با تصويب هيات دولت

واردات كالا به اخذ مجوز از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي نياز ندارد

هيات دولت تصويب كرد كه از اين پس واردات كالا به استثناي كالاهاي ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ندارد و هرگونه حمايت از توليدات داخلي صرفاً از طريق جابجايي تعرفه‌هاي واردات كالا صورت مي‌گيرد.

کد خبر: ۴۱۱

سه‌شنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۸۷ / April 08, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 11 فروردين 87 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد که واردات كالا به كشور به استثناي كالاهاي ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ ندارد، دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظفند صرفاً نسبت به اعمال استانداردهاي مربوط در حداقل زمان ممكن اقدام كنند:

بنابراين مصوبه كه پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهوري آن را در 11 فروردين 87 به وزارت بازرگاني ابلاغ كرد، هرگونه حمايت از توليدات داخلي صرفاً از طريق جابجايي تعرفه‌هاي واردات كالا صورت گيرد.

در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1366» و ساير شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، به استثناي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون هستند./انتهاي پيام/