غير قابل پيش بينی‌ترين انتخابات تاريخ معاصر انگلیس؛

رقابت نزدیک احزاب سیاسی در انتخابات/ «ميليبند» شانس بيشتری براي نخست وزيری انگلیس دارد

مردم انگلستان امروز با حضور در پای صندوق‌های رای، برای انتخاب ۶۵۰ نماینده پارلمان این کشور در انتخابات سراسری شرکت می‌کنند.

کد خبر: ۴۱۰۰۶۰

پنجشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 07, 2015

به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ و به نقل از فرانس ۲۴، انتخابات امروز انگلیس، غیر قابل پیش بینی ترین انتخابات پارلمانی تاریخ معاصر انگلیس است و پیش بینی می شود دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار نتوانند اکثریت 650 کرسی مجلس عوام را به دست آورند و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، مدت ها ادامه یابد. همچنین پیش بینی می شود توافق احزاب سیاسی بزرگ با احزاب کوچک به منظور تشکیل دولت ائتلافی نیز به سرعت حاصل نشود و همین تاخیر، موجب روز تنش در بازارهای ملی و اقتصاد انگلیس شود.

تا آخرین روز تبلیغات انتخاباتی نیز یک چهارم از واجدین شرایط تصمیم نگرفته بودند به کدام نامزد رای دهند. نبود قانون اساسی مکتوب و تفاسیر متفاوت از قوانین و مقررات موجود، بحث مقبولیت و مشروعیت دولت بعدی را دامن زده است به گونه ای که روزنامه دیلی میل امروز نوشت بانک مرکزی انگلیس در صدد است طرح هایی را به اجرا بگذارد تا از بی ثباتی احتمالی ناشی از فلج سیاسی در هفته های آتی، پیشگیری کند.

همچنین امروز اعلام شد ملکه انگلیس، به منظور پیشگیری از بی ثباتی در بازارهای ملی و تنش در اقتصاد این کشور، در صدد است سخنرانی درباره سیاست های دولت آینده را، حتی بدون تشکیل دولت ائتلافی، در تاریخ مقرر ایراد کند.

اما اگر هیچ حزب نتواند 326 کرسی، نیمی از کرسی های مجلس را در رای گیری امروز به دست آورد، مجلس اصطلاحا معلق می شود و همچون انتخابات سال 2010 بریتانیا، احزاب باید با هم ائتلاف کنند تا بتوانند حداقل 326 کرسی مجلس را به دست آورند و دولت ائتلافی را تشکیل دهند.

امسال انتظار می رود دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار نتوانند به تنهایی 326 کرسی مجلس عوام را به دست آورند بنابراین، انتظار می رود ابتدا دیوید کامرون، نخست وزیر فعلی و رهبر حزب محافظه کار، برای یافتن متحد، تلاش کند اما اد میلی بند، رهبر حزب کارگر نیز همزمان برای یافتن شریک سیاسی، فعالیت خواهد کرد زیرا احتمال می رود که حزب محافظه کار در تشکیل دولت ائتلافی، با دشواری روبرو شود.

محدودیت رسمی زمانی برای رایزنی رهبران احزاب سیاسی وجود ندارد و در انتخابات پیشین، 5 روز طول کشید تا دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات، با هم به توافق برسند گرچه امسال به نظر می رسد این زمان، طولانی تر شود.

از آنجایی که مجلس جدید در دوشنبه 28 اردیبهشت ( 18 می) تشکیل خواهد شد، مطابق مقررات جدید، دیوید کامرون تا آن زمان فرصت خواهد داشت تا به منظور باقی ماندن بر قدرت، با حزب یا احزاب دیگر به توافق برسد یا به این نتیجه برسد که نمی تواند به توافق برسد و استعفا دهد اما باید مطمئن شود که اد میلی بند قادر است دولت بعدی را تشکیل دهد.

اگر وضعیت تا آن زمان روشن نشود، دولت فعلی باید اطمینان یابد که می تواند اعتماد مجلس جدید را به دست آورد و به عبارت دیگر، باید مطمئن شود که آیا می تواند به منظور تحقق سیاست هایی که در سخنرانی ملکه در مراسم رسمی گشایش مجلس عوام خواهد آمد، رای مثبت اکثریت نمایندگان جدید را کسب کند یا خیر.

ملکه قرار است در روز چهارشنبه 6 خرداد ماه سخنرانی و برنامه های دولت بعدی را اعلام کند. دیوید کامرون ممکن است تا زمان آن سخنرانی، استعفا ندهد تا بلکه بتواند برنامه های دولت بعدی را با کمک دیگر احزاب، به تصویب برساند. اگر وی تا آن زمان استعفا دهد، اد میلی بند تا آن زمان فرصت خواهد داشت تا نشان دهد قادر است اکثریت آرای نمایندگان مجلس جدید را کسب و برنامه هایش را تصویب کند.

از آنجایی که براورد می شود حزب ملی اسکاتلند، کرسی های فراوانی در آن منطقه به دست آورد و با توجه به این که این حزب پیشاپیش اعلام کرده است با حزب محافظه کار همکاری نخواهد کرد، نقش این حزب در تشکیل دولت ائتلافی بعدی، کاملا بارز خواهد شد.

روزنامه دیلی میل نوشت شماری از اعضای ارشد حزب کارگر مدعی اند اگر کامرون نتواند تا زمان سخنرانی ملکه در 6 خرداد، اکثریت کرسی های مجلس عوام را با خود همراه سازد، ملکه باید سخنرانی اش را به تاخیر اندازد زیرا رهبر حزب محافظه کار، مشروعیت نخواهد داشت. اعضای حزب کارگر تهدید کرده اند با همکاری اعضای حزب ملی اسکاتلند، طرح های دولتی را که حزب محافظه کار رهبری کند، خنثی خواهند ساخت.

ملکه از شرکت در فعالیت های سیاسی و حزبی، منع شده است و در هیچ شرایطی نمی تواند نخست وزیر را انتخاب کند. ملکه از هر رهبر حزبی که بتواند اکثریت نمایندگان مجلس عوام را با خود همراه سازد، خواهد خواست تا دولت بعدی را تشکیل دهد.

هنوز دقیقا روشن نیست در دوران گفتگوهای رهبران احزاب به منظور تشکیل دولت ائتلافی، اداره بریتانیا در دست چه کسی باید باشد اما جرمی هیوود (Jeremy Heywood)، وزیر هیات دولت (Cabinet Secretary ) و ارشد ماموران دولت بریتانیا معتقد است همچون انتخابات 2010، تا زمان تشکیل دولت بعدی، نخست وزیر قبلی باید کماکان کشور را اداره کند اگرچه رسانه ها این ادعا را غیر قانونی ارزیابی کردند.

براساس گفته های وزیر هیات دولت، وزیران فعلی نیز تا زمان تشکیل دولت بعدی، به عنوان کارگزاران دولت باید به کارشان ادامه دهند. وی به کمیته ای از نمایندگان مجلس گفت این کار لازم است زیرا باید بتوان کشور را بدون وقفه، اداره کرد. در زمان بین دو دولت، ماموران دولت باید بدون طرفداری از احزاب، با همه احزابی که در پی تشکیل دولت ائتلافی اند، همکاری و آن ها را با دادن اطلاعات و مشورت، حمایت کنند.

رای گیری از ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی در مناطق چهار گانه بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) آغاز شد و تا ساعت 10 شب ادامه خواهد یافت. در این انتخابات، حدود 50 میلیون نفر ثبت نام کرده اند که می توانند در حدود 50 هزار صندوق رای دهند. رای دهندگان 650 عضو مجلس عوام را معین می کنند.

امروز همچنین تکلیف بیش از 9 هزار کرسی شورای شهر و نیز 279 دولت محلی معین می شود و شهرداران برادفورد، کوپلند (Copeland)، لستر، مانسفیلد، میدلزبورو و توربی (Torbay) نیز برگزیده می شوند. رهبران احزاب استقلال بریتانیا، کارگر، سبز و ملی اسکاتلند رایشان را داده اند. شماری از رای دهندگان نیز رایشان را از طریق پست ارسال کرده اند. در انتخابات سال 2010، حدود 15 درصد از رای دهندگان، پستی رای دادند.

شبکه های رادیویی و تلویزیونی، روند شمارش آرا را به صورت زنده گزارش می کنند و انتظار می رود بلافاصله پس از پایان زمان رای گیری، شمارش و اعلام آرا آغاز شود. انتظار می رود نتیجه پایانی انتخابات بریتانیا تا ظهر روز جمعه اعلام شود.