گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در صحن علنی مجلس قرائت شد

در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ کل کشور آورده شده است که از مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال اعتبارات پیش بینی شده در جز یک بند ۲۲ ماده واحده تنها مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال معادل حدود ۶ درصد به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده است.

کد خبر: ۴۱۴۷۵۹

چهارشنبه - ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ / May 27, 2015

به گزارش خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص تفریغ بودجه سال 1391 کل کشور را استماع کردند.

در گزارش تفریغ بودجه سال 91 که بیست و چهارمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در موعد مقرر قانونی تهیه شده در مجلس شورای اسلامی امروز قرائت کردند.

در فرآیند تدوین گزارش تفریغ بودجه آمدها ست براساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت های مرتبط با گردآوری شواهد، پیرامون اطلاعات مندرج در صورت حساب عملکرد و تفریغ صورت حساب مذکور با مدارک جمع آوری شده است.

در ساختار کلی بودجه سال 91 در تفریغ بودجه این سال آورده شده است که منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال 91 پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد ریال بوده که نسبت به بودجه 5 میلیون و 83 هزار و 939 میلیارد ریالی سال 90 کل کشور معادل (11.44 درصد) افزایش داشته است و منابع عمومی دولت در سال 1391، 45.3 درصد مربوط به درآمدها و معادل 48.4 درصد مربوط به واگذاری های دارایی های سرمایه ای و معادل 6.3 درصد واگذاری دارایی های مالی می باشد.

در این گزارش آمده است که واحده ماده قانون بودجه سال 91 کل کشور دارای 193 بند و جز بوده که 81 بند احکام قانونی معادل 42 درصد کاملا رعایت گردید و در 88 بند و جز احکام قانونی معادل 46 درصد به طور کامل رعایت نگردیده و در 17 بند و جز نیز اهداف مدنظر قانون گذار محقق نشده و 20 بند و جز نیز فاقد عملکرد بوده است.

در این گزارش به نرخ ارز نیز اشاره شده است و آورده: با توجه به افزایش نرخ ارز در طول سال 1391 افزایش درآمدهای گمرکی مورد انتظار بوده لیکن علی رغم تغییر نرخ ارز از مهر ماه سال مذکور و متعاقبا تشکیل مرکز مبادلات ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخلاف ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 23/8/1390 تا تاریخ 1/9/1391 نرخ مرجع را به عنوان ملاک محاسبه ارزش گمرکی که مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها می باشد قرار داده اند و در بخش چهارم، پنجم و ششم درآمدها به ترتیب با عنوان درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه بیش از صددرصد تحقق داشته است.

در این گزارش به حوزه نفت و گاز نیز اشاره شده است و آورده: بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال 91 با نرخ مبادله ای تسعیر و ما به تفاوت آن با نرخ مرجع 12 هزار و 260 ریال تحت عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت 14.5، 85.5 درصد بین دولت (خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است.

در بند دیگری از گزارش آمده است: علی رغم اینکه مبنای واریز وجوه موضوع جز سه بند سه ماده واحده واریز بخش نقدی متناسب با خوراک دریافتی شرکت های پالایشی به حساب های تمرکز درآمدی به نام خزانه داری کل کشور بوده است، لیکن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران براساس میزان نقدینگی اقدام به واریز وجوه مربوطه نموده است و سهم هدفمندسازی یارانه ها نیزاز محل بخش نقدی خوراک پالایشگاه ها به میزان 67 هزار و 912 میلیارد ریال بیشتر پرداخت شده است و این شرکت مبلغ 37 هزار و 765 میلیارد ریال از بدهی خود را در وجه خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

در بخش حوزه پولی و بانکی نیز در این گزارش آورده شده است که در راستای بند 26 ماده واحده از مجموعه سهمیه موضوع این بند و باقیمانده سهمیه فایناس سال های قبل جمعا مبلغ 99 میلیارد دلار، صرفا مبلغ 176 میلیون دلار معادل 0.18 درصد کمتر از یک درصد استفاده گردیده است.

در راستای اجرای بند 29 ماده واحده نیز مبلغ 66 هزار و 232 میلیارد دلار از مطالبات موفق بانک های دولتی تخصیص گردیده و به سرفصل جاری منتقل شده است و این در حالی است که طبق حکم بند 28 ماده واحده قانون بودجه سال 90 کل کشور مبلغ 15 هزار و 619 میلیارد ریال از مطالبات کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی تخصیص و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج گردیده است.

در این گزارش به حمایت از بخش تولید ملی اشاره شده و آمده است: براساس جز 6 بند 7 ماده واحده کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف بودند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای ده درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند که هیچ یک از بانک های دولتی و بانک های واگذاری شده از جمله ملت تجارت رفاه کارگران و صادرات به تکلیف قانونی خود عمل نکردند.

در واگذاری شرکت های دولتی نیز در این بخش آورده شده است که سازمان خصوصی سازی خارج از موارد مذکور در جداول شماره 17 و 18 قانون بودجه سال 91 کل کشور موضوع شرکت های مشمول واگذاری گروه یک و دو نسبت به واگذاری سهام ده شرکت دولتی و 27 شرکت سرمایه پذیر نیز اقداماتی را انجام داده است.

در رابطه با هدفمندی یارانه ها نیز آورده شده: مطابق بند 44 ماده واحده درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 91 بالغ بر 660 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که مبلغ 560 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت های موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها و مبلغ 100 هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی دولت موضوع یارانه های نان برق و سایر کالا و خدمات تامین می گردید.

در این گزارش به نظرات کلی دیوان محاسبات نیز اشاره شده است و آورده که با عنایت به محدودیت منابع و افزایش هزینه های عمومی دولت به ویژه در سنوات اخیر و از همه مهمتر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان است.

براین اساس لازم است با هدف شفاف سازی ارزیابی آسان تر بودجه سنواتی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگوی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامه ای به عملیاتی تغییر کرده است.