تأملي بر اظهارات اخير عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران

لبخند «دیپلماسی لبخند» به بی‌‌نظیرترین و غیر قانونی‌ترین بازرسی‌ها

ملت ایران با نگاه خوشبینانه به مذاکره‌کنندگان خود، امیدوار است که اظهارات عراقچی، یک اشتباه فردی ناشی از خستگی و کار سنگین بوده و موضع دولت یازدهم در این خصوص «لابد، ان شاء‌الله» آن چیزی نباشد که از زبان او مطرح شد.

کد خبر: ۴۱۲۳۵۰

دوشنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 18, 2015

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ زمانی که اوباما در دیدار با متحدان عربش در کمپ دیوید، از انجام « بی نظیرترین بازرسی ها از ایران» سخن می گفت، همگان منتظر بودند تا مسئولان وزارت امور خارجه ی کشورمان به سیاق دفعات پیشین با تکذیب ادعای او، این سخنان را با هدف مصرف داخلی و یا به منظور راضی نگه داشتن اعراب معترض بدانند؛ اما چند ساعت بعد، این سخنان صرفا ادعایی بی پایه و اساس نبود زمانی که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ی دولت حسن روحانی از احتمال صدور مجوز بازرسی از مرکز نظامی کشورمان توسط مذاکره کنندگان این دولت در اتریش سخن گفت.

موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران مسئله ای است که از میانه های مذاکرات تیم وزارت امور خارجه ی دولت یازدهم، به تدریج وارد ادبیات مقامات غربی شد. این درخواست که بسیاری از ناظران، از آن با عبارت زیاده خواهی یاد می کنند، در ابتدا به صورت کاملا محتاطانه و جسته و گریخته از سوی مقامات نه چندان برجسته و نه چندان تاثیرگذار غربی مطرح شد اما رفته رفته به شاه بیت خواسته های طرف غربی بدل شده و مقامات بلند پایه ی این کشورها را نیز به صحنه ی تکرار این ادعا کشاند تا اینگونه به نظر برسد که مقامات غربی در حال تست زدن و برآورد کردن میزان آمادگی ایران برای عقب نشینی و اعطای امتیازات بیشتر هستند. شواهد موجود نشان می دهد عدم اقدام مناسب طرف ایرانی در مقابل ادعاهای حریف، غربی ها را به این برآورد رسانده که می توانند دامنه ی زیاده خواهی های خود را گسترش دهد.

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و سرپرست تیم مذاکره‌کننده ی هسته‌ ای در مذاکرات اتریش، که پیش ‌از این مدعی شده بود آژانس هرگز اجازه ی دسترسی به مراکز نظامی ایران را پیدا نخواهد کرد، پنجشنبه شب گذشته در گفت‌ و گو با بخش خبری ساعت 21 شبکه اول سیما، با تغییر در مواضع پیشین خود، پیرامون اظهارات آمانو مبنی بر بازرسی از مراکز نظامی ایران براساس پروتکل الحاقی گفت: «زمانی که اجرای پروتکل الحاقی را قبول کنیم یک سری دسترسی‌ های مدیریت‌ شده به مراکزی که غیر از مراکز هسته ‌ای باشد،‌ طبق شرایط خاصی می ‌تواند برای آژانس ایجاد شود».

چند روز پیش از سخنان عراقچی، یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنان کم سابقه ای از اجبار ایران برای پذیرش بازرسی از مراکز نظامی اش سخن گفت. آمانو مدعی شد: «ایران مجبور به پذیرش بازرسی از مراکز نظامی خود است». این سخنان مداخله جویانه واکنش هایی را در داخل کشور برانگیخت. گذشته از منتقدان داخلی مذاکرات، یکی از نخستین واکنش ها از درون مجموعه ی دولت توسط بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ابراز شد. اما این واکنش بیش از آن که ماهیت اعتراض گونه به سخنان آمانو داشته باشد، در پی توجیه اظهارت او بود. کمالوندی گفت: « اینکه آمانو از پروتکل الحاقی، معنای بازرسی را برداشت کرده، نشان‌ دهنده ی تفسیر متفاوت او است».

اما دیری نپایید که اظهار نظر عباس عراقچی نشان داد که آمانو در این تفسیر متفاوت از پروتکل الحاقی تنها نیست و برخی از مسئولین ایرانی نیز آگاهانه و یا ناآگاهانه، در اشتباه برداشت با او شریک اند. این درحالی است که عراقچی نزدیک به یک ماه پیش صراحتا گفته بود: « براساس توافق لوزان به هیچ عنوان امکان دسترسی به مراکز نظامی وجود ندارد!» او در گفتگویی که با خبرگزاری‌ها انجام داده بود گفته بود: «قطعاً هیچ نظارت و دسترسی ای را در این زمینه نخواهیم پذیرفت». اما گذشت کمتر از یک ماه کافی بود تا از تغییر رویکرد عراقچی که احتمالا تابعی از تغییر رویکرد مسئولین دولت یازدهم است، رونمایی شود.

اکنون شاید علت مخالفت جواد ظریف با انتشار فکت شیت ایرانی علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب؛ آشکارتر شود. چرا که به اعتقاد برخی از صاحب نظران مسائل سیاسی و هسته ای، بازدید از مراکز نظامی ایران در بندهای توافق نامه ای که به نام بیانیه ی لوزان معروف شده، مستتر است و شاید دلیل عدم اقبال دولت به ارائه ی فکت شیت، نگرانی از آشکار شدن این امتیازدهی بی سابقه باشد. اگرچه ممکن است این دیدگاه، نگاهی بدبینانه به توافق لوزان باشد اما اتفاقات روزهای اخیر به تقویت آن کمک شایانی کرده است.

بحث امتیاز دهی سیاسی کم سابقه به طرف غربی درصورت اجرایی شدن آنچه کمالوندی تفسیر اشتباه آمانو و احیانا عراقچی از توافق لوزان می نامد که بی شک به تحقیر شدن ملت ایران خواهد انجامید، تنها یک بعد ماجراست. بسیاری معتقدند خطر اصلی اعطای این امتیاز، تهدیدات امنیت ملی است که گریبانگیر کشور خواهد شد. داود گودرزی از کارشناسان مسایل سیاسی اظهار می دارد: « نظارت و بازرسی از تاسیسات نظامی به هر روشی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد» او معتقد است بازرسی از مراکز نظامی کشور بهانه ایست برای جاسوسی و سرقت اطلاعات محرمانه ی نظامی و امنیتی.

سابقه ی همکاری با آژانس نیز تا حدود زیادی نشان می دهد که این ارگان بین المللی طرف قابل اعتمادی برای در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه و راه دادن به مراکز امنیتی نیست چرا که حفره های اطلاعاتی فراوانی که سبب درز اطلاعات سری اعضا می شود تاکنون زخم های جبران ناپذیری به ملت ایران زده و منجر به شهادت شماری از دانشمندان هسته ای کشورمان شده است. به نظر می رسد با این شرایط، دلواپسی دلسوزان برای درز اطلاعات محرمانه ی نظام و سوء استفاده ی طرف های غربی از این بازرسی ها به منظور جاسوسی اطلاعاتی از مراکز نظامی کشورمان؛ به حق و به جا باشد.

بی شک رهبر معظم انقلاب نیز با در نظر گرفتن ملاحظاتی این چنین، هرگونه اشاره به مراکز و توانمندی های نظامی کشور در مذاکرات را جزو خطوط قرمز معرفی کردند و شکی نیست که خط قرمز تا زمانی خط قرمز است که مورد تعرض قرار نگرفته باشد. با این حساب اظهارات عراقچی خواسته یا ناخواسته به محدوده‌ی یکی از اصلی ترین خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته ای نزدیک می شود. موضوعی که اعتراض و واکنش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را نیز برانگیخته است.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن خط قرمز دانستن بازرسی از مراکز نظامی کشور، تاکید کرد: « ما به هیچ‌ وجه  اجازه نخواهیم داد از اماکن نظامی و دفاعی کشور بازرسی صورت بگیرد و بازرسی‌ ها باید صرفا در حوزه فعالیت هسته‌ ای و در چارچوب مقررات آژانس باشد و نه اینکه بازرسی‌ های فرا آژانسی صورت گیرد و هر نوع توافقی درباره بازرسی از اماکن نظامی و دفاعی از نظر ما باطل است و جمهوری اسلامی قطعا زیر بار چنین بازرسی‌هایی نخواهد رفت»

مستقل بودن قوای مسلح کشور از دیگر ابعادی بود که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: « طبق اصل 110 قانون اساسی قوای مسلح زیر نظر مقام معظم ‌رهبری است و احدی نمی‌تواند در بحث نیروهای مسلح ایران دخالت کند ... نه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ ای و نه دولت اختیاری برای اجازه بازدید از تاسیسات نظامی را ندارند و مجلس نیز نمی‌ تواند به کسی چنین اختیاری بدهد که در امور داخلی نیروهای مسلح دخالت کند » این اظهارات تنها بخشی از واکنش هایی بود که این روزها به سخنان نه چندان مسئولانه ی عباس عراقچی شده است.

رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار جمعی از معلمان کشور در تاریخ 16 اردیبهشت سال جاری درخصوص مذاکرات هسته ای و خطوط قرمز آن، به نکته ی تامل برانگیزی اشاره کردند. ایشان فرمودند: « مذاکره‌کنندگان ما هم توجّه داشته باشند؛ خطوط قرمز و خطوط اساسی که گفته شده است، همواره در نظرشان باشد که البتّه لابد هست، ان‌شاءالله مورد نظرشان هست و از این خطوط عبور نخواهند کرد » شاید استفاده ی معظم له از اصطلاح « لابد، ان شاء الله » که به نوعی تداعی کننده ی تلنگری به اعضای تیم مذاکره کننده است نشان دهنده ی احتمالاتی باشد که درخصوص عبور از این خطوط قرمز داده می شود. اما به هر صورت ملت ایران با نگاه خوشبینانه به مذاکره کنندگان خود، امیدوار است که اظهارات عراقچی، یک اشتباه فردی ناشی از خستگی و کار سنگین بوده و موضع دولت یازدهم در این خصوص « لابد ان شاء الله » آن چیزی نباشد که از زبان او مطرح شد.