قانونی یا غیر قانونی/

مسئول بی سامانی دانشگاه‌های با سرپرست کیست؟

انتخاب سرپرست از نظر آئین‌نامه‌ها برای دوران گذار بوده تا در این فرصت رئیس انتخاب شود، اما اینکه این دوران گذار به دوران ماندگاری در تاریخ این دولت مبدل شده است جای بسی سوال دارد!

کد خبر: ۴۰۹۸۴۵

شنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 09, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سه شنبه‌ گذشته نشست خبری محمدباقر نوبخت با خبرنگاران با شاکله جدید در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و مطابق همیشه خبرگزاری دانشجو با یک سوال دانشجویی میهمان این نشست بود.

ما از دکتر نوبخت پرسیدیم که با توجه به گذشت ۶ ماه از سرپرستی برخی روسای دانشگاه‌های کشور آیا ادامه ریاست این سرپرستان بر دانشگاه‌ها قانونی است و با توجه به تأخیر دولت در معرفی افراد به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ریاست دانشگاه‌ها آیا دولت طرح جدیدی برای تغییر در نحوه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها دارد؟

هر چند که این سوال در چرخش اول پاسخ به سوالات ناکام ماند اما در اعتراض خبرنگار ما، دکتر نوبخت اینگونه پاسخ دادند که «برخی مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها که از سوی وزیر علوم و یا وزیر بهداشت انتخاب شدند باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تأییدیه داشته باشند.»

وی در همین زمینه ادامه داد: «تا سه جلسه قبلی که در شورا بودم تعدادی از این افراد تأیید شدند و بقیه هم در دستور کار قرار می‌گیرند.»

نوبخت اضافه کرد: «ولی غیرقانونی نیست و این از اختیارات دولت است که بتواند برای دانشگاه‌ها مدیر انتخاب کند و کار‌ها را در چارچوب قانونی انجام دهد.» (متن کامل خبر)

این اظهارات البته در حالیست که نگاهی گذرا بر پروسه فعالیت وزارت علوم در دولت یازدهم، بی‌ثباتی را نمایان می‌سازد و این مهم از جایی شروع شد که رئیس جمهور همراه با معرفی دیگر وزرای کابینه، جعفر میلی منفرد را به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی کرد و وی نتوانست رای اعتماد مجلس را جلب کند و پس از آن طبق قانون جعفر توفیقی به عنوان سرپرست در وزارت علوم مشغول به کار شد.

در مهلت مقرر رضا فرجی دانا به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی شد اما منصوب نمودن عناصر دارای سابقه مشخص در فتنه ۸۸ در مسئولیت‌های مهم ستادی ‌وزارت خانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاه‌ها و نصب افراد دارای سوابق تند و افراطی به ویژه در مدیریت‌های میانی دانشگاه‌ها، عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی، عدم مواجه درست با تحرکات سیاسی ضد انقلاب و ضد نظام برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضد دینی و..... از جمله دلایلی بود که فرجی دانا را به مرز استیضاح کشاند.

اما وی نتوانست رای مجلس برای ابقاء در پست خود را کسب کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر علوم با ۱۱۰ رای مخالف، ۱۴۵ رای موافق و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ رای به فرجی دانا اعتماد نکردند و بدین ترتیب فرجی دانا از کار برکنار و رئیس جمهور باید در فرصت قانونی کاندیدای جدیدی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کرد.

محمدعلی سرپرست جدید این وزارتخانه بود و پس از اتمام مهلت قانونی سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم نیز رئیس جمهور محمد فرهادی را به عنوان کاندید وزارت علوم به مجلس معرفی کرد که وی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و به این ترتیب پس از یک سال وزارت علوم به ثبات رسید.

اما فارغ از بی‌ثباتی این وزارتخانه برای تعیین وزیر، شرایط دانشگاه‌ها که بدون رئیس و با سرپرست اداره می‌شدند نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود تا آنجایی که هنوز هم بیش از ۲۰ دانشگاه کشور در حال حاضر بدون رئیس و با سرپرست اداره می‌شوند.

البته این در حالیست که مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۷. ۶. ۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر زمانی که دانشگاه می‌تواند توسط سرپرست اداره شود سه ماه و هر‌گاه وزیر به دلائلی نتوانست نامزدی را برای ریاست دانشگاه مورد نظر معرفی نماید و دلائل او موجه بود، مهلت مزبور تا سه ماه دیگر‌می‌تواند تمدید شود. (یعنی ۶ ماه)

البته طبق تبصره ۲ این قانون؛ هر‌گاه وزیر شخصی را که سرپرست موقت دانشگاه است به عنوان رییس معرفی کرد تا زمانی که شورای عالی درباره وی تصمیمی نگرفته‌ است می‌تواند همچنان سرپرست باقی بماند، ولی اگر شورای عالی تصمیم گرفت و با ریاست شخص مزبور موافقت نکرد، وزیر موظف است وی را از‌ سرپرستی خلع و شخص دیگری را به جای وی تعیین کند.

و همچنین تبصره سه این قانون اضافه می‌کند که «در مورد سرپرستان موقتی که هم اکنون در دانشگاه‌ها هستند، مهلت سه‌ماهه از تاریخ تصویب این مصوبه محاسبه می‌شود.»

‌در همین جا باید این نکته را نیز ذکر کرد که موضوع نحوه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به این شرح است که نامزد ریاست دانشگاه با پیشنهاد وزیر ذی ربط به شورای عالی معرفی می‌شود و بلافاصله پس از معرفی در دستور کار شورای عالی قرار گرفته و‌همزمان هیأت نظارت و بازرسی احراز شرایط ریاست را بطور محرمانه بررسی می‌کند.

پس از رأی‌گیری در اولین یا دومین جلسه شورای عالی، حکم انتصاب توسط وزیر ذی ربط صادر می‌شود. نامزد ریاست دانشگاه باید حداقل دارای پنج سال سابقه عضویت هیأت علمی در مرتبه استاد یاری یا بالا‌تر را داشته باشد. درشرایط استثنایی، نیاز به‌حداقل دارای سه سال سابقه عضویت در مرتبه استادیاری و رأی ۲. ۳ اعضای شورای عالی است و همچنین باید سه ماه قبل از انقضای دوره رییس قبلی، نامزد جدید‌ را معرفی کند.

همه این قانون‌ها و تبصره‌ها در حالی گوشه‌ای خاک می‌خورد و نادیده گرفته می‌شود که دانشگاه خوارزمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، دانشگاه مراغه، دانشگاه تهران، دانشگاه بجنورد، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه تکمیلی کرمان، دانشگاه آموزش عالی لامرد، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه قوچان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه اصفهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه یاسوج، دانشگاه اراک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ایلام، دانشگاه جهرم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه فرزانگان قدس سمنان، دانشگاه صنعتی، دانشگاه سیدجمال‌الدین، دانشگاه فرهنگیان بدون رئیس و با سرپرست اداره می‌شود.

با وجود فشار رسانه‌ای و بیان این مهم در جلسات مختلف از کابینه دولت اجلاس روسای دانشگاه‌ها نیز روز گذشته با حضور وزیر علوم در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران البته بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

این اجلاس در حالی برگزار شد که ۲۸ دانشگاه کشور بدون رئیس اداره می‌شوند و هنوز سرپرست‌های این دانشگاه‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف نشده‌اند.

در حالیکه اجلاس روسای دانشگاه‌ها بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود این سوال مطرح است که وزیر علوم با روسای دانشگاهی که حدود یک چهارم آن‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند چه صحبت محرمانه‌ای دارد که وزارت علوم در میان واهمه از خبرنگاران حتی برگزاری اجلاس را اطلاع‌رسانی نکرده است؟

نکته جالب توجه تاکید وزیر علوم قبل در حاشیه کنگره ملی شهدای دانشجو در پایان سال ۹۳ بر این اساس بود که «حدود ۲۹-۳۰ نفر به عنوان سرپرست در دانشگاه‌ها مشغول کار هستند. اسامی همه دانشگاههایی را که سرپرست دارند برای تایید شورا فرستاده‌ایم. بررسی وضعیت سرپرستان دانشگاه‌ها در دستور کار است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.»

به هر حال آنچه واضح است انتخاب سرپرست از نظر آئین‌نامه‌ها برای دوران گذاری بوده تا در این فرصت رئیس انتخاب شود اما بر اساس قانون هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب و پیشنهاد نام روسای دانشگاه‌ها را حق وزیران علوم و بهداشت می‌داند ولی تصویب و یا رد آن را نیز حق خودش می‌داند.

هرچند که حق وزیر است که پیشنهاد نام رئیس را مطرح کند و حق شورای عالی انقلاب فرهنگی است که این پیشنهاد را تصویب و یا رد کند اما از طرف دیگر وزیران علوم و بهداشت حق دارند که قبل از اینکه پیشنهاد رئیس دانشگاه را مطرح کنند با هر عده از اساتید دانشگاه‌ها مشورت کنند و مشورت نیز حق وزیر است اما اگر این مشورت طوری جلوه کند که از صندوق آراء چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی آرا به هر شکلی خارج شود که عملا در شنونده این‌گونه القا کند که یک نوع رأی‌گیری انجام شده، نتیجه آن این‌گونه‌ می‌شود که دست شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأیید و یا رد روسای دانشگاه‌ها بسته می‌شود.

به هر حال همانطور که گفته شد انتخاب سرپرست از نظر آئین‌نامه‌ها برای دوران گذار بوده تا در این فرصت رئیس انتخاب شود، اما اینکه این دوران گذار به دوران ماندگاری در تاریخ این دولت مبدل گشته است جای سوال دارد که امید است هر چه زودتر تکلیف این دانشگاه های باسرپرست نیز مشخص شود.