معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد

مصوبه دولت درباره معافیت حواله‌های ارزی از مالیات در دوره تحریم

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود، از پرداخت حق تمبر به عنوان مالیات معاف می‌شوند.

کد خبر: ۴۱۱۳۲۱

سه‌شنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 12, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، با تصویب هیئت وزیران حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود، از پرداخت حق تمبر به عنوان مالیات معاف می‌شوند.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد(45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:

ماده45 ـ از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه ‌در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات‌، فته طلب (سفته‌) و نظایر آنها.

تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال ‌معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

مادة 47 ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(000،10) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

4 ـ وکالت نامه ‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.