيري از نظام را بيان مي کنم.

اين متهم اغتشاشات اخير در ادامه ، تلاش و تمرکز اصلاح طلبان در فعال سازي پروژه بحران در دانشگاهها و ايجاد تحرک در راستاي ايده فشار از پايين با هدف فراهم کردن امکاني براي چانه زني و امتيازگيري در بالا را يکي از اين نمونه ها اعلام کرد.

وي افزود: در نمونه اي ديگر، زماني که لوايح دوگانه اقاي "خ" در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شد اصلاح طلبان خواستار اعمال فشار و فضاسازي دانشجويان عليه شوراي نگهبان بودند که در نتيجه تحريک و ايجاد بحران، شوراي نگهبان خواسته هاي آنان را عملي کند.

ع. م ادامه داد: در نمونه اي ديگر زماني که تحصن مجلس ششم برگزار شد اصلاح طلبان خواستار تحريک کردن دانشگاهها براي ايجاد فشار بر شوراي نگهبان و جلوگيري از برگزاري انتخابات قانوني مجلس هفتم از سوي دانشجويان شدند.

وي تصريح کرد: با اين اوصاف از يکسو نتيجه عدول از اصول و فقدان مرزبندي هاي روشن و اصولي در تحکيم و از سوي ديگر استفاده ابزاري اصلاح طلبان از اين مجموعه به فضايي منجر شد که تقويت تحکيم به عنوان يک گروه مرجع و برجسته سازي آن در عرصه سياسي توسط اصلاح طلبان ،‌ به کسب موقعيت و جايگاهي خاص در افکار عمومي براي تحکيم انجاميد.

اين متهم در ادامه گفت.. همين امر به بازکردن حساب ويژه از سوي ضدانقلاب و اپوزيسيون روي تحکيم منجر شد که با طرح و بزرگنمايي تحکيم، کارکردي براي آن به عنوان اپوزيسيون نظام تعريف کنند و دفتر تحکيم هم در اين راستا عمل کند که نهايتا چنين کارکردي براي تحکيم، عبور از نظام، خروج از حرکت در مسير انقلاب و امام و همسويي با دشمنان و بيگانگان را برايش رقم زد.

ع. م در ادامه به شيوه ها و ابزارهايي که در جهت تبليغ عليه نظام استفاده مي کرده است اشاره کرد و گفت: ابزارهايي نظير اينترنت و فضاي مجازي، ماهواره ها و شبکه هاي تلويزيوني ضدانقلاب، برگزاري تجمعات و نشست هاي غيرقانوني، صدور اعلاميه هاي دستجمعي، گروهي و مجعول که در تمامي موارد فوق هدف ما تخريب ارکان نظام بود که به توضيح آنها مي پردازم.

وي با اشاره به اينکه اينترنت و فضاي مجازي از ابزارها و شيوه هاي ما عليه نظام بود، افزود: اين ابزار در کنار ارتباط گيري با رسانه هاي خارجي در جهت طرح مفاهيم و مسايل ضد امنيت ملي و نيز از طريق مصاحبه، گفتگو و انتشار خبر به همسويي و همصدايي ما با مخالفان نظام منجر مي شد.

متهم ادامه داد:‌ بيانيه ها و اطلاعاتي که گروهي صادر مي کرديم با استفاده حداکثري از اينترنت که محاسبه گري و پاسخگويي و نظارتي بر آن حاکم نبود ابزاري براي مسموم سازي جو سياسي کشور بود که با هر عنوان و بهانه اي به دنبال حمله به ارکان نظام و ستون خيمه نظام يعني ولايت فقيه و رهبري بوديم.

ع . م در ادامه دفاعيات خود گفت: هدف گذاري ما در صدور بيانيه ها و اطلاعيه ها تحت عناويني مجعول براي تخريب ارکان نظام و تلاش در راستاي تاکيد بر اين مسئله بود که نظام به لحاظ همه امور ناکارآمد است، و سعي ما در ايجاد و به چالش کشاندن نظام از طريق القاي پشتوانه مردمي نداشتن نظام با هدف انحراف افکار عمومي بود.

وي اضافه کرد: مواضع و سخناني را به نظام نسبت مي داديم که وجود خارجي نداشت و برپايه همين شايعات به نظام هجوم مي آورديم و در دفاع از موضوعات خودساخته، کلي بيانيه و اعلاميه صادر مي کرديم.

اين متهم ،‌ انتشار و درج اخبار در سايت ها به خصوص ادوارنيوز به عنوان ارکان سازمان ادوار تحکيم را نمونه هايي از اين بيانيه ها خواند و گفت: براي مثال درج خبر اخراج اعضاي ستاد انتخابات وزارت کشور و انتخاب نيروهاي همسو با دولت نهم از مواردي بود که علاوه بر اينکه واقعيت نداشت پس از درج خبر به موضع گيري عليه آن نيز مي پرداختيم.

وي افزود: نمونه اي ديگر اعلام و انتشار خبر جعلي واجدان شرايط راي دادن برخلاف آمار رسمي بود که مراجع ذي صلاح اعلام کرده بودند و همه اينها با هدف ايجاد بي اعتمادي به متوليان امور صورت مي گرفته است.

اين متهم گفت: درخصوص برخورد با متهمان به شانتاژ، خبرپراکني و برجسته سازي اخبار معمولي مي پرداختيم بدون آنکه استناد دقيق و يا مدارک محکمي براي اين کار داشته باشيم.

وي ادامه داد: از ديگر اقدامات ما وارونه جلوه دادن اخبار مربوط به تورم و بيکاري بود و موفقيت هاي کشور را در حوزه سياست خارجي، شکست ترجمه مي کرديم و تاثير تخريبي بر وجهه دولت داشتيم.

ع. م گفت: با استفاده از فضاي اينترنتي و بيانيه ها و اعلاميه هاي صادرشده شاهد همگرايي و ائتلافي از جريانات اپوزيسيون و مخالف نظام بوديم و در تمامي موضع گيري ها با استفاده از افترا، توهين، ترور شخصيت و هتاکي به ارکان نظام، هجوم هدايت شده اي را عليه ارکان نظام سامان مي داديم.

وي با اشاره به اينکه از ديگر موارد و شاخصه هاي بارز رفتار سياسي ما، پايبندنبودن به قانون بود، افزود: در شرايطي که يکي از شعارها و ادعاهاي ما حاکميت قانون بود اما در عمل از پايبندي به قانون عدول و دولت و حاکميت را به بي قانوني متهم مي کرديم.

اين متهم اضافه کرد: طرح حاکميت قانون را به ابزاري براي پيشبرد اهداف و مقاصدمان تبديل کرده بوديم به گونه اي که از شعار قانون استفاده مي کرديم تا بستر مناسبي را براي تغييرات ساختاري فراهم کنيم و در همين مسير مخالفان نظام را مدافعان قانون، دموکراسي و حقوق مردم جلوه مي داديم و اين انحرافي بود که هر روز به آن دامن مي زديم و در همين راستا تجمعات و ميتينگ هايي برگزار مي کرديم که هم اصل برگزاري آنها فاقد مجوز و ناديده گرفتن قانون بود و هم محتواي مباحث و مسايل مطرح شده در جلسات با قانون اساسي تضاد داشت.

وي گفت: برهمين اساس از آنجايي که با هر عنوان و بهانه اي به دنبال فرصتي براي تخريب نظام بوديم هرگونه بازداشتي را که مبناي اتهامي امنيتي يا سياسي داشت خودسرانه مي خوانديم و نشست ها و تجمعاتي در راستاي اعمال فشار بر تصميمات دستگاه قضايي و در جهت حمايت از متهمان و محکومان دادگاه ها برگزار مي کرديم که همه اينها نقض قانون و پايبندنبودن به قانون بود که شرح کامل آن در پرونده اينجانب آمده است و چند مورد آن را اعلام مي کنم.

اين متهم در ادامه دفاعيات خود به برگزاري نشستي تحت عنوان نقد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اشاره کرد و افزود: در اين نشست به حمايت از اراذل و اوباش پرداختيم.

وي ادامه داد: کار به جايي رسيد که در نشستي ديگر که به مناسبت روز عيدفطر سال گذشته در دفتر سازمان ادوار تحکيم با سخنراني ه .آ شروع شد فردي که از طرف کميته بازداشت هاي خودسر دعوت شده بود پشت تريبون رفت و از سازمان منافقين دفاع کرد و به جمهوري اسلامي ناسزا گفت.

ع. م گفت: حمايت از محکومان و مرتبطان با گروهک تروريستي پژاک و برگزاري تجمعات غيرقانوني در دفاع از حقوق تجزيه طلبان و فعالان قومي در دفتر سازمان ادوار از ديگر اقدامات ما بوده است.

وي افزود: همسو با خواست متواريان از کشور و فراخوان ماهواره اي آنها به برگزاري اعتصاب غذا و تحصن سه روزه در دفتر سازمان ادوار اقدام کرديم و در اين ايام به برجسته سازي اخبار مرتبط با حقوق بشر با هدف ايجاد فشار بر حکومت و تلاش در راستاي منزوي کردن آن در عرصه بين الملل پرداختيم.

اين متهم اضافه کرد: در اقدامي ديگر تعدادي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم) در کلاس هاي آموزشي که تحت عنوان آموزش براندازي نرم و انقلاب مخملي بود و به مدت يک هفته در آلمان برگزار شد شرکت کردند که همه مخارج، هزينه هاي رفت و برگشت و اقامت توسط آمريکا و تحت پوشش يکي از نهادهاي حقوق بشري آمريکايي تامين شده بود و فکر مي کنم نماينده دادستان که در کيفرخواست من گفته بود "پول گرفتند" منظورش شخص من نبود بلکه افرادي بودند.

وي در ادامه به اقدامات عليه امنيت ملي که در ايام انتخابات رياست جمهوري دهم انجام داده بود اشاره کرد./انتهاي پيام/