غلام حسین الهام

خشونت هاي‌ قانوني‌ و نظام هاي‌ سياسي‌

محاكم‌ ‌ كشور انگليس در صورتي‌ كه‌ ترس‌ از جنگ‌ يا تهديدهاي‌ سرنگون‌كننده، شكل‌ حكومت‌ و حفظ‌ نظم‌ را در معرض‌ خطر قرار دهند، به‌ كاربردن‌ وسايل‌ ويژه‌اي‌ را براي‌ حفظ‌ نظم، تجويز مي‌كنند. اين‌ وسايل، حقوق‌ و آزادي‌ها را محدود مي‌كنند.

کد خبر: ۴۱۲۵۲

پنجشنبه - ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ / September 17, 2009

سرويس انديشه - ‌ ‌اشاره:

مقاله، به‌ اختلافي‌ بودن‌ مفهوم‌ خشونت، رابطه‌ قدرت‌ با قانون، حقوق‌ با واقعيت، گريزگاههاي‌ فراقانوني‌ در حقوق‌ بين‌الملل‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ خشونت‌ و جنگ، خشونتهاي‌ قانوني‌ حاكم‌ بر حقوق‌ بشر، اشاره‌ كرده‌ و سپس‌ نمونه‌هاي‌ متعددي‌ از اختيارات‌ فراقانوني‌ براي‌ اعمال‌ خشونت‌ در جهت‌ مصلحت‌ نظام‌ و ضرورتهاي‌ اجتماعي‌ را در قوانين‌ مدني‌ آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيك‌ و سوئيس‌ نشان‌ مي‌دهد.

‌ ‌-1 مفهوم‌ خشونت‌

اگر چه‌ «خشونت» اصولاً‌ مورد انزجار و منفور طبع‌عادي‌ بشري‌است‌ ولي‌ درتعريف‌ آن، اتفاق‌نظر وجود ندارد. گاه‌ به‌ سوء استفاده‌ از قدرت، خشونت‌ گفته‌ شده‌است. بعضي‌استفاده‌از «زور» را خشونت‌ مي‌گويند و نقادان‌ اين‌ تعريف، به‌ حق‌ گفته‌اند:

«درست‌ است‌ كه‌ لازمة‌ هر خشونت، توسل‌ به‌ زور و جبر است‌ اما هر زور و قدرتي‌ را نمي‌توان‌ خشونت‌ ناميد. به‌ عبارت‌ ديگر «زور»، قدرت‌ بي‌طرفي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند براي‌ وصول‌ به‌ هر هدفي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد در حالي‌ كه‌ خشونت، فقط‌ قواعد و مقررات‌ مورد قبول‌ جامعه‌ را طرف‌ حمله‌ قرار مي‌دهد.»

با اين‌ وصف‌ بسياري‌ معتقدند:

«هر حمله‌ غيرقانوني‌ به‌ آزادي‌هايي‌ كه‌ جامعه‌ رسماً‌ يا ضمناً‌ براي‌ افراد خود قائل‌ گرديده، خشونت‌ است.»

‌ ‌-2 خشونت‌هاي‌ قانوني‌

با اينكه‌ معمولاً‌ خشونت‌ از سوي‌ جامعه، طرد و محكوم‌ گرديده‌ است‌ معهذا در بعضي‌ موارد، خود جامعه‌ از طريق‌ قانون‌ و يا به‌ طور ضمني، ارتكاب‌ آن‌ را اجازه‌ داده‌ و نه‌ تنها جنگ، بلكه‌ خشونت‌هاي‌ قانوني‌ نظير «دفاع‌ مشروع» و يا حتي‌ برخي‌ ورزش‌هاي‌ خشن‌ مانند بكس‌ را مجاز دانسته‌ يعني‌ اگر چه‌ طبيعت‌ و ذات‌ اين‌ اعمال، خشونت‌ است‌ ولي‌ قانونگذار به‌ اين‌ اعمال، اعتبار «خشونت» ننموده‌ است. بنابراين‌ بايد ميان‌ خشونت‌ واقعي‌ و خشونت‌ اعتباري، تفاوت‌ قائل‌ شد. آنچه‌ در نظامهاي‌ حقوقي‌ مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد خشونت‌ اعتباري‌ است. زيرا گاهي‌ بنابر مصالحي‌ كه‌ البته‌ خود اين‌ مصالح‌ بايد با ملاكهاي‌ ارزشي‌ و اخلاقي‌ مستقلاً‌ مورد بحث‌ قرار گيرند، ارتكاب‌ اعمال‌ خشونت‌آميز را تجويز مي‌كنند. وقتي‌ اين‌ تجويز، قانونمند باشد، افاده‌ مي‌كند كه‌ اِ‌عمال‌ آن‌ براي‌ جامعه‌ ضروري‌ و يا مفيد است. با اين‌ وصف‌ «خشونت‌ محكوم» به‌ «خشونت‌ ضروري»، تغيير عنوان‌ مي‌دهد و جامعه، خشونت‌ ضروري‌ را مي‌پذيرد، اگر چه‌ آن‌ را مطلوب‌ نداند.

وقتي‌ بخواهيم‌ اين‌ نوع‌ خشونت‌ ضروري‌ را در تعريف‌ خشونت‌ بگنجانيم‌ (و به‌ عبارت‌ روشن‌تر، اين‌ نوع‌ را از تعريف‌ خارج‌ كنيم) اختلاف‌ ايجاد مي‌شود و ناگزير «قانون»، معيار تمايز صوري‌ خشونت‌ قرار مي‌گيرد. اگر قانوني، استفاده‌ از «زور» را تجويز كند، كاربرد خشونت، نادرست‌ نخواهد بود. همان‌طور كه‌ «حقوق‌جزا»، خشونت‌ را به‌ يك‌ نظام‌ حقوقي‌ تبديل‌ كرده‌ است. حقوق‌ جزا، قواعد كاربرد مجازات‌ است‌ و مجازات، پديده‌اي‌ سركوبگر، ارعابي‌ و غالباً‌ توأم‌ با رسوايي‌ اخلاقي‌ است. اين‌ پديدة‌ خشن‌ به‌ عنوان‌ واكنش‌ جامعه‌ در برابر پديدة‌ خشونت‌آميز ديگري‌ كه‌ «جرم» ناميده‌ شده، تجويز مي‌شود و نظام‌ حقوقي‌ جزايي، «حتميت» و «قطعيت» مجازات‌ را از مقدمات‌ آن‌ شناخته‌ است. البته‌ اين‌ خشونت‌ «بماهو خشونت»، مطلوب‌ طبع‌ بشري‌ نيست‌ بلكه‌ اهداف‌ و مصالحي‌ را تعقيب‌ مي‌كند كه‌ آن‌ مصالح‌ گاهي‌ به‌ ناگزير، از مسير خشونت‌ دست‌ يافتني‌ تلقي‌ مي‌شوند. «عدالت» به‌ عنوان‌ يك‌ آرمان‌ مطلوب‌ بشري‌ براي‌ زندگي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و «امنيت» به‌ عنوان‌ ضرورت‌ حتمي‌ زندگي‌ اجتماعي، از جملة‌ اين‌ مصالح‌ شمرده‌ مي‌شوند.

تلاشهاي‌ بسياري‌ وجود دارند تا به‌ عنوان‌ يك‌ اقدام‌ انساندوستانه‌ و بشري، واكنشهاي‌ سركوبگر در برابر جرم‌ را به‌ واكنشهاي‌ اصلاح‌گر و تدابير بازدارنده، تبديل‌ كنند. تلاش‌ براي‌ يافتن‌ جايگزين‌هاي‌ نوين‌ و غيركيفري‌ در برابر جرم‌ كه‌ در تحقق‌ اهداف‌ خشونت‌هاي‌ مشروع، كارآمدتر از خود مجازات‌ باشند از جمله‌ اين‌ تلاشها است‌ لكن‌ تاكنون‌ نتوانسته‌ تحقق‌ عيني‌ يابد بلكه‌ با گسترش‌ خشونتهاي‌ مجرمانه‌ يا نقض‌ قوانين‌ زندگي‌ اجتماعي‌ به‌ وسيلة‌ گروههاي‌ جامعه‌ستيز و نظم‌شكن‌ بالاخص‌ گروههاي‌ سازمان‌ يافته‌ كه‌ امنيت‌ عمومي‌ و اخلاق‌ اجتماعي‌ بشري‌ را در مخاطرة‌ جد‌ي‌ در گسترة‌ بين‌المللي‌ قرار داده‌اند، ميل‌ به‌ شدت‌ عمل‌ و اعمال‌ سركوبگر خشن‌تر، جايگزين‌ ميل‌ به‌ نرمش‌ مي‌شود. ناگزير بايد رابطة‌ «قدرت»، «قانون» و «خشونت» را پاية‌ بحث‌ قرار داد و به‌ تعريفي‌ از «خشونت» نزديك‌ شد كه‌ آن‌ را با «قانون» مي‌سنجد و ارزيابي‌ ماد‌ي‌ - و نه‌ صوري‌ - خشونت‌ را به‌ ملاكهاي‌ ارزيابي‌ يك‌ قانون‌ مطلوب‌ و مفيد براي‌ بشر سپرد كه‌ خود، بحث‌ مبنايي‌ مستقلي‌ است‌ و در فلسفة‌ حقوق‌ و قوانين‌ بايد پي‌گيري‌ شود.

صرفنظر از اين‌ ملاكهاي‌ واقعي، در عموم‌ نظامهاي‌ حقوقي، تصميمات‌ خارج‌ از روال‌ عادي‌ و به‌ تعبير ديگر، خشونت‌هاي‌ قانوني، تجويز شده‌ است‌ و اين‌ ضوابط‌ قانوني‌ صوري‌ با مباني‌ ارزشي‌ هر جامعه‌ منطبق‌ است. جدا از مباني‌ ارزشي‌ متفاوت، اصل‌ وجود آن‌ در عموم‌ جوامع‌ و نظامهاي‌ سياسي‌ به‌ مثابه‌ يك‌ قاعدة‌ حقوقي‌ فراتر از قانون، قابل‌ انكار نيست.

‌ ‌-3 قدرت‌ و قانون‌

«قانون»، پيوسته‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ اساسي‌ تأمين‌كنندة‌ آزادي‌ و همچنين‌ حد‌ آزادي‌هاي‌ فردي‌ در تعارض‌ تمايلات‌ فردي‌ و نظام‌ اجتماعي، مطرح‌ بوده‌ است. ميرون‌ مي‌گويد:

«چه‌ مديراني‌ كه‌ اجراي‌ قانون‌ با آنهاست‌ و چه‌ اعضاي‌ هيأت‌ منصفه‌ كه‌ قانون‌ را تفسير مي‌كنند و خلاصه‌ همه، بدين‌ منظور مطيع‌ قانونيم‌ كه‌ بتوانيم‌ آزاد زندگي‌ كنيم.»

و ولتر گفته‌ است: «آزادي، عبارت‌ است‌ از وابسته‌ نبودن‌ به‌ هيچ‌ چيزي‌ مگر به‌ قوانين.»

با اين‌ ديدگاه، قانون‌ هم‌ منشأ آزادي‌ است‌ و هم‌ حد‌ آن، ولي‌ بعضي‌ نظريه‌سازان‌ غربي‌ مانند هابز كه‌ انسان‌ را ذاتاً‌ مغرور و خودخواه‌ مي‌دانند، قدرت‌ دولت‌ را وسيلة‌ كنترل‌ خودخواهي‌ بشر مي‌دانند. وي‌ معتقد است‌ كه‌ انسان‌ به‌ طور طبيعي‌ همواره‌ با همنوعان‌ خويش‌ در جنگ‌ است‌ در نتيجه، وجود يك‌ دولت‌ تام‌الاختيار براي‌ مهار كردن‌ اين‌ خودخواهي، الزامي‌ است. در چنين‌ چالش‌ بين‌ «قانون» و «قدرت» بايد چاره‌اي‌ انديشيد. انحلال‌ قدرت‌ به‌ مناسبات‌ حقوقي، يكي‌ از راههاي‌ كنترل‌ قدرت‌ است. بايد همه‌ مناسبات‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ و سياسي‌ را كه‌ به‌ وسيله‌ قدرت‌ سياسي‌ هدايت‌ مي‌شوند به‌ مناسبات‌ عقلاني‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ و عمومي‌ و قابل‌ اعتماد بنا نهاد. به‌ نظامي‌ كه‌ چنين‌ مناسباتي‌ را به‌ نظم‌ حقوقي‌ تبديل‌ كند و در درون‌ آن‌ هويت‌ و موجوديت‌ يابد، «حكومت‌ قانون»، اطلاق‌ مي‌كنند. قانون‌ مبتني‌ بر عقلانيت، قابل‌ درك‌ عمومي‌ است‌ و روابط‌ دولت‌ با جامعه‌ را بر امور ويژه‌اي‌ بنا مي‌نهد كه‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ و درك‌ است. لذا اراده‌ حاكميت‌ به‌ قواعد پيش‌بيني‌ شده‌ و عام، مبدل‌ مي‌گردد. به‌ عبارت‌ ديگر نقش‌ قانون، حقوقي‌ ساختن‌ مناسبات‌ حاكميت‌ است.

‌ ‌-4 حقوق‌ و واقعيت‌

واقعيات‌ زندگي‌ اجتماعي، نشان‌ داد كه‌ قدرت‌ را نمي‌توان‌ به‌ طور كامل‌ به‌ مناسبات‌ حقوقي، منحل‌ كرد. قدرت‌ به‌وسيلة‌ قانون، مهار شده‌ است‌ لكن‌ هرگز به‌ نحو كامل، تابع‌ آن‌ نشده‌ است.

«بوردو» مي‌گويد: «اگر بتوان‌ تصديق‌ كرد كه‌ قانون، دولت‌ را محدود مي‌سازد نبايد پنداشت‌ كه‌ اين‌ محدوديت‌ به‌ معناي‌ جلوگيري‌ از ابتكار در امور دولتي‌ است‌ بلكه‌ ناشي‌ از اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ دولت‌ها نمي‌توانند خلاف‌ قوانين‌ پذيرفته‌ شده‌ در جامعه‌ عمل‌ كنند اما اين‌ محدوديت، مانع‌ از آن‌ نمي‌شود كه‌ دولتها از توان‌ خود براي‌ بالا بردن‌ آگاهي‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ ضرورتهاي‌ حيات‌ سياسي‌ استفاده‌ كنند. به‌ موازات‌ اين‌ امور، رؤ‌ساي‌ دولت‌ نيز با به‌كارگيري‌ قوانيني‌ جهت‌ رفع‌ معضلات‌ بغرنجي‌ كه‌ گريبانگير مجامع‌ سياسي‌ است، نقش‌ رهبري‌ را در زندگي‌ اجتماعي‌ ايفا مي‌نمايد.»

با اين‌ وصف، اصل‌ حاكميت‌ قانون، امروزه‌ در مفهومي‌ بسيار گسترده‌تر به‌ كار مي‌رود. چنين‌ برداشت‌ مهمي‌ اساساً‌ ريشه‌ در واقعيت‌ دارد. در اين‌ مفهوم، «اداره» فقط‌ به‌ اجراي‌ قانون، محدود نمي‌گردد. قانون، چارچوب‌ عمل‌ قوه‌ مجريه‌ را مشخص‌ مي‌نمايد بي‌آنكه‌ دامنه‌ فعاليتهايش‌ را محدود سازد. اين‌ امر به‌ ويژه‌ در روزگار ما كه‌ نيازهاي‌ زندگي‌ اجتماعي، صلاحيت‌ و اختيارات‌ دولت‌ را به‌ طرز قابل‌ ملاحظه‌اي‌ توسعه‌ داده، مصداق‌ مي‌يابد.

تعارض‌ بين‌ «قدرت» و «قانون» را به‌ دو طريق، قابل‌ حل‌ دانسته‌اند. «يكي‌ اينكه‌ در صورت‌بندي‌ عام‌ قانون، گريز گاهي‌ تعبيه‌ گردد تا گاهي‌ تصميمات‌ موردي‌ و بنا به‌ صلاحديد و بدون‌ قرار دادن‌ موارد خاص‌ تحت‌ قواعد كلي‌ جايز باشد يا اينكه‌ اگر مصادر قدرت‌ نخواهند، قانون‌ عام‌ يكسره‌ به‌ حال‌ تعليق‌ درآيد.»

بنابراين‌ در هر نظام‌ حقوقي، برخي‌ موازين‌

قانوني‌ براي‌ اعمال‌ و كردار وجود دارد كه‌ به‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ اجازه‌ مي‌دهند بر حسب‌ مورد صرفاً‌ به‌ صلاحديد خود عمل‌ كنند در عين‌ اينكه‌ به‌ صورت‌ ظاهر سنت‌ ليبرالي، عموميت‌ قوانين‌ را نيز رعايت‌ مي‌كنند. اين‌ موازين‌ قانوني‌ ممكن‌ است‌ در مجموع‌ قوانين‌ به‌ صورت‌ مكتوب، مدون‌ و مصرح‌ يا مضمون‌ و مستتر باشند تا دادگاهها از طريق‌ تعبير و تفسير به‌ آنها قوت‌ قانوني‌ بدهند.

در حقوق‌ انگليس، قاعدة‌ «انصاف»(Equity)  كه‌ ورود «قدرت» در عرصة‌ حقوق‌ خصوصي‌ است، از جمله‌ اين‌ قواعد است: حق‌ يا اختيار ويژه‌ به‌ حقوق‌ اساسي‌ نيز راه‌ پيدا كرده‌ است. اين‌ اصل‌ در عقلاني‌ترين‌ بخش‌ نظام‌ حقوقي‌ نيز حكمفرماست.

در قانون‌ مدني‌ آلمان، عملي‌ را كه‌ به‌ ديگري‌ خسارت‌ بزند و بر خلاف‌ اخلاق‌ حسنه‌ باشد، شبه‌ جرم‌ مي‌دانند براساس‌ اين‌ ماده‌ قانون‌ مدني، قانوني‌ يا غيرقانوني‌بودن‌ اعتصاب‌ كارگران‌ و تعطيل‌ و انسداد كارگاه‌ از طرف‌ كارفرما، تحليل‌ و توجيه‌ مي‌شود. مطابق‌ قانون‌ ضد‌ تراست‌ آمريكا، هر «دسته‌بندي‌ اقتصادي‌ نامنصفانه»، بر خلاف‌ قانون‌ است، نظريه‌ انگليسي‌ «توطئه»، دادوستد را تحديد مي‌كند. همه‌ اين‌ موارد در نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ كه‌ قدرت‌ متمركز مي‌گردد و در حقيقت‌ صاحبان‌ منافع، قدرت‌ كنترل‌ اعضاي‌ خود را مي‌يابند و قدرت‌ خصوصي‌ آنها جنبه‌ شبه‌ قانون‌گذاري‌ پيدا مي‌كند و همگاني‌ مي‌شود، ضروري‌ شناخته‌ شده‌ است.

پرسش‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ عقل‌ چگونه‌ اين‌گونه‌ موازين‌ را مي‌توان‌ تعريف‌ كرد؟ ممكن‌ است‌ شواهدي‌ ارائه‌ داد و توصيفشان‌ نمود ولي‌ تعريفي‌ كه‌ انعطاف‌ لازم‌ را داشته‌ باشد، ناممكن‌ است‌ بنابراين، قانون‌ عام‌ هنگامي‌ به‌ بهترين‌ وجه‌ كارساز است‌ كه‌ رفتار و كردار انبوهي‌ از رقيبان‌ داراي‌ قدرت‌ كمابيش‌ برابر را تنظيم‌ كند و اگر سروكارش‌ با قدرتهاي‌ متمركز بيفتد، تصميمات‌ موردي‌ پنهان، جانشين‌ آن‌ خواهد شد. ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ در نظام‌هاي‌ غربي‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي، اساس‌ نظم‌ عمومي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، كنترلهاي‌ فراقانوني‌ صريحاً‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و قدرت‌ را بر قانون، غلبه‌ داده‌ تا توازن‌ اجتماعي‌ ايجاد كند و يا اهداف‌ قانون‌ را به‌ صورتي‌ فراقانوني، تحقق‌ بخشد. روشهاي‌ مزبور در حقوق‌ عمومي‌ به‌ شكل‌ زير تحقق‌ و بروز يافته‌اند:

-1 هيچ‌ نظام‌ سياسي‌ به‌ نحو اكمل‌ از «ارزش‌ حقوقي»، «قابليت‌ پيش‌بيني» و «امنيت‌ قانوني»، پشتيباني‌ نخواهد كرد اگر ببيند كه‌ امنيت‌ خودش‌ از اين‌ راه‌ به‌ خطر مي‌افتد در چنين‌ صورتي، مصادر قدرت‌ به‌ تلاش‌ خواهند افتاد تا مفهوم‌ قانوني‌ «آزادي» را كنار بگذارند.

-2 فرض‌ نخستين‌ نظرية‌ حقوقي‌ ليبرالي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ حق‌ هر كس، منطبق‌ بر حق‌ ديگران‌ است‌ و در صورت‌ وقوع‌ تعارض‌ بين‌ حقوق، دولت‌ از راه‌ اعمال‌ قوانين‌ عامي‌ كه‌ تعريفشان‌ دقيقاً‌ معين‌ است‌ به‌ وظيفه‌ حكميت‌ خويش‌ عمل‌ خواهد كرد ولي‌ بسيار پيش‌ مي‌آيد كه‌ منافع‌ متعارض، داراي‌ وزن‌ و اهميت‌ برابر، به‌ نظر مي‌رسند و در چنين‌ مواقع، تعارض‌ تنها با تصميمات‌ موردي، قابل‌ حل‌ است.

-3 هيچ‌ نظام‌ سياسي‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ مكتسبة‌ محض، اكتفا نمي‌كند. مفهوم‌ قانوني‌ «آزادي» طبعاً‌ داراي‌ خصلت‌ محافظه‌كاري‌ است. اما هيچ‌ نظامي‌ حتي‌ محافظه‌كارترين‌ نظامها (به‌ معناي‌ حقيقي‌ آن‌ لفظ) نمي‌تواند فقط‌ حفظ‌ كند و حتي‌ براي‌ حفظ‌ كردن‌ نيز بايد تغيير كند. پيداست‌ كه‌ ارزشهايي‌ كه‌ كيفيت‌ تغييرات‌ را تعيين‌ مي‌كنند، از خود نظام‌ حقوقي‌ به‌ دست‌ نمي‌آيند. بلكه‌ بايد از بيرون‌ بيايند ولي‌ به‌ دلايل‌ تبليغاتي‌ به‌ لباس‌ مقتضيات‌ قانوني‌ ارائه‌ مي‌شوند و چنانكه‌ غالباً‌ گفته‌ مي‌شود، محصول‌ قانون‌ طبيعتند.

‌ ‌-5 گريزگاههاي‌ فراقانوني‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ نسبت‌ به‌ «جنگ» :

جنگ، خطرناك‌ترين‌ پديدة‌ استفاده‌ از «زور» است‌ و تلاشهاي‌ گسترده‌اي‌ در مجامع‌ بين‌المللي‌ براي‌ جلوگيري‌ از آن‌ صورت‌ پذيرفته‌ است. اين‌ امر كه‌ از آغاز تشكيل‌ «جامعه‌ ملل» صورت‌ گرفته‌ و بيش‌ از نيم‌ قرن‌ سابقه‌ دارد حداقل‌ در ظاهر، گوياي‌ علاقه‌ و تلاش‌ پيوسته‌ جهت‌ از ميان‌ بردن‌ يا كاستن‌ خطرات‌ ناشي‌ از جنگ‌ است‌ مع‌الوصف‌ در تمام‌ اين‌ مدت‌ تفاهم‌ بر سر تعريف‌ «تجاوز»، ازمعضلات‌ نهادها و سازمانهاي‌ تصميم‌گيرنده، بوده‌ است. در بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي‌ متعدد، عنوان‌ «تجاوز غيرقانوني» يا «استفاده‌ غيرقانوني‌ از زور» به‌ چشم‌ مي‌خورد. از جمله‌ قطعنامه‌ 14 دسامبر 1974، تجاوز را جدي‌ترين‌ و خطرناك‌ترين‌ شكل‌ كاربرد «غيرقانوني» زور مي‌داند. قيد «غيرقانوني» مفهوم‌ مشروعيت‌ استفاده‌ قانوني‌ از زور است‌ و يا در ماده‌ 6 قطعنامه‌ مزبور تصريح‌ شده‌ كه‌ «در اين‌ تعريف‌ هيچ‌ نكته‌اي‌ نبايد چنان‌ تفسير شود كه‌ دامنه‌ منشور از جمله‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ كاربرد قانوني‌ زور را گسترش‌ دهد و يا محدود كند»، و اصل‌ حق‌ استفاده‌ از «زور» را ملحوظ‌ داشته‌ است. نيز عبارت‌ ماده‌ 7 همان‌ قطعنامه‌ با قبول‌ «حق‌ ملت‌ها براي‌ مبارزه‌ در راه‌ رسيدن‌ به‌ استقلال‌ و آزادي‌ و حق‌ تعيين‌ سرنوشت»، اصل‌ مبارزه‌ را كه‌ مي‌تواند مستلزم‌ استفاده‌ از زور باشد براي‌ حق‌ بشري‌ تعيين‌ سرنوشت، مجاز شناخته‌ است.

«حق‌ دفاع‌ مشروع»، در روابط‌ بين‌الملل، استفاده‌ از زور را توجيه‌ مي‌كند. اين‌ امر چه‌ در قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ و چه‌ منطقه‌اي‌ نوعاً‌ لحاظ‌ مي‌شود. چنانكه‌ در پيمان‌ «سعدآباد» در سال‌ 1316 شمسي‌ مبني‌ بر عدم‌ تجاوز بين‌ افغانستان، عراق، ايران‌ و تركيه، اعمال‌ حق‌ دفاع‌ مشروع‌ يعني‌ مقاومت‌ در برابر اقدام‌ تجاوزكارانه‌ را از شمول‌ تجاوز، خارج‌ نموده‌ است. بنابراين‌ «خشونت» براي‌ نفي‌ خشونت‌ تجاوزكارانه‌ و يا احقاق‌ حقوق‌ مشروع، مورد تأييد قرار گرفته‌ است.

‌ ‌-6 خشونت‌هاي‌ قانوني‌ حاكم‌ بر «حقوق‌ بشر»

اصولاً‌ حقوق‌ بشر، طبق‌ نظرية‌ «مكاتب‌ آزاديخواه»، لازمة‌ طبيعت‌ انسان‌ است‌ و پيش‌ از پيدايش‌ دولت، وجود داشته‌ و مافوق‌ آن‌ است، بدين‌ جهت‌ دولتها بايد آن‌ را محترم‌ بشمارند. در واقع‌ اين‌ حقوق، خارج‌ از حوزة‌ اقتدار قانون‌گذار بشري‌ بوده‌ و قانونگذار نمي‌تواند احدي‌ را از آن‌ محروم‌ كند. صرفنظر از مباني‌ تحليلي‌ و فلسفه‌ حقوقي‌ كه‌ حقوق‌ طبيعي‌ را بتواند توجيه‌ كند، الزام‌ به‌ مراعات‌ اين‌ حقوق‌ در نظامهاي‌ حقوقي‌ داخلي‌ هر كشور، پيوسته‌ مورد كنترل‌ مجامع‌ جهاني‌ مدافع‌ حقوق‌ بشر قرار داشته‌ است‌ و هركشوري‌ لزوماً‌ بايد در چهارچوب‌ نظام‌ حقوقي‌ داخلي‌ خود اجراي‌ اين‌ حقوق‌ را تضمين‌ كند. مع‌الوصف‌ همين‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ فردي‌ در مواردي‌ كه‌ موجوديت‌ دولتها به‌ خطر بيفتد نقض‌ مي‌شود و اين‌ اعتقاد، حقوقي‌ را تقويت‌ مي‌كند كه: «محدوديت‌هاي‌ آزادي‌هاي‌ فردي‌ در موردي‌ كه‌ موجوديت‌ دولت‌ در معرض‌ تهديد قرار گرفته‌ باشد، مشروع‌ هستند.» و دمكراتيك‌ترين‌ دولتها هم‌ اين‌ محدوديت‌ها را به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

وضعيت‌هايي‌ كه‌ محدودكنندة‌ آزادي‌هاي‌ فردي‌ است، ناشي‌ از جنگ‌ و تهديدهاي‌ خارجي‌ است‌ و يا به‌ علت‌ موقعيت‌ داخلي‌ ضروري‌ مي‌شوند. بيشتر نظامهاي‌ حقوقي، «جنگ» را به‌ مثابه‌ يك‌ ضابطه‌ براي‌ برقراري‌ وضعيت‌ استثنايي‌ در حقوق‌ اساسي‌ خود لحاظ‌ كرده‌اند. در اين‌ وضعيت‌هاي‌ ويژه، حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ فردي، تحت‌ تاثير منافع‌ عمومي‌ قرار گرفته‌ و محدوديت‌ها بر حقوق‌ فردي، حاكم‌ مي‌گردند. در اين‌ موارد طرز عمل‌ سازمانها و نهادها نيز تغيير مي‌كند.

در توجيه‌ اين‌ تصميمات‌ گفته‌ مي‌شود: همان‌طور كه‌ در حقوق‌ خصوصي‌ و قراردادهاي‌ بين‌ اشخاص، اراده‌ به‌ وسيلة‌ قوه‌ قاهره، فلج‌ مي‌شود، در حقوق‌ عمومي‌ و روابط‌ دولت‌ و مردم، شرايط‌ اضطراري‌ همانند جنگ‌ ويا فراگيرتراز جنگ، تعرض‌ خارجي، اراده‌ را مقهور نموده‌ و محدوديتها توجيه‌پذيرمي‌شوند.

مادة‌ پانزدهم‌ «معاهده‌ اروپايي‌ حفظ‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي» پيش‌بيني‌ مي‌كند كه:

«دولت‌ مي‌تواند به‌ واسطة‌ به‌ وجود آمدن‌ پاره‌اي‌ از شرايط‌ (در صورت‌ بروز جنگ‌ و خطر عمومي‌ كه‌ حيات‌ ملت‌ را تهديد مي‌كند) تعهدات‌ ناشي‌ از معاهده‌ را نقض‌ كند.»

اين‌ ماده، وضعيت‌ ويژه‌ را محدود به‌ حالت‌ جنگ‌ نمي‌داند و حقوقدانان‌ عقيده‌ دارند كه‌ حتي‌ اگر قاعدة‌ «وضعيت‌ استثنايي» در قانون‌ اساسي، پيش‌بيني‌ نشده‌ باشد، ممكن‌ است‌ آن‌ را بر مبناي‌ «نظرية‌ اضطرار» توجيه‌ كرد. البته‌ چون‌ اين‌ وضعيت، حقوق‌ بشر را احياناً‌ در مخاطره‌ قرار مي‌دهد، زمان‌ آن‌ بايد تابع‌ شرايط‌ استثنايي‌ بوده‌ و محدود باشد. معمولاً‌ اعلام‌ چنين‌ شرايطي‌ را خارج‌ از حوزة‌ قوة‌ اجرائي، قرار مي‌دهند تا با توجه‌ به‌ اختيارات‌ وسيع‌ قوه‌ مجريه، موجب‌ سواستفاده‌ نشود. اينك‌ پاره‌اي‌ از اين‌ محدوديت‌ها را در قوانين‌ اساسي‌ بعضي‌ كشورها مرور مي‌كنيم:

‌ ‌-1 6 - ايالات‌ متحدة‌ آمريكا

در قوانين‌ آمريكا، «اضطرار»(Emergency)  به‌ دولت، امكان‌ اعطاي‌ اختيارات‌ ويژه‌ مي‌دهد. اين‌ اختيارات‌ ويژه‌ برپايه‌ ضرورت‌ توجيه‌ شده‌اند. در اين‌ حالت، اصول‌ پذيرفته‌ شدة‌ عادي‌ تحت‌الشعاع‌ قرار گرفته‌ و بالملازمه‌ آزادي‌هاي‌ فردي‌ صدمه‌ وارد مي‌نمايد.» در واقع، اقداماتي‌ كه‌ در اوضاع‌ و احوال‌ عادي، ممنوع‌ هستند در اين‌ موقعيت‌ انجام‌ مي‌شوند ولي‌گفته‌ شده‌ است‌ اين‌ اقدامات‌ بايد «معقول»(Reasonable)  باشند.

در ايالات‌ متحده، كنگره‌ آمريكا در صورت‌ يك‌ خطر ملي، اعلام‌ وضعيت‌ اضطراري‌ مي‌كند. علاوه‌ بر آن‌ رئيس‌ جمهور نيز با توجه‌ به‌ اختياراتي‌ كه‌ در فرماندهي‌ ارتش‌ دارد، مي‌تواند اعلام‌ حكومت‌ نظامي‌ نمايد و اختيارات‌ پليسي‌ را به‌ مقامات‌ نظامي، واگذار نموده‌ و صلاحيت‌ دادگاه‌هاي‌ نظامي‌ را جايگزين‌ دادگاههاي‌ غيرنظامي‌ كند. قانون‌ اساسي‌ فدرال‌ در اصل‌ يكم‌ بخش‌ نهم، حق‌ «دستور رفع‌ توقيف‌ غيرقانوني» از حقوق‌ مسلم‌ شهروندان‌ شناخته‌ است‌ ولي‌ در همين‌ اصل، اين‌ حق‌ را در موارد شورش‌ و تعرض‌ به‌ خاك‌ كشور و به‌ خاطر حفظ‌ امنيت‌ عمومي، قابل‌ تعليق‌ شناخته‌ است. اين‌ حكم‌ قانون‌ اساسي، پذيرش‌ تخلف‌ از تضمين‌ آزادي‌ فردي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ خشن‌ترين‌ شكل‌ آن‌ يعني‌ بازداشت‌ و توقيف‌ فيزيكي، در مخاطره‌ قرار گرفته‌ است. ولي‌ چنين‌ محدوديتي‌ به‌ علت‌ تعرض‌ خارجي‌ يا يك‌ موقعيت‌ داخلي‌ توجيه‌ شده‌ است.

در ايالات‌ متحده‌ امريكا از قرن‌ هجدهم، امنيت‌ دولت‌ به‌ وسيلة‌ يكي‌ از قوانين‌ كنگره‌ يعني‌ قانون‌ «اقدامات‌ عليه‌ امنيت» مصوب‌ 1798، تأمين‌ مي‌شد. اين‌ قانون‌ تا سال‌ 1917، از جهت‌ انطباق‌ با قانون‌ اساسي‌ آمريكا مورد ترديد قرار نگرفت. ولي‌ در پايان‌ جنگ، مطابقت‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ جاسوسي‌ و اقدمات‌ عليه‌ امنيت، با قانون‌ اساسي، محل‌ ايراد واقع‌ شد. با وجود اينكه‌ اصلاحيه‌ اول‌ (1791) قانون‌ اساسي‌ فدرال‌ براي‌ كنگره، حق‌ تصويب‌ قانون‌ مخالف‌ آزادي‌ بيان‌ و آزادي‌ مطبوعات‌ و آزادي‌ اجتماعات‌ مسالمت‌آميز و آزادي‌ درخواست‌ و اعتراض‌ را نمي‌شناخت‌ معهذا ديوان‌ عالي، قانوني‌ بودن‌ محدوديت‌هاي‌ آزادي‌ عقيده‌ و آزادي‌ مطبوعات‌ را كه‌ به‌ وسيله‌ اين‌ قوانين، برقرار شده‌ بود، پذيرفت. ديوان‌ مزبور براي‌ صدور اين‌ رأي‌ به‌ مفهوم‌ «خطر حتمي‌ و حاضر(Clearand Present danger)  توسل‌ جست:

«مسأله‌اي‌ كه‌ در هر مورد مطرح‌ مي‌شود، دانستن‌ اين‌ است‌ كه‌ سخن‌ها و اوضاع‌ و احوالي‌ را كه‌ در آنها اين‌ سخنها گفته‌ شده‌اند به‌ نحوي‌ هستند كه‌ بتوانند خطر حتمي‌ و حاضري‌ را براي‌ به‌ وجود آمدن‌ ضررهاي‌ مهمي‌ كه‌ كنگره‌ مي‌تواند از آنها جلوگيري‌ كند، تشكيل‌ دهند يا نه. در اينجا مسأله‌ قريب‌الوقوع‌ بودن‌ و درجه‌ احتمال، مطرح‌ است. موقعي‌ كه‌ يك‌ ملت‌ در جنگ‌ است‌ بسياري‌ از اموري‌ كه‌ در زمان‌ صلح‌ مي‌توانند گفته‌ شوند، چنان‌ محظور و مانعي‌ را در راه‌ كوشش‌ اين‌ ملت‌ در جنگ‌ به‌ وجود مي‌آورند كه‌ بيان‌ آن‌ امور را تا زماني‌ كه‌ افراد مي‌جنگند، نمي‌توان‌ پذيرفت‌ و نيز نمي‌توان‌ قبول‌ كرد كه‌ دادگاهي، هر دادگاهي‌ كه‌ باشد، بتواند آن‌ امور را از حقوقي‌ كه‌ مورد حمايت‌ حقوقي‌ اساسي‌ است‌ تلقي‌ كند.»

در جريان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم، با اجراي‌ فرمان‌ 19 فوريه‌ 1942 رئيس‌ جمهور كه‌ در 21 مارس‌ 1942 به‌ وسله‌ كنگره‌ به‌ صورت‌ قانون‌ درآمد، اقداماتي‌ در مورد تبعيد و توقيف‌ افراد به‌ عمل‌ آمد. قانون‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ نام‌ بيگانگان‌ كه‌ بيشتر به‌ نام‌ «قانون‌ اسميت»، مصوب‌ 28 ژوئن‌ 1940 معروف‌ است، تبعيد و توقيف‌ براي‌ زمان‌ نامعلوم‌ را نيز اجازه‌ مي‌داد. ديوان‌ عالي‌ كشور، آرايي‌ صادر كرد كه‌ حاكي‌ از موافقت‌ اين‌ قانون‌ با قانون‌ اساسي‌ بود. ولي‌ بعداً‌ ديوان‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نمي‌توان‌ به‌ موجب‌ اين‌ قوانين، اتباع‌ آمريكايي‌ را براي‌ مدت‌ نامعلومي‌ توقيف‌ كرد.

‌ ‌-2 -6 انگليس‌

در نظام‌ انگليسي‌ كه‌ مبتني‌ بر آراي‌ محاكم‌ (Case law) است‌ و قانون‌ اساسي‌ مدوني‌ نداشته‌ و اعلامية‌ حقوقي‌ منظمي‌ هم‌ وجود ندارد، اصولاً‌ آراي‌ محاكم، مهمترين‌ منبع‌ تضمين‌كنندة‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ فردي‌ هستند. محاكم‌ اين‌ كشور در صورتي‌ كه‌ ترس‌ از جنگ‌ يا تهديدهاي‌ سرنگون‌كننده، شكل‌ حكومت‌ و حفظ‌ نظم‌ را در معرض‌ خطر قرار دهند، به‌ كاربردن‌ وسايل‌ ويژه‌اي‌ را براي‌ حفظ‌ نظم، تجويز مي‌كنند. اين‌ وسايل، حقوق‌ و آزادي‌ها را محدود مي‌كنند. همين‌طور نظام‌ «كامن‌لا» در صورت‌ وجود «اضطرار»، اقداماتي‌ را كه‌ براي‌ جلوگيري‌ از اعمال‌ خطرناك‌ براي‌ دولت‌ به‌ عمل‌ مي‌آيند، مشروع‌ تلقي‌ مي‌كنند. مفهوم‌ اضطرار نيز محدود به‌ خطرهاي‌ خارجي‌ نيست. شورش‌ داخلي‌ يا هر خطر تهديدآميز به‌ امنيت‌ دولت‌ و صلح‌ و آرامش‌ عمومي، استفاده‌ و كاربرد زور و اجبار را تجويز مي‌كند. به‌ طوري‌ كه‌ حتي‌ نگاهداري‌ و كمك‌ به‌ نگاهداري‌ «صلح‌ شاه»Kings ) Peace) الزامي‌ مي‌شود يعني‌ وظيفة‌ هر نمايندة‌ قدرت‌ عمومي‌ است‌ كه‌ در صورت‌ لزوم‌ براي‌ خاتمه‌ دادن‌ به‌ يك‌ شورش‌ از زور، استفاده‌ كند. علاوه‌ بر اين، قانون‌ اختيارات‌ فوق‌العاده‌ مصوب‌ 1920 كه‌ قانوني‌ دائمي‌ است‌ - يعني‌ هم‌ در زمان‌ جنگ‌ و هم‌ در زمان‌ صلح، قابل‌ اجرا است‌ - به‌ شاه‌ (ملكه) اجازه‌ مي‌دهد در اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ قانون، معين‌ مي‌شود، برقراري‌ وضعيت‌ اضطراري‌ اعلام‌ كند كه‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ عمومي‌ را در اين‌ شرايط‌ استثنايي‌ محدود مي‌كند.

مادام‌ كه‌ اوضاع‌ و احوال‌ استثنايي‌ وجود داشته‌ باشد براي‌ حفظ‌ صلح‌ و آرامش‌ عمومي، فرمانهاي‌ شاه‌ با نظر شوراي‌ اختصاصي‌Ordersin council, ) King in council) صادر مي‌شوند. اين‌ فرمانها به‌ مجلس‌ عوام‌ تسليم‌ شده‌ و در صورتي‌ كه‌ ظرف‌ هفت‌ روز به‌ وسيلة‌ مجلس‌ به‌ تصويب‌ برسند جنبة‌ الزامي‌ بودن‌ خود را حفظ‌ خواهند كرد. قانون‌ «دفاع‌ اختيارات‌ فوق‌العاده»Act Emergency Powers ) Defence)، مصوب‌ 1939 كه‌ دوبار در 1940 تكميل‌ شده‌ است‌ به‌ شاه، اختيارات‌ بسيار وسيعي‌ مي‌دهد كه‌ بايد از طريق‌ فرمان‌هايي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد شوراي‌ اختصاصي‌ صادر مي‌شود، در جهت‌ حفظ‌ صلح‌ و آرامش‌ عمومي‌ و امنيت‌ كشور اجرا شوند. اين‌ اختيارات‌ به‌ ويژه، شامل‌ حق‌ توقيف‌ افراد به‌ وسيلة‌ تصميم‌ اداري‌ و بدون‌ كنترل‌ قضايي‌ است.»

‌ ‌-6-3 آلمان‌

در نظام‌ حقوقي‌ آلمان‌ نيز «اضطرار»، عامل‌ توجيه‌كننده‌ محدوديت‌هاي‌ آزادي‌ است. وضعيت‌ اضطراري‌ شامل‌ وضعيت‌ خارجي‌ و وضعيت‌ داخلي‌ است. اصول‌ دهم‌ و دوازدهم‌ قانون‌ اساسي‌ حتي‌ در زمان‌ عادي‌ نيز محدوديت‌ براي‌ پاره‌اي‌ از حقوق‌ و آزادي‌ها را پيش‌بيني‌ مي‌كند. وضعيت‌ اضطرار خارجي‌ دو حالت‌ دارد: يكي‌ حالت‌ بحران‌ و ديگري‌ حالت‌ دفاع.

حالت‌ دفاع‌ كه‌ نظم‌ قانون‌ اساسي‌ را به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ تغيير مي‌دهد، مشروط‌ به‌ حمله‌ مسلمانه‌ به‌ خاك‌ كشور يا تهديد مستقيم‌ به‌ حمله‌ است‌ و به‌ وسيله‌ مجلس‌ ملي‌ بوندستاگ‌ (Bundestag) اعلام‌ مي‌شود. مطابق‌ اصل‌ 115 قانون‌ اساسي‌ بندهاي‌ يكم‌ و سوم، اين‌ وضعيت‌ با23 آرا تصويب‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ مجلس‌ سنا بوندسرات‌Bundesrat  نيز بايد برسد.

وضعيت‌ اضطراري‌ داخلي، محدود به‌ دو مورد است: يكي‌ وجود بلية‌ طبيعي‌ يا خطري‌ مهم‌ و ديگري‌ به‌ خطر افتادن‌ نظم‌ دموكراتيك‌ ليبرال‌ (اصل‌ نهم‌ قانون‌ اساسي‌ بند سوم) كه‌ حتي‌ آزادي‌ رفت‌ و آمد افراد در اين‌ دو مورد ممكن‌ است‌ محدود شود. (اصل‌ يازدهم‌ بند دوم) اعلام‌ وضعيت‌ اضطراري‌ داخلي‌ نيازي‌ به‌ دخالت‌ پارلمان‌ ندارد و انتشار آن‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ الزامي‌ نيست.

‌ ‌-6-4 فرانسه‌

مسأله‌ «حكومت‌ نظامي» در اصل‌ سي‌ و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ فرانسه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است. حكومت‌ نظامي‌ محدود به‌ تهديد خارجي‌ نيست. قانون‌ 3 آوريل‌ 1955 كه‌ به‌ منظور مقابله‌ با وقايع‌ الجزيره‌ تصويب‌ شده‌ لكن‌ در خاك‌ فرانسه‌ نيز قابل‌ اجرا است، اعلام‌ وضعيت‌ اضطراري‌ را پيش‌بيني‌ كرده‌ است. اين‌ وضعيت‌ بر اثر خطر قريب‌الوقوع‌ ناشي‌ از صدمة‌ مهم‌ به‌ نظم‌ عمومي‌ يا در مورد وقايعي‌ كه‌ جنبة‌ مصيبت‌ عمومي‌ دارند، قابل‌ تحققند. فرمان‌ 7 ژانويه‌ 1959 (ماده‌ سوم) در صورت‌ بسيج‌ ارتش، تحت‌ مراقبت‌ قرار گرفتن‌ افراد را مجاز دانسته‌ است.

همچنين‌ به‌ موجب‌ اصل‌ شانزدهم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ رئيس‌ جمهور اجازه‌ داده‌ است‌ كه:

«هرگاه‌ نهادهاي‌ جمهوري، استقلال‌ ملي، تماميت‌ ارضي‌ يا اجراي‌ تعهدات‌ بين‌المللي‌ كشور به‌ طور جدي‌ و فوري‌ در معرض‌ تهديد قرار گيرند و عملكرد منظم‌ قواي‌ عمومي‌ مذكور در قانون‌ اساسي‌ مختل‌ گردد، رئيس‌ جمهور تدابير لازم‌ را براي‌ اوضاع‌ مذكوره‌ پس‌ از مشورت‌ رسمي‌ با نخست‌وزير و رئيسان‌ مجلسها و رئيس‌ قانون‌ اساسي‌ اتخاذ نمايد.»

اين‌ اصل‌ تلويحاً‌ به‌ رئيس‌ جمهور اختيار مي‌دهد كه‌ جانشين‌ مجالس‌ قانونگذاري، دولت‌ و به‌ طور كلي‌ تمام‌ قواي‌ عمومي‌ شده‌ به‌ جاي‌ آنها اخذ تصميم‌ كند.

‌ ‌-6-5 ايتاليا

به‌ موجب‌ اصل‌ هفتاد و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ 22 دسامبر 1947 دولت‌ مي‌تواند در وضعيت‌هاي‌ ضروري‌ و اضطراري‌ از طريق‌ تصويب‌نامه، تصميمات‌ موقتي‌ كه‌ قدرت‌ و اعتبار قانوني‌ دارند، اتخاذ كند. دولت‌ بايد در همان‌ روز اين‌ تصويب‌نامه‌ها را به‌ دفتر مجالس‌ قانونگذاري‌ تقديم‌ كند تا به‌ تصميمات‌ قانوني‌ مبدل‌ شوند. مجلس‌ مقننه، اگر منحل‌ هم‌ شده‌ باشند يني‌ كشور در دورة‌ فترت‌ بسر برد، مع‌الوصف‌ براي‌ اين‌ منظور ظرف‌ مدت‌ پنج‌ روز دعوت‌ مي‌شوند. اصل‌ هفتاد و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ مقرر مي‌دارد:

«مجلسين‌ در خصوص‌ وضعيت‌ جنگ، تصميم‌گيري‌ نموده‌ و اختياراتي‌ به‌ دولت‌ مي‌دهند.»

اعلان‌ وضعيت‌ جنگي‌ با رئيس‌ جمهور است‌ (اصل‌ 87) و با اين‌ اعلام، دولت‌ براي‌ روبرو شدن‌ با وضعيت‌ استثنايي‌ از اختيارات‌ اعطايي‌ لازم‌ برخوردار مي‌شود. در حقوق‌ موضوعه‌ ايتاليا، قوانين‌ از زمان‌ رژيم‌ فاشيستي‌ وجود دارد كه‌ با تغييراتي‌ كه‌ در سال‌ 1949 پيدا كرده‌ است، استقرار حكومت‌ نظامي‌ داخلي‌ يعني‌ حكوت‌ نظامي‌ ناشي‌ از يك‌ وضعيت‌ داخلي‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كند: اين‌ حكومت‌ نظامي‌ با حكومت‌ نظامي‌ كه‌ معلول‌ وقايع‌ ناشي‌ از جنگ‌ است‌ و به‌ منظور تامين‌ نظم‌ و امنيت‌ عمومي‌ برقرار مي‌شود تفاوت‌ دارد.

‌ ‌-6-6 بلژيك‌

در قوانين‌ بلژيك، دو دورة‌ استثنايي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است: يكي‌ زمان‌ جنگ، كه‌ با فرمان‌ شاه‌ اعلام‌ مي‌شود و از روزي‌ كه‌ براي‌ بسيج‌ ارتش، مقرر شده، شروع‌ مي‌شود و مستقل‌ از حالت‌ جنگ‌ يا خصومت‌ است‌ و ديگري، حكومت‌ نظامي‌ كه‌ آن‌ هم‌ به‌ فرمان‌ شاه‌ و فقط‌ در زمان‌ جنگ‌ اعلام‌ مي‌شود.

در زمان‌ استقرار حكومت‌ نظامي، ممكن‌ است‌ محدوديتهاي‌ بسياري‌ در مورد آزادي‌ مطبوعات‌ (با رعايت‌ محرمانه‌ بودن‌ نامه‌ها) و آزادي‌ اجتماعات‌ به‌ وجود آيد. پاره‌اي‌ از اشخاصي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ اين‌ قانون‌ معين‌ شده‌اند، ممكن‌ است‌ از محل‌هايي‌ كه‌ وجود آنها را در آنجا مي‌تواند مضر باشد، اخراج‌ شوند.

‌ ‌-6-7 سوئيس‌

اصل‌ هشتاد و نهم‌ و مكرر 100 قانون‌ اساسي‌ سويس‌ نيز به‌ دولت‌ فدرال، اجازه‌ وضع‌ مقررات‌ اضطراري‌ را داده‌ است. اين‌ مصوبات‌ كه‌ به‌ طور اضطراري‌ به‌ اجرا درآمده‌ و مغاير با قانون‌ اساسي‌ هستند تا يك‌ سال‌ پس‌ از تصويب‌ اجرا مي‌شوند ولي‌ اجراي‌ آنها پس‌ ازاين‌ مدت، مستلزم‌ تصويب‌ آنها در مجلس‌ فدرال‌ مورد تأييد مردم‌ و ايالتها خواهد بود.

شوراي‌ فدرال‌ نيز در موارد اضطراري‌ طبق‌ اصل‌ 110 مي‌تواند تشكيل‌ ارتش‌ داده‌ و يا ارتش‌ را در اختيار بگيرد. اصل‌ 112 قانون‌ اساسي‌ هم‌ در مقام‌ بيان‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ فدرال‌ در بند 3، از جنايات‌ يا جنحه‌هاي‌ سياسي‌ كه‌ علت‌ يا نتيجه‌ ناآرامي‌ باشد و مستلزم‌ دخالت‌ مسلحانة‌ فدرال‌ مي‌شود، نام‌ برده‌ است. اين‌ بند تلويحاً‌ بيانگر حق‌ دخالت‌ مسلحانه‌ فدرال‌ در برابر تخلفات‌ سياسي‌ است.

‌ ‌پي‌نوشتها :

-1 پاسخ‌هائي‌ به‌ خشونت‌ (گزارش‌ كميته‌ مأمور مطالعه‌ در امر خشونت‌ و بزهكاري‌ تحت‌ رياست‌ آلن‌ برجنت) ترجمه‌ مرتضي‌ محسني- ص‌ 29

-2 آزادي‌ و قدرت‌ و قانون- فرانتش‌ نويمان، ترجيمه‌ عزت‌الله‌ فولادوند ص‌ 79، 86،87،88،89

‌ ‌- Le Probleme de lorore recu en droit penal 3- 22-23pierre a.papadatos, p.

-4 مفهوم‌ تجاوز در حقوق‌ بين‌الملل‌ - نسرين‌ مصفا - مسعود طارم‌سري‌ - عبدالرحمن‌ عالم- بهرام‌ ؟؟ زير نظر جمشيد ممتاز - ص‌ 46-47، 197-196

5 - حمايت‌ حقوق‌ بشر در حقوق‌ اساسي- و.ژ.گانزوف‌ و اندرمرچ- ترجمة‌ دكتر نجات‌علي‌ الماسي- ص‌ 87، 88، 92، 94، 99.

-6 قانون‌ اساسي‌ فرانسه‌ - ايالات‌ متحدة‌ آمريكا - ايتاليا، سوئيس

منبع: کتاب نقد

/انتهاي پيام/