روحانی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور در نامه‌ای قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد خبر: ۴۱۵۳۳۵

شنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ / May 30, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 29/2/1394 توسط  رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ماده 1ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

ماده 2ـ اعضای شورا عبارتند از:

1ـ رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

2ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

3ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

4ـ وزیر کشور

5ـ وزیر اطلاعات

6ـ وزیر نیرو

7ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

8ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران

10ـ شهردار تهران

11ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

12ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده 3ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.