معاون حقوقی رییس جمهور:

فساد اقتصادی ابتذال فرهنگی و اجتماعی در پی دارد

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اگر می‌خواهیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی برسیم باید جلوی فساد را بگیریم.

کد خبر: ۴۱۱۲۷۷

سه‌شنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 12, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، الهام امین‎زاده معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز (سه شنبه) درسلسله نشست‎های تعامل دانشگاه با دولت با موضوع سیاست جناحی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی که در تالار دفاع دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد٬ اظهار داشت: طی دو سال اخیر در معاونت حقوقی تلاش شده است که این معاونت یک دفتر حقوقی ساده نباشد به‌همین ‌جهت در این معاونت  سازمان حقوقی دولت را شکل داده‎ایم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات کشور ما مهجور بودن بحث حقوقی است و هم اکنون به جایی رسیده‌ایم که معاونت‎های حقوقی در استانداری‎ها باید ارتقا پیدا کند.

امین‌زاده ادامه داد: این به مباحث به این خاطر نیست که تنها نام حقوق بالا برده شود در اصل قرارداد و هر اقدامی اگر مباحث حقوقی دخیل باشد قطعا این اقدامات با سلامت همراه خواهد شد واز هرگونه اتفاق بدی جلوگیری می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: همانطور که دیده‌ایم گاهی اوقات قراردادهایی منعقد می‌شود که برای تمامی کشور و زارتخانه‌ها هزینه‌ساز خواهد بود. ازطرفی دیگر ما در معاونت حقوقی با اساتید مختلفی دعوت کرده‌ایم و نظرات آن‌ها را بدست آورده‌ایم و در سوی دیگر نظرات معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها را نیز کسب کرده‌ایم و با مشکلات هر دو و پتانسیل‌های موجود آشنا هستیم.

وی تصریح کرد: هفته گذشته تعداد زیادی از اساتید حقوقی در کرمان حاضر بودند و بحث‌های خوبی مطرح شد و ما باید بتوانیم استان‌ها را با توجه به توانمندی‌هایشان تقسیم‌بندی نماییم و هر وزارتخانه‌ای باید بتواند مشکلات خود را در هر استان حل نماید نه اینکه همه چیز در تهران خلاصه شود.

امین‌زاده خاطر نشان کرد: متوجه شدیم که کرمان استان معدن خیز ما است و حقوق معدن باید در آنجا شکل بگیرد و قرار شد این استان به عنوان مرکزی برای کسب آموزش توسط استان‌های همجوار قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در سایر استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان اساتید حقوقی راجع به آب‌های مرزی صحبت می‌کنند و هم اکنون جو حقوقی خوبی در سراسر کشور ایجاد شده است و سفر آتی بنده به استان آذربایجان شرقی خواهد بود و در آنجا قرار است اساتید حقوقی نیز حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای پیشرفته کارشان مبنای حقوقی و قانونی دارد افزود: اگر می‌خواهیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی برسیم باید جلوی فساد را بگیریم.

امین‌زاده تأکید کرد: اگر با فساد مقابله نشود کشور زیر سوال خواهد رفت و باید در بین مردم این اعتماد را ایجاد کنیم که مبارزه با فساد به صورت عملی در حال اتفاق افتادن است و منافع همگان و منافع فردی نباید بر منافع جمعی برتری یابد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فساد اقتصادی و غیراقتصادی منتهی به زیرپا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی می‌شود گفت: فساد اقتصادی نهایتا به ابتذال اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی خواهیم رسید.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در سال ۸۰ یک پیام ۸ ماده‌ای در راستای مبارزه با فساد توسط مقام معظم رهبری صادر شد که فکر می‌کنم در طول این ۱۴ سال نتوانستیم این ماده‌ها و برنامه‌ها را عملیاتی کنیم.

وی افزود: همیشه مدیون آموزش‌هایی که به بنده داده‌اند هستم و ان شاءالله بتوانیم سال‌ها در خدمت مردم باشیم. در واقع مدیریت اجرایی ما آن چابکی لازم را ندارد و در دیوان محاسبات دولت در دولت یازدهم پیشنهاد داده است که به جای مچ گیری پیشگیری انجام دهیم و منتظر نشویم که اختلال انجام شود، سپس وارد عمل شویم و زمانی که پولی از کشور خارج می‌شود دیگر محاکمه افراد چه فایده‌ای دارد.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: اگر واقعا می‌خواهیم برای کشور کاری انجام دهیم باید پیشگیری کنیم و نگذاریم اتفاقاتی بیفتد که جبران ناپذیر است و باید برای آموزش مدیران کارهایی را انجام دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تمام فسادهایی که بازتولید می‌شود به پایان برسد، افزود: فساد مسئله بسیار بدی است و اگر نهادهای نظارتی فعال باشند، نباید این اتفاق بیفتد و نهادهای مدنی نیز باید تقویت شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های جنایی نیز نیاز به بازنگری دارد و چیزی که ما در کشور هم اکنون داریم، قوانینی است که به جرایم اقتصادی می‌پردازد و تحت عنوان قانون مجازات اختلاس گران نظام اقتصادی مطرح است. اما آیا واقعا ابزاری داریم که از رانت‌ها جلوگیری کنیم؟ خیر اینطور نیست.

امین‌زاده تصریح کرد: قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات که جلوگیری از فساد می‌کند، باید در اختیار عموم قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: متاسفانه در بعضی از دستگاه‌ها بخشنامه‌هایی وجود دارد که قدیمی است و همچنان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و باید اطلاع رسانی حقوقی دقیقی انجام شود و بخشنامه‌های جدید به مردم ارائه گردد.

وی در پایان گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شکل دقیقی انجام شود و خصوصی سازی باید واقعی باشد، نه اینکه ظاهری به این مسئله پرداخته شود.