یوسفی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:

واردات کالاهای بی‌اولویت عامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

دبیر کمیته دانشجویی پیگیری مفاسد اقتصادی دانشگاه امیرکبیر گفت: رانت‌‌خوارانی در اتاق بازرگانی به دنبال منافع خود هستند که این امر به تولید داخل ضربه وارد می‌کند.

کد خبر: ۴۱۲۶۴۹

سه‌شنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 19, 2015

امیرحسین یوسفی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به بحث واردات و مشکلات ناشی از آن گفت: در دو سال اخیر واردات بی‌رویه دو برابر شده و ورود کالاهای بی‌اولویت به کشورمان افزایش پیدا کرده است مانند کالاهای نامرغوب چینی وبه آنان یارانه ارز آزاد تعلق می‌گیرد.

وی تصریح کرد: امروز قوانینی درحال وضع شدن است که کالاهای با اولویت ۱۰ درحال تعلق گرفتن ارز یارانه‌ای به آنان است.از طرفی دیگر فعالیت‌های خام فروشی نیز به آنان یارانه حمل ونقل تعلق می‌گیرد که این می‌تواند به اقتصاد کشورمان آسیب وارد کند.

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه در بحث پوشاک می‌توانیم خودکفا باشیم، اظهار داشت: در کشورمان علم وصنعت فعالیت ها وجود دارد.برای مثال در بحث پوشاک این مولفه را کشورمان دارا است، ولی از طرفی شاهد قرار دادهای مکرر با کشور ترکیه در راستای پوشاک هستیم که البته به نظر می‌رسد در این میان برخی رانت‌‌خوارانی در اتاق بازرگانی به دنبال منافع خود هستند که این امر به تولید داخل ضربه وارد می‌کند و باعث بیکاری جوانان کشور از جمله فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌شود.

وی با اشاره به ابزارهایی که می‌تواند مانع بی‌رویه واردات شود، افزود: به نظر می‌رسد مجلس قوانینی را در این راستا وضع کند ومهم‌ترین این قوانین مباحث موجود در اتاق بازرگانی می‌باشد، متاسفانه اتاق بازرگانی امروز نماینده‌ای واقعی برای بخش خصوصی نیست، چراکه اتاق بازرگانی بیشتر نماینده منافع بازرگانان وافرادی که واردکننده هستند می‌باشد، این حوزه تنها اسم اتاق بازگانی وزارت صنعت،معدن وتجارت را یدک می‌کشد چراکه این نهاد نماینده‌ی کشاورزان،صنعتگران نیست.

یوسفی اضافه کرد: متاسفانه حتی درفرایند رای‌گیری‌ها هم  به نفع واردکنندگان می‌شود،ساز وکار اتاق بازررگانی از جمله اولویت اصلی بوده که باید در این راستا اصلاح شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد : اتاق بازرگانی نماینده‌ی بخش خصوصی بوده که سیاست‌های آن را وزارت صنعت،معدن وتجارت مشخص می‌کند،ولی متاسفانه می بینیم در اتاق بازگانی که باید نماینده بخش خصوصی باشد، خیلی از اعضای اصلی از دوستان دولت هستند ودارای منافع دوگانه هستند،به همین دلیل افرادی که باید نظارت کنند نمی‌توانند ذی‌النفع هم باشند.