در نشست تخصصی تجاوز نظامی عربستان به یمن مطرح شد

انصارالله باید به سمت تشکیل دولت برود/ تجاوز عربستان جرم آشکار بین المللی است

نشست تخصصی تحلیل حقوقی تجاوز نظامی عربستان به یمن به همت گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد.

کد خبر: ۴۱۰۱۲۶

جمعه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 08, 2015

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»  نشست تخصصی تحلیل حقوقی تجاوز نظامی عربستان به یمن- گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی این دانشگاه برگزاری شد.

ابعاد سیاسی

رکن آبادی در ایتدای نشست با تشریح ابعاد سیاسی این نشست گفت: با شکست های پی در پی عربستان سعودی در سوریه، عراق و لبنان در برابر حوزه ی نفوذ عقیدتی ایران و محور مقاومت عربستان سعودی پادشاه خود را ازدست داد. در حالی که دو سناریو در مورد دوران پس از عبدالله متصور بود یعنی ادامه راه وی و یا اضمحلال در ساختار سیاسی رژیم سعودی، اما حاکمان جدید سعودی به استمرار وضعیت دوران عبدالله ادامه دادند. در قضیه یمن که برای عربستان مساله ای حیاتی است سعودی ها متوسل به سیاست مشت آهنین و به دنبال آن تجزیه این کشور شده اند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تمامی اوضاع و سناریوهای سعودی را بررسی و مورد نظر قرار داده است.

عربستان سعودی برای تضمین امنیت خود و به طور غیر قانونی وارد جنگی نابرابر با ملت یمن و به بهانه مقابله با انصار الله شد. اما با وجود چند روز حمله و ادامه هدفمند این حملات هرگزانصارالله به اقدام مقابله به مثل نپرداخت این اقدام انصار الله به دو علت می تواند باشد:1- انصارالله در این فرصت تسلط و اقتدار خود را به سایر بخش های یمن گسترش داد و داخل جنگ فرسایشی با سعودی نشد و در مقابل القاعده را سرکوب نمود.2- به دلیل پراکندن جنگ روانی گسترده توسط سعودی ها در صورتی که مقابله ای با عربستان انجام می شد و یمنی ها در حکم حمله کنندگان به حرمین شرفین قرار می گرفتند.

اتکای عربستان برای تامین نیرو و هم پیمان برای ادامه تجاوزات به یمن و همراهی پاکستان، ترکیه و مصر به شکست انجامید. اما وقتی که سعودی ها در این شرایط سخت قرار گرفتند روی به کشورهای ذی نفوذ ازجمله ایران آوردند که منجر به ارائه طرح 4 ماده ای ایران گردید اما سعودی ها توقف جنگ را مقدم نمی دانستند و ابتدا مذاکره را به همراه جنگ طلب می نمایند.

به گفته ی آقای رکن آبادی امنیت یمن، امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بیان این مساله به معنای تمهید و دارا بودن ملزومات آن است. با این حال، ایشان معتقدند که دو قدرت اصلی در یمن وجود دارد که غالبا طرفداران انصارالله هستند و در وهله بعد طرفدارن علی عبدالله صالح بنابراین انصارالله و بطور کلی مردم یمن از کثرت و توانایی قابل توجهی برخوردارند.

اساسا، در صحنه یمن انصارالله در سه جبهه درگیر می باشد:1- در صعده و حجه با نیروهای سعودی و طرفدار منصور هادی 2- در مارب که در آستانه تسلط کامل است و بسیار استراتژیک می باشد 3- در عدن که با برخی قبایل منطقه و القاعده نزاع شدید دارد.

به طور کلی و به اعتقاد آقای رکن آبادی، در شرایط کنونی بهتر است که انصارالله ابتکار عمل سیاسی نیز داشته باشد و به سرعت در جهت تشکیل دولت حرکت نماید.

ابعاد حقوقی

در ادامه نشست دکتر موسوی پیرامون مباحث حقوقی تجاوز نظامی عربستان به یمن گفت: اساسا، موضوع یمن به لحاظ بعد داخلی که اثری بین المللی نیز دارد، حاکی از وقوع یک انقلاب است. حدود 80 تا 85 درصد خاک یمن در استیلا و کنترل موثر نیروهای مردمی انصارالله است که این مساله عناصر متشکله دولت را که عبارتند از، جمعیت، سرزمین و حاکمیت تقویت می کند.

باید بر این نکته تاکید نمود که انصارالله جنبشی فراگیر است که متشکل از همه مخالفان دولت منصور هادی اعم از سنی و شیعه در ساختار سیاسی یمن است.

به اعتقاد آقای دکتر موسوی، مساله یمن وابسته به موضوعی در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردم است که در ارتباط کامل با موضوع انقلاب مردم این کشور دارد و هر نوع مداخله ای چه از سوی کشورهای دیگر و  چه از سوی شورای امنیت نا مشروع و خلاف حق مزبور است. در ادامه ایشان با بررسی قطعنامه صادره توسط شورای امنیت، به بیان نکاتی در این زمینه پرداختند که عبارتند از، عدم ایجاد تفکیک و تمایز میان نیروهای موجود در صحنه کنونی یمن یعنی از انصارالله که به نوعی نمایندگی اکثریت مردم را در اختیار دارد تا القاعده که در لیست تروریست های شورای امنیت قرار گرفته است همگی تحت یک تعبیر تلقی شده اند ، عدم تفکیک میان نیروهای طرفدار منصور هادی که به لحاظ مشروعیت و نمایندگی مردم محل مناقشه اند با نیروهای مردمی مشخصا انصارالله، عدم توجه و تمایز میان نیروهای مردمی یمنی و نیروهای متجاوز سعودی، نادیده انگاشتن مسایل حقوق بشری و حقوق بشردوستانه که غالبا قواعدی آمره هستند، تحریم های تسلیحاتی ناروا که منجر به مسلح نبودن نیروهای مردمی در برابر القاعده ، تروریست ها و متجاوزان سعودی می گردد و احاله مساله یمن که در ابتدا ماهیتا موضوعی کاملا داخلی بوده و منوط به تعیین سرنوشت یک ملت مستقل است به تصمیمات شورای همکاری خلیج فارس. یکی از مهمترین موضوعاتی که در قطعنامه شورای امنیت ذکر شده است و بسیار محل مناقشه است و می تواند بر روی مباحث حقوقی قابل اعمال در قضیه یمن تاثیرگذار باشد، مساله مشروعیت بخشی قطعنامه به نامه دعوت از حمله عربستان به خاک یمن توسط هادی رئیس جمهور مستعفی یمن است. این مساله منجر به اعطای مشروعیت به ریاست جمهوری هادی نیز شده است. به اعتقاد آقای دکتر موسوی، منصور هادی اولا به دلیل این که قبل از ارسال نامه خود را مستعفی اعلام نموده و ثانیا به جنوب یمن و سپس خارج از این کشور گریخته بوده و عملا کنترل موثری بر حاکمیت این کشور نداشته است، به لحاظ عملی دعوت به مداخله وی مشروعیت نداشته زیرا شخص دعوت کننده اقتدار و مشروعیتی نداشته است. همچنین، با فرض مستعفی نبودن هم منصور هادی مرتکب نقض آشکار اصول قانون اساسی یمن شده و با تشکیل ندادن شورای دفاع ملی و عدم جلب نظر مثبت مجلس ملی به طور خودسرانه و یکجانبه مبادرت به صدور نامه دعوت به مداخله نموده است. بنابراین، دعوت نامشروع رئیس جمهور فاقد اقتدار و مستعفی یمن عذری برای توجیه تجاوز نظامی عربستان به یمن نبوده و این حمله یک جرم بین المللی نیز می باشد.

آقای دکتر موسوی در ادامه به بررسی تحقق تجاوز عربستان به یمن پرداختند و این تجاوز را حمله به کشوری مستقل و عضو ملل متحد دانستند و بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و طرح مسئولیت بین المللی دولت آن را جرمی بین المللی و دارای پیگیرد اعلام نمودند. ایشان همچنین، تجاوز وقوع یافته را عاری از ارتکاب دیگر جنایت بین المللی ندانستند و با تفکیک و احراز سایر وقایع از جمله استفاده از بمب های خوشه ای و حمله گسترده به غیر نظامیان و عدم اعمال اصول تفکیک و تناسب در جنگ تحمیل شده، جنایت جنگی را محرز و مشمول اقدام تجاوزکارانه عربستان قلمداد نمودند.

ایشان در ادامه و در جریان پیگیری احتمالی این جنایات به صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری اشاره کرده و جلب نموده توجه دادستان آن را گوشزد نمودند اما این مساله را با تاکید بر تفوق نا مناسب شورای امنیت بر روند رسیدگی دیوان حتی با فرض پیگیری مرجع مزبور پیوند دادند.

راهکارهای حقوقی منبعث از تحلیل های سیاسی و حقوقی فوق

1- مهمترین راه حل قابل بررسی در قضیه یمن جلب توجه شورای امنیت به وظیفه ذاتی خود در دفاع از کشورهای مورد هجمه و تجاوز بین المللی است. شورای امنیت مطابق نص ماده 39 منشور ملل متحد مرجع تشخیص عمل تجاوز توسط یک کشور علیه کشوری دیگر است و این شورا است که می بایست بر اساس فصل هفتم نه تنها به مساله تجاوز عربستان رسیدگی کند بلکه جرم های اتفاق افتاده در یمن را (از جمله جنایت جنگی) بر اساس این تجاوز مورد پیگرد و بنا به مورد از طریق دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار دهد.

اما مع الاسف، گره خوردن مسایل حقوقی به مسایل سیاسی و تبادل منافع کشورهای قدرتمند و صاحب رای وتو در شورای امنیت ساختار این مرجع را فلج کرده و همچون موارد غزه و لبنان با عدم کارایی مواجه ساخته است.

2- جلب توجه و درخواست تشکیل کمیته تحقیق در موضوع نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و قواعد حقوق جنگ در شورای حقوق بشر

برخی راهکارهای سیاسی- حقوقی

1- پیگیری دیپلماسی ویژه و پیگیرانه در جهت تبیین آثار حقوقی و تبعات نقض قواعد حقوق بین الملل و تاثیر آن بر صلح و ثبات منطقه ای و جهانی در ارتباط مستقیم با کشورهای مستقل و صلح دوست منطقه و جهان

2- تقویت ارتباط گیری و مناسبات با سازمان های بین المللی غیر دولتی و بشردوستانه برای نظارت و نقش آفرینی بیشتر در صحنه یمن

3- همکاری و رایزنی با کشورهای همسو و دارای منافع در مناسبات یمن که دارای رای وتو در شورای امنیت می باشند و کانالی بالقوه برای پیگیری های جدی در شورای امنیت خواهند بود.