فولادگر : به خصوصی سازی نمره ۷ می دهم / نعمت زاده برای خرید سرخابی ها سفارش کرده

این نماینده مجلس گفت : روشی که اول فضای کسب و کار را بهبود بخشیده، سپس بخش خصوصی را توانمند کرده و بعد از برداشتن موانع اقدام به واگذاری می کند یک روش موفق تر است. اشتباه استراتژی که در اجرا به آن مرتکب شدیم این است که اولویت کاری خود را در اصل ۴۴ به واگذاری دادیم. واگذاری، رفع موانع، حمایت از سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار همه از جمله وظایف دولت بوده و باید در کنار یکدیگر آن را انجام می دادند.

کد خبر: ۴۱۴۱۵۸

دوشنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ / May 25, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛حمید رضا فولاد گر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: دو ماه پیش در کمیسیون اصل 44 مشترک با کمسیون اصل 90 و همچنین هفته گذشته در کمیسیون صنایع جلسه ای با حضور وزیر صنعت و معدن برگزار شد. در ظاهر یک شرکت در مزایده شرکت کرده و حتی اگر خودروساز باشد در صورت برنده شدن در مزایده می توانند نسبت به خرید باشگاه اقدام کنند. جمع بندی نهایی ما این است که برخی مواقع باید از منظر قانون به موضوع نگاه کرد و متوجه شد که یک شرکت خصوصی اقدام به فروش دارایی های برند خود می کند.

وی افزود: آنچه از صحبت های وزیر صنعت و معدن برداشت کرده ایم این است که به نظر می رسد گفتگویی میان وزرا برای خرید باشگاه های استقلال و پرسپولیس صورت گرفته است. به هر حال اگر یک فرد حقیقی بدون وابستگی به دولت این باشگاه ها را خریداری کند در نهایت ممکن است مشکلاتی از جمله اقلیتی برای آن باشگاه په وجود بیاید.

فولادگر گفت :  نباید تحمیل وجود داشته باشد که شرکت های خودروساز و یا اینکه صنعتی حتما اقدام به خرید باشگاه های فوق کنند. با این شرایطی که شرکت های خودروساز درگیر فرآیند کیفیت، رقابت و تبدیل شدن به بخش خصوصی به صورت واقعی هستند اصلا کار درستی نیست که به آنها اعلام کنند تا در مزایده خرید باشگاه های فوتبال شرکت کنند.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود :  البته توضیح وزیر این بود که این شرکت ها خودشان الآن باشگاه دارند. جمع بندی ما این است که به لحاظ ظاهری و شکل قانونی این کار مانعی ندارد اما به لحاظ محتوا در حقیقت ما نمی توانیم شرکت ها را تحمیل کنیم که حتما باید در این مزایده ها شرکت کنند.

فولادگر در پاسخ به این سوال مجری که 10 سال بعد از اجرای سیاست های اصل 44 چقدر کارنامه این عملکرد قابل دفاع است گفت: سال گذشته یک گزارش در خصوص تحقق اهداف سیاست ها و نحوه اجرایی شدن قانون اصل 44 در مجلس قرائت شد. در این گزارش شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی (که آمار نشان می دهد در کل سیر نزولی داشته است)، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از راه تأمین عدالت اجتماعی که خود سهام عدالت یکی از شاخص های بررسی آن بود، ارتقا کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی، رقابت پذیری، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی دولت در مدیریت و تصدی گری، افزایش اشتغال و تشویق مردم به پس انداز مورد بررسی قرار گرفته بود.

این نماینده مجلس گفت : روشی که اول فضای کسب و کار را بهبود بخشیده، سپس بخش خصوصی را توانمند کرده و بعد از برداشتن موانع اقدام به واگذاری می کند یک روش موفق تر است. اشتباه استراتژی که در اجرا به آن مرتکب شدیم این است که اولویت کاری خود را در اصل 44 به واگذاری دادیم. واگذاری، رفع موانع، حمایت از سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار همه از جمله وظایف دولت بوده و باید در کنار یکدیگر آن را انجام می دادند.

وی ادامه داد :  اشتباه بعدی ما این بود که هنگام واگذاری ها نگاه دولت یک نگاه درآمدی بوده و سراغ گروه دو یعنی شرکت های بزرگ تر رفت و بنابراین شرکت های خصوصی توانمندی نداشتیم که اقدام به خرید کنند. در واقع دولت سراغ نهادهایی که وابسته به مصرف عمومی بودند، رفت. با این وضعیت یک بخش چهارم در کنار بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفت که نام آن را می توان شبه دولتی گذاشت.

فولادگر گفت :  بنابراین با اشتباه دوم دولت بخش خصوصی نتوانست به خوبی در بخش واگذاری ها حضور داشته باشد. با گذشت 10 سال از اجرای سیاست های اصل 44 نمره ای که می توان به خصوصی سازی داد کمتر از 10 است. قانون بهبود فضای کسب و کار را با 29 ماده در مجلس هشتم تصویب کرده و الآن هم برای اجرای به دولت اعلام می کنیم که باید اجرا شود.

وی تصریح کرد :  بررسی کردیم و گفتیم اگر موانع تولید توسط دولت برداشته نمی شود خودمان با تصویب قوانین رفع موانع تولید این حمایت از بخش تولید را انجام می دهیم. در حقیقت علاوه بر نظارت خود در راستای تحقق اهداف سیاست های اصل 44 نیز فعالیت های لازم را انجام دادیم.

فولادگر در واکنش به نظرات مردم مبنی بر اینکه بهتر است خودروسازها به فکر افزایش کیفیت خودروها باشند گفت: در ماده 13 قانون توسعه پنجم اعلام شده که پرداخت هر گونه وجهی از بودجه کل (عمومی) کشور به ورزش حرفه ای ممنوع است. یعنی در طول سالهای گذشته که دولت برای این دو باشگاه حرفه ای هر بودجه ای اختصاص میداد در واقع خلاف قانون بوده است. قانون پنجم از سال 89 تصویب شده و از سال 90 دولت در حال انجام این کار غیر قانونی است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت : از مسیرهای مختلف برای واگذاری باشگاه های فوق اقدام کردند ولی به عنوان مثال واگذاری از طریق بورس به دلیل وضعیت مالی و تراز آن قابل انجام نبود. نسبت به فروش دارایی ها و اموالی که متعلق به یک برند است از طریق مزایده اقدام کردند.

این نماینده مجلس گفت :  صنعت خودرو اولین کاری که باید در حال حاضر به آن بپردازد ارتقای کیفیت محصولات است. بحث رقابت و ورود به ارائه محصولات در بازار رقابت از جمله مسائلی هستند که صنعت خودروسازی باید هم اکنون به آنها اهتمام بورزد. صنعت خصوصی ما باید در عمل واقعا خصوصی شده و قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش نیز باید در عرصه رقابتی تعیین شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت :  اگر شرکت های خودروساز موفق به خرید باشگاه های فوق شدند قطعا نباید به دلیل تأمین مخارج باشگاه ها اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی کنند. قیمت تمام شده را باید بر اساس آنالیز تولید خودرو در شرکت اعلام کنند.در حال حاضر باشگاه های ورزشی مختلفی در کشور وجود دارد که به صنایع وابسته هستند. این باشگاه ها البته قهرمانی هایی را به دست آورده اند. به عنوان مثال فولاد مبارکه در سال 86 واگذار شده و یعنی بیش از 50 درصد سهام آن واگذار شده است بنابراین خود به خود یک شرکت غیر دولتی محسوب می شود.

وی ادامه داد :  ذوب آهن دو سال قبل واگذار شده است. سایپا، پیکان، تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان نیز به همین صورت بوده و همه شرکت های وابسته به شرکت های صنعتی هستند. این بودجه های صرف شده برای باشگاه هایی که نام بردیم دولتی نیست ولی اگر یک روزی به عنوان مثال هیئت مدیره شرکت های صنعتی فولاد مبارکه، ذوب آهن و یا تراکتور سازی تبریز نخواهد برای این باشگاه هزینه کند این باشگاه ها زمین می خورند.

فولاد گرد اظهار داشت :  تا زمانی که خصوصی سازی واقعی را در ورزش انجام ندهیم با این مشکلات روبرو هستیم. امروزه در کشورهای پیش رفته باشگاه های فوتبالی مانند بارسلونا هستند که درآمدشان از شرکت های صنعتی هم بیشتر است. اینکه الآن شرکت های صنعتی ما در حال باشگاه داری هستند به نوعی یک مرحله انتقال بوده ولی برخی از این باشگاه ها همچنان دولتی هستند.

فولادگر در پاسخ به این سوال مردم که شرکت های سایپا و ایران خودرو دولتی هستند یا خصوصی گفت: به لحاظ حقوقی شرکت هایی هستند که بیش از 50 درصد سهامشان واگذار شده و بنابراین به لحاظ تعریف دولتی محسوب نمی شوند. اما به لحاظ حقیقی متاسفانه شرکت هایی هستند که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت تعیین می شود.

وی  در پاسخ به این سوال مجری که آیا مجلس برای فروش باشگاه های استقلال و پرسپولیس عجله می کند گفت: پنج سال است که دولت در ارتباط با این موضوع و اختصاص بودجه به باشگاه های فوق که جزو ورزش حرفه ای محسوب می شوند، کار غیر قانونی انجام می دهد. متاسفانه طی این چند ساله میلیاردها برای این دو باشگاه هزینه شده و این در حالی است که رشته های ورزشی دیگری که در سطح آسیا و جهان قهرمانی داشته و نسبت به فوتبال موفق تر هستند بودجه بسیار کمی دارند.

این نماینده مجلس گفت :  اگر دولت اعتبارات میلیاردی را که برای باشگاه های استقلال و پرسپولیس هزینه می شود در بحث زیربنای ورزش عمومی و پایه ای هزنیه می کرد می توانست بسیار موثر باشد. این پول باید آزاد شده و دولت آن را در زیربنای ورزش عمومی، پایه ای و قهرمانی هزینه کند. باید این باشگاه ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. اگر اصلاح ساختار انجام می دادند شاید می شد بخشی از سهام این باشگاه ها را به صورت عام به مردم و هواداران واگذار می کردیم و حتی این پیشنهاد را به باشگاه فولاد مبارکه سپاهان دادیم.

وی در ارتباط با سوال مردم مبنی بر اینکه آیا در بازی تراکتورسازی تبریز شیطنتی از سوی مسئولان اصفهان صورت گرفته است یا نه گفت: این مسئله که مسئولان اصفهانی در این موضوع دخالت داشته و یا حتی تأثیر گذاشته اند یک شایعه بود. قبل از انجام این بازی مصاحبه کرده و اعلام کردم که هر سه تیم شایسته قهرمانی هستند و پیشاپیش هم به تیم تراکتورسازی تبریک می گویم چون شایسته تر بوده و محیط نیز برایش مهیا وجود داشت. اعتقاد من این است که دامن زدن به حاشیه در جهت همبستگی ملی ما قرار ندارد و در شرایط حساس کشور نباید اجازه بدهیم که بین مردم غیور آذربایجان و اصفهان و سایر مناطق به خاطر چنین مسائلی اختلافات ایجاد شود. ورزش، مسابقات و فوتبال باید باعث نشاط و آرامش مردم بوده و در این راستا هدف گذاری شوند.

به گفته فولادگر برگزاری چهار مزایده برای واگذاری هیچ ایرادی ندارد. اگر بحث اهلیت به مشکلی برخورد باید یک راه حل جایگزینی را انتخاب کرده و اصلاح ساختار مانند واگذاری سهام عام را به کار ببریم.

سهام عدالت را از چهار سال قبل مورد تحلیل قرار داده و معایب و محاسن آن را اعلام کردیم. به نقطه ای که الآن رسیدیم کار ناقص است. وقتی سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شد رئیس جمهور قبلی یک نامه ای را برای مقام معظم رهبری ارسال کرده و پیشنهاد می دهد برای اینکه در این اصل تکاثر ثروت نشده و تنها عده ای در واگذاری ها حضور داشته باشند بخشی از سهام را برای عموم معرفی کرده و مردم را در مالکیت وارد کنیم. مقام معظم رهبری نیز موافقت می کنند و ملزم به اصل 44 می شود.

وی گفت : ناقص ماندن مسئله به این دلیل است که هنوز مردم را مالک این سهام نکرده و دولت در حال اداره سهام است. دولت در حال تنظیم لایحه و اصلاح در قانون اصل 44 ایجاد می کند تا مردم خودشان بتوانند در این زمینه مدیریت کنند.

منبع: پایش