ربیعی اعلام کرد:

لایحه مشاغل عمومی به دولت می‌رود/ برنامه جلوگیری از ریزش نیروی کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه مشاغل عمومی به صورت لایحه تنظیم شده و به زودی به دولت ارایه خواهد شد، گفت: ایجاد شبکه صندوق‌های محلی تامین مالی در دستور کار قرار دارد.

کد خبر: ۴۱۴۲۲۸

دوشنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ / May 25, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه جمعی از اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اشتغال و بیکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار کارگران کشور با مقام معظم رهبری مدظله العالی و تایید برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی معظم له بر حمایت قاطع خود و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اقدامات وی در خصوص اشتغال تاکید کردند.

ربیعی  نیز در این نشست اجرای راه حل عملی مشترک  برای پیگیری مسایل بویژه در حوزه اشتغال را مورد تاکید قرار داده و  همدلی و همفکری مجلس با دولت برای حل مشکلات و چالش های پیش رو بویژه در زمینه اشتغال و بیکاری را با  اهمیت دانست و گفت: ما دو مسیر در پیش رو داریم، مسیری که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند مسیر رشد است که  بدون رشد پایدار، شغلها ناپایدار می شوند.

وی افزود: بر اساس برآوردها با یک درصد رشد می توان ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرد. برای یک درصد رشد نیز به ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و اعتبار مورد نیاز است. بر اساس برآوردهایی که در شستا از سبدهای مختلف مثل پتروشیمی، نفت، سیمان و ... انجام شده و  به قیمت روز محاسبه شده است برای ایجاد یک شغل در این بخش ها  به  ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است.

وزیر کار افزود: همچنین شورای پول و اعتبار برای اینکه در بخش مسکن تحرکی ایجاد کرده باشد وام مسکن را افزایش داد که امیدواریم در این بخش هم تحرکی ایجاد شود. اما مسیر دوم، مسیر مداخله است و اینکه مقام معظم رهبری بر توسعه اشتغال از طریق بنگاههای کوچک تاکید داشتند که ما هم بر همین اساس سیاست اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک را در وزارت کار دنبال می کنیم. بطور مثال در حوزه هایی مثل لباس، کفش و ... می توانیم تحرک ایجاد کنیم.

وی گفت: علاوه بر این با ایجاد کمیته های استانی از ریزش نیروی کار جلوگیری کردیم. در حوزه فنی و حرفه ای نیز آموزش های سیار را آغاز کرده ایم و در ۶ استان مطالعه موردی آغاز شده است.

ربیعی بر ظرفیت های کاری این وزارتخانه در حوزه بنگاههای کوچک و خرد و نیز روش  مداخله تاکید کرد و گفت: مناسب ترین ظرفیت های کاری برای تحرک بخشی به اشتغال همین حوزه بنگاههای کوچک و خرد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به دیگر طرحهای تدوین شده در حوزه معاونت توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: مشاغل عمومی که به صورت لایحه تنظیم شده و به زودی  ارایه خواهد شد و ایجاد شبکه صندوقهای محلی تامین مالی نیز در دستور کار قرار دارد. بحث یارانه اشتغال نیز برای تثبیت شغلهای موجود از دیگر برنامه ها و طرحهایی است که برای تحرک بخشی به اشتغال آن را پی گیری خواهیم کرد.

وی افزود: طرح تکاپو نیز در برش استانی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی مورد توجه قرار گرفته و در هر استان رشته فعالیتهایی  که بیشترین ظرفیت اشتغالزایی و تاثیر را در توسعه منطقه دارند شناسایی  شده و حمایتهای لازم بصورت هدفمند از آنان انجام خواهد شد. در حوزه فناوری اطلاعات هم با توجه به ظرفیت های خوبی که در برخی از استانها وجود دارد می توانیم فرصتهای جدید اشتغال ایجاد کنیم.

وزیر تعاون افزود: در بحث تکاپو نیز هم اکنون مسئولیت کمیته اجرایی در استانها بر عهده استانداران است. و بصورت پایلوت طرح در استان سمنان آغاز شده  و ظرفیتهای استان استحصال شده است. علاوه بر این در استانهای خراسان رضوی، کردستان و ۸ استان نیز طرح بصورت پایلوت شروع شده است. در آینده نزدیک هم تفاهم نامه ای با وزارت کشور برای طرحهای اشتغالزایی امضا خواهیم کرد.

حسن طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در نشست فراکسیون مجلس شوراس اسلامی گفت: ۱۹ برنامه برای اجرای سیاستهای بازار کار طراحی شده است. تقویت بنگاههای خرد، کسب و کارهای خانگی جدید، یارانه اشتغال، مشاغل عمومی و اجرای مشاغل روستایی از جمله طرحهایی است که معاونت توسعه اشتغال برآن تاکید دارد.

وی افزود: حل مشکلات کلینیکی بنگاهها از دیگر برنامه هایی است که آن را پی گیری خواهیم کرد. علاوه بر این یکی از مهمترین برنامه های وزارت کار در حوزه اشتغال طرح توانمند سازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان است که این طرح در مقیاس وسیع انجام می شود.

طایی گفت: طرح تامین مالی خرد در مناطق محروم و روستایی  و طرح تکاپو نیز یکی از موضوعاتی است که برای تحرک بخشی به بنگاهها دنبال می شود. در بحث اشتغال عمومی هم برخی از پروژه ها برای بهبود محیط زیست طراحی شده است که مثلا طرحهای آبخیزداری و احیای مراتع و مبازره با ریزگردها از جمله طرحهایی که است که برای تحرک بخشی به اشتغال کشور مورد توجه قرارداده و آن را بطور جدی دنبال می کنیم.

وی افزود: بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار کار، توانمند سازی کاریابی های داخلی و خارجی، تسهیل در فرایند انجام مربوط به سایتهای خدمات شغلی و اجرای طرح توانمند سازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان عمده ترین رویکردهای حوزه معاونت اشتغال وزارت کار در سال ۹۴ است.

معاون وزیر تعاون افزود: در اجرای طرح توانمند سازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجرا خواهد شد، نزدیک به یکصد هزار نفر به سمت بنگاههای کوچک هدایت خواهند شد.   این برنامه در ده ماه اجرا شده و کاستی مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی را جبران خواهد کرد.

طایی افزود: ارایه وجوه اداره شده، تامین یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای طرحهای اقتصادی دارای اولویت است. اما توسعه طرح تامین مالی خرد با رویکرد صندوق تامین مالی خرد است. طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در استانهای منتخب از دیگر برنامه های وزارت کار در حوزه اشتغال است. که این مبحث در ۸ استان اجرا می شود. علاوه بر این طراحی و تدوین سازوکارهای ایجاد و گسترش اشتغال عمومی به محض تخصیص بودجه آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه اشتغال روستایی برای کاهش عدم تعادلهای منطقه ای و مهاجرت با همکاری کمیته امداد و بنیاد شهید از دیگر برنامه هایی است که در جهت تحرک بخشی به اشتغال اجرا خواهد شد.

طایی اجرای ۵ برنامه مرتبط با کارآفرینی را که مکمل برنامه های اشتغال است  مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای طرح آموزش کارآفرینی، طرح توانمند سازی فن آفرینان از طریق آموزشهای ترکیبی و تخصصی و نیز توانمند سازی و توسعه مراکز مشاوره و اطلاع رسانی و  طراحی شیوه های تامین مالی مردم نهاد از دیگر برنامه های حوزه اشتغال است.

وی تصریح کرد: مجموعه این برنامه ها سیاستهای مشخص بازار کار است که بر اساس ادبیات بین المللی و هم بر اساس تجربیات داخلی تدوین شده است که با تامین اعتبارات لازم  در سال ۹۴ اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر کار به برخی از موانع و مشکلات حوزه اشتغال هم اشاره کرد و گفت : وجود بروکراسی اداری پیچیده و نیز فرآیند طولانی اخذ مجوز برای شروع کسب و کار از موانع جدی تحرک بخشی به اشتغال کشور است.