گزارش/

داس اعتدال به باک بنزین نزدیک شد؟

از ابتدای خرداد ماه بدون اطلاع قبلی سهمیه سوخت خودروهای شخصی واریز نشد‌ و همین امر احتمال آغاز طرح آزادسازی قیمت بنزین در پررنگ کرد تا اینکه وزیر نفت شب گذشته درباره گران شدن قیمت بنزین و حذف قیمت بنزین ۷۰۰ تومانی، گفت: همه گزینه ها روی میز است.

کد خبر: ۴۱۳۹۶۰

يکشنبه - ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ / May 24, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پس از آنکه به سبب پایین بودن قیمت بنزین در کشور موجبات افزایش مصرف و از آن مهمتر قاچاق این فرآورده نفتی فراهم شده بود، مسئولان بر آن شدند تا برای مهار  این معضل به سهمیه‌بندی بنزین و کنترل مصرف روی آورند‌.

بر این اساس سال ۸۶  با بحرانی‌تر شدن وضعیت مصرف سوخت کشور، طرح عظیم سهمیه‌بندی بنزین را راه‌اندازی شد و این در حالی است که اتخاذ سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی در اقتصاد معمولا در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورها با اوضاع بحرانی و غیرعادی مواجه شوند.

در این سال، زمزمه‌هایی برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین شنیده می‌شد، طرحی که مردم ایران تجربه سازگاری با آن را نداشتند‌.

سهمیه‌بندی سوخت که نخستین‌بار در دولت نهم با تخصیص ۳۶۰ لیتر فصلی (ماهانه ۱۲۰ لیتر) صورت گرفت در ابتدا زیاد به طبع مردم خوش نیامد و در آغاز این طرح خیابان‌های تهران با ترافیک شدید و غیرمعمول مواجه شد‌ به گونه‌ای که تا قبل از آغاز سهمیه‌بندی مردم از پیر و جوان گالن به دست با مراجعه به پمپ بنزین‌ها در حال تهیه بنزین بودند‌ اما با گذشت زمان مردم با این موضوع کنار آمدند‌.

به تدریج و طی چهار سال از سهمیه ماهانه کاسته شد تا اینکه سهمیه بنزین از ابتدای سال ۱۳۸۹ از ۸۰ لیتر در ماه به ۶۰ لیتر کاهش یافت که نتیجه آن افت مصرف روزانه بنزین از ۷۵ میلیون لیتر به ۶۳ میلیون لیتر در روز بود‌.

بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با تغییر قیمت بنزین معمولی از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان از آذر سال ۸۹، قیمت بنزین سوپر از ۱۵۰ به ۵۵۰ تومان و قیمت بنزین معمولی آزاد به ۷۰۰ تومان و سوپر به ۸۰۰ تومان رسید‌. اما در سال ۹۱ با توجه به عدم تغییر در میزان سهمیه‌ها شاهد افزایش مصرف روزانه بنزین بودیم‌.

در سال ۹۲ تغییری در بهای سوخت ایجاد نشد تا اینکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت بنزین دوباره سیر صعودی گرفت‌. با اجرای گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای و آزاد تغییر کرد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰  تومان و بنزین آزاد نیز از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و تا پایان سال ۹۳ ثابت ماند‌.

اواخر اسفند ۹۳ با اعلام سخنگوی دولت، افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت‌های مصرفی در سال ۹۴ منتفی شد و تا اردیبهشت ماه ۹۴ تغییری در قیمت یا سهمیه بنزین دیده نشد تا اینکه از ابتدای خرداد ماه بدون اطلاع قبلی سهمیه خودروهای شخصی واریز نشد‌.

این عدم واریز در حالی بود که حتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز از دلایل آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد و سخنگوی این شرکت تاخیر به وجود آمده را صرفا به دلیل تصمیم‌گیری‌های دولتی می‌دانست.

داوود عربعلی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» و در پاسخ به سوال این خبرگزاری مبنی بر چرایی عدم واریز سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها برای خردادماه سال جاری گفت: شرکت ملی پالایش فراورده‌های نفتی هر ماهه پس از دریافت ابلاغیه واریز سوخت از سوی مسئولان، سهمیه مورد نظر را در کارت‌های سوخت شارژ می‌کرد و این شرکت تنها به عنوان متولی توزیع و عرضه بنزین، مجری سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت می‌باشد.

وی در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه واریز سهمیه سوخت در ابتدای هر ماه باید توسط چه نهادی ابلاغ شود، اظهار داشت: واریز سهمیه سوخت توسط ستاد سوخت ابلاغ می‌شود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز یکی از اعضای آن است.

عربعلی تصریح کرد که در این ماه ابتدا اعلام شد سهمیه بنزین اردیبهشت ماه تمام خودروهای عمومی از جمله تاکسی، وانت بار و آژانس، ساعت ٢٤ پنجشنبه (٣١ اردیبهشت ماه) در کارت سوخت آنها شارژ شود. در مورد سهمیه خودروهای شخصی بعد از تصمیم‌گیری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: موضوع سهمیه سوخت به زودی و ظرف یک تا دو روز آینده حل شده و مورد خاصی نیست.

اما با تاخیر پیش آمده شبهه تغییر در قیمت، سهمیه و یا حتی آزادسازی نرخ بنزین به وجود آمده است. این سوال را از سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پرسیدیم. وی پاسخ داد: شرکت ملی پخش متولی اجرای سیاست‌های عرضه بنزین است و نقشی در تغییر قیمت و سهمیه بنزین ندارد.

عربعلی همچنین هر گونه مشکلات فنی سامانه هوشمند سوخت را نیز تکذیب کرده و عنوان کرد: هیچ مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد و دلیل عدم واریز سهمیه بنزین صرفا به دلیل تصمیم‌گیری‌های دولتی است.

اکثریت نمایندگان مجلس نیز از موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و حتی خبر از عدم شارژ سهمیه‌ بنزین در کارت‌های سوخت نداشتند.

اما این ابهامات روز گذشته با حضور اکبر نعمت‌اللهی، مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر نفت در جمع خبرنگاران اندک مقداری روشن شد. وی گفت: سهمیه سوخت خودرو‌های عمومی به حساب آن‌ها واریز شده اما سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی تا این لحظه اعمال نشده است.

مشاور وزیر نفت افزود: در مورد سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته اما به‌احتمال زیاد این سهمیه واریز نمی‌شود و خودرو‌های شخصی از این به بعد با نرخ آزاد سوخت گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع در روز‌های آینده مشخص می‌شود، تک‌نرخی کردن سهمیه سوخت برای خودروهای شخصی را امری مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با این کار جلوی فروش غیرقانونی، قاچاق و نگه داشتن بیش از حد سوخت در کارت جلوگیری می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با بیان اینکه خودرو‌های عمومی نیز بر اساس مسیری که طی می‌کنند و چیزی که از بارنامه و جی‌پی‌اس آن‌ها دریافت می‌شود سهمیه سوخت دریافت می‌کنند، عنوان کرد: با این کار سوخت مازاد بر مصرف داده نمی‌شود و هر فرد به‌اندازه‌ای که مصرف دارد سوخت دریافت می‌کند.

تمامی این اظهارنظرها و سخنان متناقض در حالی است که هنوز هم مشخص نیست مسئول اخذ تصمیم برای واریز این سهمیه کدام نهاد است؟ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی که خود را به عنوان مجری تصمیم‌های دولت درخصوص پخش فرآورده‌های نفتی می‌داند، اعلام کرده است که واریز سهمیه‌های هرماهه سوخت بنا به دستور مسئولان دولتی انجام می‌شود و تاکنون چیزی در خصوص واریز سهمیه‌های جدید به شرکت پخش ابلاغ نشده است و در این راستا وزارت نفت باید اطلاع‌رسانی کند‌.

در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت شب گذشته در خصوص وجود شایعاتی مبنی بر تک نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: تنها 2 تا 3 شب منتظر بمانید تا از وضعیت سهمیه و نرخ جدید بنزین خودروهای سواری آگاهی یابید.

وی درباره گران شدن قیمت بنزین و حذف قیمت بنزین 700 تومانی، گفت: در این زمینه همه گزینه ها روی میز است.

به دلیل همین عدم اطلاع‌رسانی و در کنار آن نشر اخبار و شایعاتی که حال دیگر بوی واقعیت به خود گرفته است، حال این امکان می‌رود که مردم با ترس از سوختن سهمیه‌های پیشین ذخیره شده در کارت‌های سوختشان به پمپ بنزین‌ها هجوم برند. موضوعی که مورد انتقاد رئیس انجمن جایگاه داران بنزین نیز قرار گرفت و وی درباره وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت در دو روز گذشته به تسنیم گفت: به علت این که وزارت نفت در مورد واریز نشدن سهمیه بنزین خودرو و متوسیکلت‌های شخصی اطلاع‌رسانی نکرده است، در دو روز گذشته درگیری‌های متعددی بین متقاضیان سوخت و کارگران جایگاه‌ها رخ داده است.

بیژن حاج محمدرضا ادامه داد: افراد بعد از این که متوجه می‌شوند نمی‌توانند از سهمیه ماهانه خود که همیشه ساعات ابتدایی هر ماه واریز می‌شد برداشت کنند، به گمان اینکه که مسؤلان جایگاه برای افزایش درآمد خود سیستم را دستکاری کرده‌اند تا سوختگیری بنزین سهمیه‌ای ممکن نباشد با کارگر یا مسئولان جایگاه درگیر می‌شوند که البته در برخی موارد این درگیری‌ها فیزیکی است.

این جایگاه‌دار با بیان اینکه نه تنها مردم بلکه جایگاه‌داران از شارژ نشدن کارت سوخت خودروها بی‌خبر بودند گفت: زمانی که مراجعه کننده به جایگاه علت شارژ نشدن کارت سوخت خود را جویا می‌شود، جایگاه‌داران بی‌اطلاع، پاسخ مناسبی برای آرام کردن فرد ندارند. همین موضوع موجب می‌شود افراد نسبت به موضوع حساس شوند.

وی افزود: یکی از علل حساس شدن افراد دارای خودرو شخصی این است که مشاهده می‌کنند که خودروهای عمومی بدون مشکل قادرند که از سهمیه ماهانه خود برداشت کنند. این موضوع آنها را نگران می‌کنند که شاید باید منتظر تغییرات در سهمیه سوخت خودروهای شخصی باشند.

تمامی این اتفاقات در حالی است که مقامات وزارت نفت پیش از این بارها تاکید کرده بودند که تا پایان سال جاری، تغییری در قیمت و میزان سهمیه خودروها ایجاد نخواهد شد.

سید سعید حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص عدم واریز سهمیه بنزین در خرداد ماه و افزایش قیمت آن گفت: نمایندگان مجلس در بودجه همه موضوعات را مطرح کردند و دولت نیز موظف به اجرای قانون بودجه ای است که مجلس آن را تصویب و به دولت ابلاغ کرده است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی در ادامه در خصوص اینکه مجلس افزایش قیمت بنزین چه واکنشی را نشان خواهد داد گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم دولت چه تصمیمی را اتخاذ می کند و چه تصمیمی در این زمینه می گیرد و متناسب با آن اتخاذ تصمیم خواهیم کرد و نمایندگان منتقد هستند که چرا تاکنون قانون بودجه که مجلس آن را تصویب کرده است اجرا نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر هر گونه تورم با افزایش قیمت بنزین در سطح کشور ایجاد شود پاسخگویش دولت است و مجلس تنها در این زمینه نظارت خواهد کرد.

حیدری طیب در ادامه در رابطه با اینکه که آیا اگر دولت مصوبه ای در خصوص افزایش بنزین در کشور را اتخاذ کند مجلس مصوبه دولت را ملغی نخواهد کرد؟ گفت: دولت به هیچ عنوان نمی تواند قانون تصویب کند چرا که تصویب قانون برعهده مجلس است و دولت در عدم اجرای قانون خلاف قانون رفتار کرده است و اقدامات و اجرای قوانین نباید برخلاف قانون باشد.

حال با توجه به گفته های مقامات ارشد نفتی کشور و همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت به نظر می‌رسد دارندگان وسایل نقلیه اعم از سواری و موتورسیکلت‌ها باید چند روزی صبر کرده تا تکلیف نرخ حامل‌های انرژی و چگونگی جبران کسری بودجه روشن شود.