در گفتگوی «خبرگزاری دانشجو» با تقوی بررسی شد

بازی بانک مرکزی با اعتماد مردم و بلاتکلیفی موسسات مالی؛ مسئول کیست؟

در پی حذف نام چند بانک و موسسه مالی و اعتباری از فهرست موسسات مجاز بانک مرکزی  به مردم هشدار داده شد تا نسبت به سپرده‌گذاری در موسسه‌های مالی و اعتباری هوشیار باشند و قبل از آن به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند. اما تکلیف مردم در مقابل این همه موسسه‌ای که ایجاد شده و با تبلیغات رنگارنگ از آنها دعوت می‌کنند سپرده‌هایشان را به آن‌ها بسپارند، چیست؟

کد خبر: ۴۱۳۸۹۶

يکشنبه - ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ / May 24, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در پی حذف نام چند بانک و موسسه مالی و اعتباری از فهرست موسسات مجاز بانک مرکزی  به مردم هشدار داده شد تا نسبت به سپرده‌گذاری در موسسه‌های مالی و اعتباری هوشیار باشند و قبل از آن به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.

این بانک همچنین تاکید کرد از این پس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عمل این موسسات به تعهداتشان وجود ندارد و مردم باید مراقب باشند که در چه موسسه‌هایی سپرده‌گذاری می‌کنند.

این هشدار بانک مرکزی به معنی اتمام حجت با مردم و سپرده‌گذاران از یکسو و موسسات مالی و اعتباری از سوی دیگر بود و این سوال به وجود آمد که در طول این همه مدت که نام این موسسات تحت عنوان موسسه‌های «در شرف تاسیس» در سایت بانک مرکزی درج شده بود و آن‌ها به گسترش شعبه‌هایشان را در سراسر کشور می‌پرداختند، چرا این هشدارها داده نشد و حالا که بیش از 130 هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود کشور در اختیار آن‌ها قرار گرفته و سپرده‌های مردم در اختیارشان است، اینگونه این بانک که مسئول اصلی سیاست‌های پولی کشور است از خودش سلب مسئولیت می‌کند.

سوال مهم دیگری که در حال حاضر وجود دارد این است تکلیف مردم در مقابل این همه موسسه‌ای که ایجاد شده و با تبلیغات رنگارنگ از آنها دعوت می‌کنند سپرده‌هایشان را به آن‌ها بسپارند، چیست؟

برای بررسی بیشتر موضوع فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و همچنین تبعات اقتصادی که فعالیت این موسسات بر اقتصاد کشور می‌گذارد، به سراغ دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌رویم و چند و چون ماجرا را جویا می‌شویم.

جناب آقای دکتر بهتر است در ابتدا تعریفی از چگونگی فعالیت موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک‌ها در کشور ارائه بفرمایید.

موسسات مالی و اعتباری که در حال حاضر در کشور در حال فعالیت می‌باشند، شرکت خود را در دفاتر ثبت شرکت‌ها ثبت کرده‌اند و همانند یک بانک در حال فعالیت می‌باشند. نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که فعالیت اینگونه موسسات مالی و اعتباری بسیار بهتر از رونق پیدا کردن فعالیت بازارهای نزول خوری و همچنین بازارهای غیررسمی در کشور است. اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که بانک مرکزی باید نظارتی دقیق بر فعالیت اینگونه موسسات داشته باشد مخصوصا موسساتی که نام بانک را با خود یدک می‌کشند.

نکته دیگری که حائز اهمیت است این موضوع می‌باشد که موسسات مالی و اعتباری بزرگ شده و دارای حجم بالای مبادلات بایستی از سوی بانک مرکزی به بانک تبدیل شوند تا امکان کنترل بیشتر بر فعالیت‌هایشان از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد.

در کل باید بگویم به خودی خود فعالیت این موسسات مالی و اعتباری به هیچ عنوان بد نیست. همانگونه که در اوایل انقلاب نیز ما در هر محله‌ای موسسه قرض‌الحسنه‌ای داشتیم که توسط افراد خیر آن محله تشکیل شده بود و به نیازمندان وام پرداخت می‌کرد. البته تفاوت آن موسسات با موسسات مالی و اعتباری فعلی این بود که بهره‌های بالا گرفته نمیشد.

بنابر این یک سری از این فعالیت‌ها وجود دارد که دولت کاری به آن ندارد و مردم به طور خودجوش انجام می‌دهند. اگر این کارها برای انجام امور خیر باشد اصلا مسئله‌ای وجود ندارد اما اگر تبدیل به موسساتی شوند که بخواهند از وضعیت خود که سوءاستفاده کنند، باید جلوی فعالیتشان را گرفت.

آقای دکتر تقوی، چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرد و در آن اسامی چند بانک و موسسه مالی و اعتباری را به عنوان موسساتی که مجوز فعالیت ندارند، اعلام کرد. اما ما هنوز شاهد فعالیت این موسسات در کشور هستیم.

بله در حال حاضر شاهد فعالیت موسسات مالی و اعتباری هستیم که نزد بانک مرکزی ثبت نشده‌اند اما سودهای بالایی پرداخت می‌کنند. در شرایط فعلی اقتصادی ایران که شاهد تورم 40 درصد می‌باشیم، به نظر احمقانه به نظر می‌رسد که مردم پول‌ها و پس‌انداز خود را نزد بانک‌های دولتی و یا خصوصی که دارای مجوز هستند بگذارند چرا که این بانک‌ها 20 درصد سود می‌دهند وو تورم 40 درصد است، در نتیجه مردم 20 درصد فرصت خرید خود را از دست می‌دهند.

آنوقت زمانی که این بانک‌ها نرخ بهره بالا پرداخت کنند، از طرف دیگر نرخ وامی که پرداخت می‌کنند هم بالا می‌رود. بنابر این تمام این مسائل مسئله ساز خواهد شد. برای اینکه این وضعیت به هم آشفته بهبود پیدا کند، اولین کاری که لازم است انجام شود، کاهش نرخ تورم مانند بسیاری از کشورهای دیگر است.

زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کند، آنوقت موسسات و بانک‌های مجوزدار خواهند توانست به اندازه کافی منابع جذب کنند و در نتیجه دیگر کسی به سراغ موسسات مالی و اعتباری که مجوز فعالیت ندارند، نمی‌روند و در نتیجه خود این موسسات و بانک‌های فاقد مجوز به مرور جمع می‌شوند. فعالیت این موسسات و همچنین وجود اقتصاد زیرزمینی در واقع به این دلیل است که با وجود اوضاع به هم ریخته کشور بانک‌ها و بخش رسمی کشور نمی‌توانند پاسخگوی تقاضای مردم باشند.

لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این موسسات چیست؟

از آنجایی که این موسسات عنوان بانک را ندارند، به نوعی فعالیت‌های که توسط این موسسات انجام می‌شود چندان تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد. در واقع این موسسات به جای اینکه از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند، خود به وضع قوانین می‌پردازند و همان قوانین را هم به اجرا در می‌آورند. بارزترین مسئله‌ای که این موسسات مالی و اعتباری طی آن از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و بر اساس قوانین خود عمل می‌کنند، مسئله نرخ سودی است که به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. بی تردید این مسئله در جذب مشتری بانک‌ها هم اثر گذار است.

مشتریان ترجیح می‌دهند تا پول خود را در اختیار موسسات مالی اعتباری بگذارند تا نرخ سودی بیشتری را به نسبت شبکه بانکی کشور دریافت کنند. اگر نگاهی به این موسسات مالی و اعتباری بیندازیم، متوجه می‌شویم که بخش قابل توجهی از این موسسات را نهاد و ارگان‌هایی به وجود آورده‌اند که چندان تحت نظارت دولتی قرار ندارند، بنابراین موسسات اعتباری هم که مولود این نهادها و ارگان‌ها هستند با این توجیه که موسسه مالی و اعتباری هستند و بانک نیستند، خود را ملزم به رعایت قوانین حاکم بر بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین می‌شود، نمی‌دانند.

آقای دکتر، فعالیت این موسسات چه تبعات اقتصادی برای کشور دارد؟

رشد قارچی موسسات مالی و بانکها در دهه ۸۰ به بعد، اکنون تبدیل به یک معضل اقتصادی امنیتی برای کشور شده است. انبوه موسسات مالی که اکثر آن‌ها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و همانند یک بانک اقدام به جذب سپرده‌های مردم کرده و کاملا خارج از چارچوب ضوابط بانکی و حتی شرعی اقدام به ارائه وام‌های کلان و خرد می‌کنند، به گلوگاهی برای فساد کلان اقتصادی در کشور تبدیل شده‌اند.

مدیران این موسسات با سوء‌استفاده از شرایط ایجاد شده بر خلاف مقررات و محدودیت‌های بانک‌ها، اقدام به ارائه انواع ضمانتنامه‌ها و تسهیلات بانکی و در هر راهی که صلاح بدانند، می‌کنند. در نتیجه مفسدان که به دلیل محدودیت‌های قانونی نظیر «آیین نامه ذینفع واحد»، «آیین نامه تعهدات کلان» و محدودیت‌های بدهکاران بانکی، قادر به دریافت تسهیلات از بانک‌ها نیستند، به آسانی و البته با کمی چرب کردن سبیل مدیران، از منافع این موسسات بهره‌مند می‌شوند.

فقدان نظارت بر موسسات مالی تنها به گسترش فساد اقتصادی ختم نمی‌شود، بلکه فعالیت این موسسات می‌تواند حتی امنیت یک منطقه یا حتی کشور را تهدید کند. چرا که موسسات مالی بدون توجه به ضوابط بانکی نظیر کفایت سرمایه و ذخیره قانونی، به ماشینی برای خلق اعتبار بیشتر در نظام بانکی تبدیل شده‌اند که تبعات آن به صورت افزایش نقدینگی، تورم و در نهایت ورشکستگی آن‌ها بروز می‌کند. بدیهی است ورشکستگی موسسات مالی که صدها و گاه هزاران میلیارد از سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده است، منجر به بروز نارضایتی اجتماعی و امنیتی می‌شود که مهار آن دیگر از عهده بانک مرکزی خارج است.

فرض کنید ما یک صندوق قرض‌الحسنه تعاونی درست کنیم و ما مقداری پول در این تعاونی‌ها قرار دهیم. این کار خوبی است. اما اگر در واقع این کار گسترش پیدا کند و رقم‌های بالایی رد و بدل شود آنوقت کار خطرناک است. یعنی ممکن است این موسسه ورشکست شود و سپرده‌گذاران متضرر شوند.

آقای دکتر در پایان بفرمایید که چه باید کرد؟

در اولین گام بهتر است که رییس کل بانک مرکزی با همکاری برخی از وزرا در داخل دولت لایحه‌ای را در رابطه با فعالیت این موسسات مالی و اعتباری و لزوم قرار گرفتن فعالیت این موسسات زیر نظر بانک مرکزی به منظور ارائه به مجلس تدوین کند. بی‌تردید تدوین این لایحه و به تبع آن تصویب آن توسط نمایندگان مجلس، گام بلندی در جهت گسترده شدن چتر نظارتی بانک مرکزی بر روی بازار پولی کشور، برداشته خواهد شد.