۶۵۰۰ میلیارد تومان وام بدون ضمانت و وثیقه!

دست کم ۸ هزار میلیارد تومان وثیفه برای بدهی ۶۵۰۰ میلیاردی نیاز است. اگر بگویند خود پروژه می شود این وثیقه، بانک باید ابتدا یک قسط پرداخت کند. بعد مراجعه می کند تا ببیند این کار شده، بعد قسط بعدی را می دهد و بعد باز هم مراجعه می کند می بیند قسطی که داده در پروژه مصرف شده؟ این کار باعث می شود در مرحله های مختلف، محل مصرف تسهیلات را کنترل و از همان محل، وثیقه برای وام بگیرند.

کد خبر: ۴۱۰۰۰۴

پنجشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 07, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» ؛ امید قالیباف مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری در برنامه ساعت ۲۳ شبکه دو، در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۴، دو مهمان حضوری داشت، دکتر کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان و دکتر حجت الله عبدالملکی که به عنوان کارشناس شبکه بانکی در این گفتگو حضور داشت.

البته غلامرضا ملک شعار مدیر اطلاعاتی بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی به صورت تلفنی در این گفتگو حضور داشت و در بین برنامه، قالیباف اعلام کرد ایشان دعوت صدا و سیما برای حضور در این برنامه را نپذیرفته و گفته فقط تلفنی در این بخش حضور می یابد.

وثیقه ای برای وام ۶۵۰۰ میلیاردی

در ابتدای این برنامه، مجری برنامه از مدیرعامل بانک پارسیان پرسید: چقدر وثیقه برای گرفتن وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی مورد لازم است؟
کوروش پرویزیان گفت: اطلاعات باید درست به مردم داده شود تا جهت ذهنی مردم به سمت واقعیت برود. اولا ۶۵۰۰ میلیارد تومان به یک نفر داده نشده،؛ بلکه به یک گروه صنعتی داده شده که مجموعه ای است که کالای اساسی و صنعتی در زمینه خطوط انتفال گاز ووقهای فولادی، خودرو و سایر کالاها تولید می کند و مشتکل از ۴۰ شرکت در زمینه های خدمات و حمل و نقل است. ۶ بانک کشور بنا به شرایطی این وام را داده اند.

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیانقالیباف پرسید: ولی مسئولان قضایی می گویند این وثیقه را دریافته نکرده اند و ظاهرا در این ارتباط نیز یک فرد در زندان است؟

پارسیان گفت: برخی افراد در ادای دین خود به شبکه بانکی دچار قصور یا تخلف می شوند. برخی وقتها در شبکه بانکی تخلف و قصور می بینیم. نظام و دولت محترم و شبکه بانکی به جد دنبال این هستند که با تعداد انگشت شمار متخلفان برخورد کنند.

مجری باز پرسید: برای این وام وثیقه چقدری لازم است؟

مدیرعامل پارسیان، باز هم گفت: از همینجا توضیح می دهم. در بحث تولیدی در مقررات بانکی باید حداقل میزان وثایق را داشته باشد. یک کارخانه صنعتی ۱۰۰۰ میلیاردی وثیفه ای که می تواند بدهد، نمی شود ملک، پول و سپرده باشد. در مقررات و قوانینی که مجلس داده و ما مکلفیم رعایت کنیم، قراردادهای لازم الاجرا پیش بینی شده تا تولید صنعتی ادامه پیدا کند.

قالیباف سئوال خود را برای چندمین بار تکرار کرد: چقدر وثیقه؟

پیروزیان مدیرعامل پارسیان باز هم گفت: برخی اطلاعات داده می شود و توضیح درستی نمی دهند و ذهن مردم به سمت و سویی می رود که از واقعیت فاصله دارد. بین یک وام ۲ یا ۵ میلیونی با وامی که به یک واحد صنعتی می دهیم، تفاوت وجود دارد.

این بار سئوال "چقدر وثیقه نیاز است؟" را مجری برنامه از نماینده بانک مرکزی پرسید.

غلام رضا ملک شعار نماینده بانک مرکزی که به صورت تلفنی در این برنامه حضور داشت گفت: برای این تسهیلات، وثیقه گرفته اند ولی بحثی وجود دارد که در قوانینی که اشاره شده، افرادی که دارای بدهی هستند، از قوانینی مانند استمهال استفاده می کنند و محدودیتهای قوانین و مقررات اجاره نمی دهد برخی وثایق را به مرحله احجرا بگذارند. در رابطه با وثایق، مطمئنا این گرفته شده. یکی از موارد...

مجری برنامه در سخن او وارد شد که: قبول دارید وثایقی که می گیرید گرفته اند، برای این تسهیلات کافی نبوده؟

ملک شعار گفت: این وام دارای وثایق است، شاید به اندازه کافی نبوده. ممکن است طرح، کارخانه یا ملک باشد.

مجری گفت: بانک پرسیان بخش عمده ای از این تسهیلات را داده اید، در مقابل چه گرفته؟

به جای مدیرعامل پارسیان، حجت الله عبدالملکی کارشناس شبکه بانکی گفت: دست کم ۸ هزار میلیارد تومان وثیفه برای بدهی ۶۵۰۰ میلیاردی نیاز است. اگر بگویند خود پروژه می شود این وثیقه، بانک باید ابتدا یک قسط پرداخت کند. بعد مراجعه می کند تا ببیند این کار شده، بعد قسط بعدی را می دهد و بعد باز هم مراجعه می کند می بیند قسطی که داده در پروژه مصرف شده؟ این کار باعث می شود در مرحله های مختلف، محل مصرف تسهیلات را کنترل و از همان محل، وثیقه برای وام بگیرند. اگر این انجام نشده، تخلف بوده. دوستان بزرگوار وجود مفاسد را در سیستم بانکی انکار نکنند. البته برخی می گویند اصلا این مفسده نیست.

پرونده وام گیرنده ۶۵۰۰ میلیاردی در قوه قضاییه

در این بخش از برنامه، مجری پرسید نظام بانکی درباره این شخص که ۶۵۰۰ میلیارد گرفته چه کرده؟
ملک شعار، نماینده بانک مرکزی به صورت تلفنی گفت: اصلا همین الان هم در رابطه با این پرونده شکایت شده به قوه قضاییه.

مجری پرسید: ولی مدعی العموم می گوید ما این مسئله را کشف و پیگیری کردیم نه بانک؟

ملک شعار گفت: در ۵۷۵ موردی که بانک مرکزی به ریس قوه قضاییه معرفی کرد، ایشان (فرد گیرنده وام ۶۵۰۰ میلیاردی) هم بود.و اینطور نیست ما این مسایل نبینیم. این عزیز (عبدالملکی- کارشناس بانکی) گفتند ۸ هزار میلیارد تومان باید وثیقه گرفته شود، با این شرایط، بالتبع هیچ شرکتی نمی تواند وام بگیرد. قانون ۱۳۸۰ مقررات دیگری را درباره وام دادن به نظام تولیدی تعیین کرده. هم بانک و هم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳، تعداد ۵۷۵ مورد را که البته همه شان هم فرد نیست معرفی کردیم به قوه قضاییه. دادستانی ورود کردند و مسایل درحال رسیدگی است.

قالیباف، مجری برنامه پرسید چرا از سه سال قبل در این باره ورود نکردید؟

پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان جواب داد: من باز تاکید می کنم اطلاعاتی که به مردم می دهیم، باید واقعیت باشد. هیچکس مدعی نیست شبکه بانکی ایراد ندارد. ما کاملا با قوه قضاییه هماهنگیم، کمیته فرادستگاهی با حضور نمایندگان قوه قضاییه در بانک مرکزی هست و همه انسجام داریم برای برخورد با متخلفین و سخت ترین برخورد را با اینها داریم. از سوی دیگر مسایل خیلی متفاوت است. آقای عبدالملکی این سخنان را درباره وثیقه گرفتن می گویند. اگر قرار باشد یک طرح نیروگاهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یک وثیقه ای معادل این عدد بدهد، چنین امکانی نیست. اگر کیسی در دنیا دارند که اینطور وثیقه می دهند، بفرمایند.

قالیباف پرسید: ما یک سئوال یگر پرسیدیم، شما چیز دیگری می گویید؟ چرا ۳ سال پیش ورود نکردید به این پرونده؟

پرویزیان جواب داد: حتما بانک و بانکهای درگیر اقدامات را شروع کرده اند و قوه قضاییه حکم صادر کرده برای برخی از اینها. برخی کارخانجات اینها حکم دارد، ولی در یک مورد، شورای تامین استان جلوی عملیات بانک را (جهت اجرای وثیقه) به خاطر از بین نرفتن اشتغال گرفته.

قالیباف سئوال خود را اینطور عوض کرد: ۴ هزار میلیارد از این مبلغ مال بانک شما بوده، برای وصول این مبلغ چه کرده اید؟

پرویزیان گفت: ما به عنوان افراد حرفه ای در سیستم بانکی اجازه حرف زدن درباره اشخاص را نداریم و این خلاف تعهد حرفه ای ما است. شفاف سازی درباره کیس ها از طریقه ای است که دستگاه های مسئول مرتبط می توانند اطلاعات را دقیق مطرح کنند . اگر ادعاهایی در محکمه ثابت شده باشد و حکم گرفته باشد، دارایی های این کیس خاص، ارزیابی شده و برآوردها مختلف است و ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد ارزیابی شده و باید ارزیابی ها ادامه داشته باشد. این بدهی کارخانجات تولید و اشتغال دارند که باید این کارخانجات به فعالیت خود ادامه دهند.

دکترعبدالملکی وارد بحث شد و گفت: به عنوان یک کارشناس عرض می کنم، شما همچنان اصراردارید در شبکه بانکی مفاسد نداریم. دوستان می گویند خودمان این موارد را معرفی کرده ایم به قوه قضاییه و بعد هم می گویند این فساد ندارد.

پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان گفت: ما متصدی فساد نیستیم. محکمه را برای همین گذاشته اند.

عبدالملکی گفت: شما مسئولیت درباره اسناد نکول شده و چک های برگشتی دارید.

پرویزبان در جواب گفت: ما تکلیف قانونی برای اطلاع رسانی این موارد نداریم. ما موظف هستیم سپرده مردم را جلب کنیم و تسهیلات در اختیار مشتری قرار دهیم. میلیون ها فقره تسهیلات خرد به مردم داده ایم.

مجری وارد این بحث شد و از نماینده بانک مرکزی -که تلفنی روی خط بود- پرسید: ملک شعار عزیز، شما قرار بوده بانکها را رتبه بندی کنید تا در سطح رتبه خود، تسهیلات بدهند. برای ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی ریسک چه کرده اید؟

غلامرضا ملک شعار گفت: این بدهی ها مربوط به امروز نیست. اینها از قبل بوده.

قالیباف گفت: درباره بدهی حرف نزدم، درباره رتبه بندی بانکها پرسیدم که سالهاست می گویند انجام می شود؟

ملک شعار گفت: در بانک مرکزی سیستم اعتبار سنجی مشتریان از مدتها پیش راه انداخته ایم. از سال ۸۹ مشتریان بدحساب را مشخص کرده ایم و بانکها باید از سامانه های تسهیلات و تعهدات و چک ها برگشتی استعلام کنند و بر اساس آن مشتری را ارزیابی و تسهیلات بدهند. البته در هر جایی تقلب هست، ما منکر این نیستیم که تسهیلات پرداخت شده تماما قانونی بوده. کمیته فرادستگاهی هر هفته در بانک مرکزی تشکیل می شود و مدیرعامل هر بانک با اعضای هیات مدیره می آیند و توضیح می دهند.رتبه بندی بانکها هم در حال انجام است و قوانین و مقرراتی دارد. هر مقدار تسهیلات را هر بانکی به هر فردی نمی دهد.

مجری پرسید: واقعا چند بار شنیده ایم دارد این کار انجام می شود؟

ملک شعار گفت: این اصلا انجام شده، این مسئله به بانکها اعلام شده و آنها باید عمل کنند. هر هفته یک بانک با رئیس محترم و هیات مدیره به بانک مرکزی می آیند و موارد را تذکر می دهند.

مجری پرسید: نظارت بر مصرف تسهیلات نظام بانکی که بعضا می بینیم سر از بازار اوراق مشارکت و مسکن در می آورد چگونه است؟

پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان گفت: در سال گذشته بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شده است. این عدد را محاسبه کنید و حتما ایراد و اشکال در این حجم عظیم به وجود می آید ولی این را هم می گوییم جز سالمترین بخشهای کشور، شبکه بانکی است. ما چند گونه اشکال در شبکه بانکی داریم بخشی اشکالات ساختاری، مقرراتی، عملکردی و رفتاری است. نظارت بر پرداخت تسهیلات و مصرف آن، یکی از موارد دارای اشکال است. بخشی به عقود اسلامی برمی گردد که با مشتری منعقد می کنیم. برخی به عدم تجهیز بانکها برمی گردد برخی به مشتری برمی گردد که به عقد مسلط نیست و اینها همه اشکالات زیادی دارد و زمان برای حلش می خواهد. اما مقررات احتیاطی و نظارتی به سرعت در حال تکمیل است و فعالیتهای خوبی در این بخش انجام شده.

عبدالملکی، کارشناس شبکه بانکی گفت: این فرد (گیرنده وام ۶۵۰۰ میلیاردی) می خواسته ۲۸ درصد بانک پارسیان را بخرد. نمی دانم این بدهکار که بدهی اش اینقدر بزرگ است، چطور این کار را می خواسته بکند. البته ما هم این مسایل را از اخبار شنیده ایم. ما درباره پرونده قضایی نمی توانیم اظهار نظر کنیم. به نظر می رسد سه خلا بزرگ در نظام بانکی است. چطور می شود یک فرد چند صد میلیارد می گیرد و پس نمی گیرند. خلا اول فسادستیز نبودن برخی از مدیران بانکی کشور است. یعنی مدیر عامل بانک یا عواملی در بانکها وجود دارند که در بخش اعتبارات دلالی می کنند. این، واقعیت است، قابل انکار نیست. برخی کارچاق کن هستند و برخی هم هستند که ۵-۶ درصد از کل وام را می گیرند و وام می دهند. البته همه افراد شبکه بانکی، سالم هستند ولی اگر این کارقاچق کن ها را نپذیریم به شبکه بانکی خیانت کرده ایم. برخی در این باره فعال هستند، نمی باید انکار کرد. دوم یک داشبورد اطلاعات جامعی مقابل مدیرعامل و روسای بانکهای ما قرار ندارد. کار خوبی در این چند ساله انجام شده ، ولی خیلی دیر انجام شده. مدیرعامل بانک نمی داند چه وامهایی داده شده و چه وامهایی داده نشده. بعد وقتی که اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را کشف می کنند، مدیرعامل وقت بانک صادرات می گوید ما تازه این را کشف کرده ایم. سومین دلیل نیز روحیه سودجویی در شبکه بانکی است. به شعبه ای اختیاراتی را بعضا می دهند که با حد و اندازه آن شعبه متناسب نیست. این برای کسب سود به هر قیمتی است. مدیران عالی بانکها به شعبی اجازه پرداخت تسهیلات کلان می دهند بدون بررسی کامل وثایق وپرونده این وامها و این بسیار بد است.

راننده و اعضای خانواده در هیات مدیره بانک

در این بخش از گفتگوی ویژه خبری، قالیباف، مجری برنامه از نماینده بانک مرکزی پرسید: اطلاع دارید برخی از بانکها در هیات مدیره، یک سهامدار، تا ۵ عضو دارد مثلا راننده و افراد خانواده اش را آورده. این هیات مدیره چطور می تواند کار درست و نظارت سالم کند؟ البته اسم این بانکها را هم داریم.
ملک شعار، نماینده بانک مرکزی گفت: اینها قواعد و قوانین خاصی دارد. برای اشخاص ۵ درصد سهم، برای گروه ها ۱۰ درصد سهام می دهیم. این که شما دارید با شنیده های خودتان می گویید را به ما کتبا منعکس کنید.

مردم به چه کسی اعتماد کنند؟

مجری پرسید: ما اطلاعات داریم انتظار داشتیم شما بدانید؟

ملک شعار گفت: بانک مرکزی خیلی از موارد تخلف را کشف می کند ولی موارد را رسانه ای نمی کند.

مجری گفت: پس وقتی هیچ موردی را رسانه ای نمی کند، جامعه چطور بفهمد بانکها با فساد مبارزه می کنند؟
نماینده بانک مرکزی گفت: اعلام این موارد باعث بی اعتمادی مردم می شود.

مجری گفت: اتفاقا وقتی شما چیزی نمی گویید و صدایش از جاهایی مانند مجلس و دادستانی و قوه قضاییه در می آید، مردم بیشتر بی اعتماد می شوند؟
ملک شعار گفت: شاید این مسایل را قبلا ما متوجه شده ایم و خودمان منعکس کرده ایم. وقتی تخلفی پیدا می شود بهتر است صدایش درنیاید تا این افراد از روابط و قدرت خود برای پوشاندن تخلف استفاده نکننند. البته بانک مرکزی نمی خواهد روی این مسایل سرپوش بگذارد. وقی موردی پیش می آید قبل از رسیدگی و به نتیجه رسیدن قانونی مورد، مسئله انعکاس خوبی ندارد.
در این بخش از برنامه مشاجره ای بین مجری و نماینده بانک مرکزی شکل گرفت و طرفین در حرفهای یکدیگر وارد شدند. مجری بالاخره موفق شد از نماینده بانک مرکزی بپرسد: یک مورد از تخلفات را بگویید که اطلاع رسانی کردید؟

ملک شعار نماینده بانک مرکزی گفت: اصلا وقتی کسی متهم است قوانین اجازه نمی دهد اسم او را ببریم.

مجری پرسید: اینطور اعتماد ایجاد می شود؟

نماینده بانک مرکزی گفت: اصلا تا وقتی مورد اثبات نشده، قانون اجازه نمی دهد اسمش را ببریم. شما خواهش می کنم به قوانین هم توجه کنید.
در پایان، امید قالیباف، مجری برنامه به جمع بندی این گفتگوی ویژه پرداخت: به نظر می رسد این نظام بانکی ما به اهداف خود نمی رسد. یک خانه تکانی در نظام بانکی نیاز است. ولی آفتی در یک جا می زند و باید جلویش را گرفت. و به نظر می رسد سرعت عمل در بخش نظارت ما بسیار پایین است.

منبع: خبرآنلاین