پور ابراهیمی عنوان کرد

دلیل اجرایی نشدن قانون بانکداری بدون ربا

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: در حقیقت این طرح آن لایه بخش بانکداری اسلامی را مورد بحث قرار می دهد که باید متناسب با شرایط روز بازنگری شود و به نحوی عمل کنیم که بانک ها در بحث تکلیف منافع و تخصیص منابع به عنوان وکیل مردم عمل کنند و به آن سمت هدایت شوند.

کد خبر: ۴۱۳۰۲۴

پنجشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ / May 21, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدرضا پورابراهیمی گفت: آنچه از این طرح به عنوان عقود اسلامی پیشنهاد داده می شود و اشکالاتی که در اجرا دارد، در این طرح دیده شده است.

وی افزود: به عبارتی؛ ساماندهی فعالیت های بانکی و پولی، بازداشتن بانک ها از فعالیت بنگاهداری، تعیین مقررات خاص در سپرده ها، اعطای تسهیلات و اصلاح تغییر ساختار بانک ها از مقررات پیش بینی شده در این طرح است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: در حقیقت این طرح آن لایه بخش بانکداری اسلامی را مورد بحث قرار می دهد که باید متناسب با شرایط روز بازنگری شود و به نحوی عمل کنیم که بانک ها در بحث تکلیف منافع و تخصیص منابع به عنوان وکیل مردم عمل کنند و به آن سمت هدایت شوند.

به گفته پورابراهیمی؛ با توجه به اینکه بانکها هم اکنون از رویکردهایی مانند سرمایه گذاری مستقیم یا شکل غیر وکالتی خود جدا می شوند، این احکام مرتبط با این طرح و در ارتباط با این فضا مطرح شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از عوامل اجرایی نشدن قانون بانکداری بدون ربا این بود که ساختار بانک ها متناسب با بانکداری بدون ربا طراحی نشده بود و بانک ها مجبور شدند به عملیات صوری روی آورند از این رو ما به دنبال اصلاح و تغییر ساختار بانک ها هستیم.

وی با اشاره به یک فوریت بودن این طرح، گفت: یک فوریت این طرح در صحن مجلس بررسی شده اگرچه دو فوریت آن باید ظرف 48 ساعت جمع بندی می شد اما برای کار به این بزرگی باید یک تا دو ماه فرصت داشته باشیم و شکل کار به نحوی مدیریت شود که متناسب با زمان بندی به صحن علنی برود.

لازم به ذکراست؛ طرح 'بانکداری بدون ربا' با یک فوریت در مجلس به تصویب رسید که براساس این طرح، فعالیت های بانکی تحت نظارت یک شورای فقهی در می آید، جذب هرگونه سپرده توسط بانک ها در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل آن مجاز خواهد بود و اقدام به سپرده گیری توسط موسسات غیرمجاز نیز تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شده و با مرتکب آن مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد؛ این در حالی است که بیش از 20 درصد نقدینگی کشور در اختیار 6 موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز است.