کوشش مرغ برای فتح قیمت ۸۰ هزار ریالی

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران گفت: با توجه به هزینه های تمام شده تولید در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان عرضه شود تا برای تولیدکنندگان نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.

کد خبر: ۴۱۴۰۶۶

يکشنبه - ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ / May 24, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران گفت: در حال حاضر برای ماه مبارک رمضان جوجه ریزی به میزان کافی انجام شده و در صورتی که قیمت این محصول در این ماه افزایش پیدا نکند، احتمال تعطیلی برخی واحدهای تولیدی وجود دارد.

محمد یوسفی  تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری ها به صورت نقد حدود 3900 تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ در میدان بهمن 5700 تومان و در میادین میوه و تره بار 6000 تومان و خرده فروشی ها بین 6300 تا 6500 تومان عرضه می شود.

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران اظهار داشت: طی سال گذشته تاکنون به غیر از یک ماه منتهی به پایان سال گذشته (ایام نوروز) تولید کنندگان مرغ زنده متضرر شده اند و تولید صرفه اقتصادی ندارد و ادامه روند فعلی به طور حتم صنعت مرغ کشور را با چالش های جبران ناپذیری مواجه می سازد.

وی درباره اقدام شرکت پشتیبانی امور دام در جمع آوری مرغ مازاد، گفت: سالانه جمع آوری مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام حدود 5 درصد تولید است لذا این امر تاثیر زیادی بر روند متعادل سازی بازار مرغ ندارد، همچنین این شرکت با ایجاد شرایط و ضوابط سختگیرانه درخرید مرغ باعث شده واحدهای کمی مرغ تولیدی خود را در اختیار این بخش بگذارند.

یوسفی ادامه داد: خرید شرکت پشتیبانی امور دام زمانی می تواند مفید واقع شود که اگر هر کیلوگرم مرغ را با قیمت 7 هزار تومان خریداری کند و قیمت مرغ نیز در بازار 7500 تومان باشد.

وی گفت: برای جلوگیری از نوسان قیمت مرغ در بازار باید بخشی از مرغ مازاد تولیدی صادر شود که این مهم نیز به ارایه مشوق های صادراتی مناسب نیاز دارد تا صادرکنندگان انگیزه لازم را برای صادرات داشته باشند در غیر این صورت ادامه روند ضرر و زیان واحدهای مرغداری کشور می تواند علاوه برتعطیلی برخی واحد ها، کاهش تولید مرغ را در پی داشته باشد.

به گزارش ایرنا، این درحالیست که سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی قیمت منطقی گوشت مرغ در بازار را 7 هزارتومان عنوان کرد و خواستار تشدید نظارت ها بر روند فعالیت گرانفروشان شده بود.