در جمع خبرنگاران مطرح شد

توضیحات کامل وزیرکشوردرمورد حادثه «مهاباد»/ حکم شهردار قم غیرقانونی است

وزیر کشور به تشریح حادثه «مهاباد» پرداخت و گفت: در حادثه مهاباد مسئله شخصی به مسئله سیاسی تبدیل شد و تلاش داشتند تا فرد مورد نظر را عنصر امنیتی نشان دهند در حالی که وی نه از نیروهای سیاسی و نه امنیتی بوده است.

کد خبر: ۴۱۰۸۱۳

دوشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 11, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز در حاشیه نشست استانداران در جمع خبرنگاران درباره تغییر استانداران اظهار داشت: مشاور بنده این حرف را نزده بلکه مشاور رئیس جمهور در رابطه با تعدیل استانداران صحبت هایی را بیان کرده که امروز هم در روزنامه ها نوشتند این موضوع تحلیل شخصی من بوده است.

وی در همین زمینه ادامه داد: بحث جابه جایی مدیران بحث جاری در دولت ها بوده و زمانی که احساس کنیم متناسب با شاخص های لازم نیازمند جابه جایی مدیران است امری جاری است که انجام خواهد گرفت.

* توضیحات وزیر کشور در مورد جزئیات حادثه "مهاباد"

رحمانی فضلی در تشریح جزئیات حادثه مهاباد اضافه کرد: این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است و تاکید می کنیم که در حالت کلی این موضوع امری شخصی بوده و هر نوع رابطه متوفی با فرد به عنوان خواستگار یا رابطه شخصی در شرایطی منجر می شود که به خاطر ترس سعی کند از پنجره هتل به بیرون برود اما کنترل خود را از دست داده و به بیرون پرت می شود.

وی به اقدامات رسانه های معاند در این زمینه اشاره کرد و گفت: این امر مسئله شخصی بود که تبدیل به یک مسئله سیاسی شد و با دروغ پردازی رسانه های معاند سعی داشتند نشان دهند که این فرد عنصر امنیتی بوده که در حال حاضر نیز این فرد در خدمت نیروهای نظامی است و باید تاکید کنیم که نه نیروی سیاسی و نه امنیتی بوده بلکه وی برای ارزیابی خدمات رفاهی هتل ها فعالیت می کرده است.

رحمانی فضلی در ادامه تاکید کرد: آنچه در این زمینه مهم بود تحریک افکار عمومی بود که عده ای جمع شدند و جمعی دیگر از مردم هم از روی کنجکاوی حاضر شدند که این منجر به اجتماع وسیعی شد که ما نگران بودیم دشمنان از این فضا استفاده نکنند که به فضای امنیتی تبدیل شود لذا از روحانیون محلی و امام جمعه های محلی استفاده کردیم تا با مردم صحبت کنند و فرماندار شهر که از بومیان بود با مردم صحبت کردند و آنها با خویشتن داری فراوان سعی در حل موضوع داشتند لذا از نیروی انتظامی نیز به خاطر خویشتن داری تشکر می کنیم.

وی همچنین ضمن تشکر از صدا و سیمای شهر مهاباد گفت: از سپاه نیز به دلیل اینکه اعلام آمادگی در زمینه مبارزه با معاندین کردند نیز تشکر می کنیم و از رسانه ها نیز تقاضا داریم در این زمینه حقایق را منتقل کنند.

وزیر کشور اضافه کرد: اگر بی تدبیری در مهاباد پیش می آمد شاهد ناامنی زیادی بودیم و مجددا از مردم جوانان و بزرگان این شهر تشکر می کنیم لذا گروه بازرسی را به محل فرستادیم تا از ابتدا همه چیز را مورد بازرسی قرار دهند.

* ضرورت رعایت قانون از سوی همه نامزدهای انتخابات، احزاب و وزارت کشور

همچنین رحمانی فضلی در رابطه با انتخابات پیش روی در سال جاری گفت: امر انتخابات بزرگترین و مهمترین سیاست داخلی امسال است و همچنین این لطف خداست که جابه جایی قدرت مبتنی بر آرای مردم بوده و با ورود افراد جدید ایده و نگاه نو وارد می شود لذا باید دقت کرد مقدمات این امر خیر آثار زیان بار نداشته باشد و همه نامزدهای انتخابات، احزاب و وزارت کشور را توصیه به رعایت قانون می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قانون فصل الخطاب است گفت: بحث دوم در این زمینه اخلاق است که ما به عنوان مرجع متدین باید پایبند اخلاق باشیم و دچار تحرکات و هیجانات شخصی نشویم.

وزیر کشور ضمن توصیه به رسانه ها در راستای حقیقت نویسی آنان را به اخلاق و قانون توصیه کرد و گفت: باید متناسب با منشور انتخابات مبتنی بر اخلاق و قانون پیش رویم و کسانی که خارج از موضع قانون حرکت نمی کنند و یا از منابع غیرقانونی استفاده می کنند که منجر به تحریک فضای کشور می شود در عملکرد احزاب جمع آوری خواهد شد و در شورای نگهبان و تصویب اعتبارنامه ها تاثیر داده خواهد شد.

*حکم شهردار قم غیر قانونی است

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر قانونی بودن معارفه شهردار قم اظهار داشت: حکم شهرداری کلان شهرها را وزیر کشور امضا می کند که در این زمینه هم صلاحیت های اجرایی و توانمندی های شخصی و هم صلاحیت و سوابق استعلام و بررسی می شود.

وی تاکید کرد: ما در مورد صلاحیت فرد گزینه معرفی شده مدارک به دست مان نرسیده و لذا تا زمانی که جواب نیامده حکمی هم صادر نشده لذا صدور حکم شهردار خارج از حکم غیرقانونی است و وزارت کشور اعلام کرده اگر حکم وی زده شود غیرقانونی است.

وزیر کشور در پایان در پاسخ به سوالی درباره عملکرد ضعیف نیروی انتظامی در حادثه شیراز گفت: هنوز در این زمینه اعلام نکردیم و جمع مبتنی بر حقیقت یابی و کارشناسی در حال انجام بررسی است که هم دستگاه های قاصر و هم مقصر و هم افراد معترض شناسایی شدند و با لیست و مشخصات خدمت رئیس جمهور ارائه شده و این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شده است که امید است متناسب با مدارک ارائه شده حکم صادر شود.