باشگاه دانشجویان/

فتنه مجلسی با رمز «توافق به هر قیمت»

مجلس کنونی که اکثریت کرسی‌های آن را نیروهای اصولگرا و ولایی در اختیار دارند، به احتمال فراوان تصویب پروتکل الحاقی را نخواهند پذیرفت.

کد خبر: ۴۱۵۸۰۸

دوشنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ / June 01, 2015

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»-یادداشت دانشجویی*: مع الاسف عده ای سهواً و عده ای نیز از روی غرض، اقدام به تفسیر اشتباه و یا مصادره حزبی بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال یعنی همدلی و همزبانی دولت و ملت نموده اند که در ابتدا و قبل از آغاز مبحث اصلی، لازم می‌بینم پرده از این سوء تفاهم بزرگ بردارم. در این خصوص به دو نکته به صورت خلاصه اشاره می‌شود:

۱- مقام معظم رهبری همواره نسبت به نتیجه مذاکرات هسته ای که در آن طرف میز مذاکره، کشوری عهدشکن و مستکبر به نام آمریکا قرار دارد، اظهار بدبینی کرده اند و تأکیدشان از همدلی، بیشتر در زمینه توجه به ظرفیت های داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی بوده است.

۲- اشاره مقام معظم رهبری در خصوص لزوم همدلی و همزبانی، بیش از آنکه به ملت باشد، خطاب به دولت است؛ چرا که تمرکز دولت در یک و سال نیم ، علی رغم تأکیدات معظم له، بیشتر در پای میز مذاکرات گذاشته شد و ادامه این روند، کشور را از اینجا مانده و از آنجا رانده می‌کرد.

بنابراین در شرایطی که برخلاف دستور صریح مقام معظم رهبری، جزئیات مذاکرات همچنان به دست نه تنها مردم بلکه به طور کامل در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم قرار نگرفته است و همچنین اعتراف تیم مذاکره کننده به دو مرحله ای شدن توافق نهایی، باز هم برخلاف خواست رهبری، جایی برای همدلی، آن هم برای رسیدن به یک توافق بد وجود نخواهد داشت.

و اماّ بعد...

در ارزیابی سیاست کلی دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای و چیستی هدف تیم مذاکره کننده فعلی از این مدل مذاکره که اشتیاق زاید الوصفی برای رسیدن به یک توافق از خود نشان می‌دهند، دو تفسیر قابل ارائه است.

یک تفسیر می‌گوید هدف دولت از مذاکره با ۱+۵،  حفظ منافع ملی بوده و روش برگزیده دولت برای نیل به آن که اعتمادسازی و تعامل، حتی با سردسته دزدان یا شیطان بزرگ است،  روشی ناصواب و غیرعملی برای حفظ و حراست از منافع ملی است.

اما تفسیر دیگر که در این نوشتار به آن اشاره شده است، بر آن است که هدف دولت از مذاکرات،  بیش از آنکه حفظ عزت و منافع ملی باشد، در حال حاضر به سمت و سوی دیگری به نام تصاحب کرسی های مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیش رو در حال حرکت است.

دلیل این مدعا هم آن که مذاکره کنندگان ایرانی با وجود توهین ها و تهدیدهای آمریکایی ها، همواره نسبت به به ثمر رسیدن توافق نهایی برجام اظهار خوش بینی می کنند و کم پیش می آید که در مقابل لاف روی میز بودن گزینه نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، موضع قاطع و درخوری اتخاذ کنند و علی رغم دبه ها و بدعهدی های طرف غربی، حتی فکر پایان دادن به این مذاکرات ننگین، هیچگاه به ذهنشان هم خطور نمی کند. به همین دلیل است که عملکردشان بر شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» بنا شده است.

مقام معظم رهبری خطوط قرمزی را برای مذاکره کنندگان کشورمان در موضوع هسته ای وضع کرده اند و کراراً در ماه‌های اخیر بر آن ها تأکید کرده اند که مذاکره کنندگان موظفند این خطوط قرمز را رعایت کنند و هیچ کس حق عبور از این خطوط قرمز یا تعدیل آن ها را نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

یکی از این خطوط قرمز که امنیت ملی کشور به آن گره خورده، موضوع سازمان بازرسی هاست و ایشان در این باره صراحتاً فرموده اند «اجازه نمی‌دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی ما هیچ‌گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود.»

سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ضمن اتخاذ موضعی صریح گفته است: «جواب درخواست بازدید از مراکز نظامی ایران را با «سُرب داغ» خواهیم داد و خارجی ها حتی در رویاهایشان این اجازه را نخواهند داشت که از عادی ترین مکان نظامی ما بازدید کنند.»

جناب آقای رئیس جمهور و مسئولین ذیربط در وزارت خارجه هم پس از ایراد بیانات صریح رهبر انقلاب در خصوص بازرسی ها و در زیر فشار، پس از آنکه چند روز قبل از این از امکان بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی سخن به میان آورده بودند، بیانات ایشان را برای دولت مطاع خوانده و از ایشان بخاطر این مواضع صریح تشکر کرده اند.

اماّ این تناقض در مواضع تیم مذاکره کننده چه معنایی دارد؟!

اما مثَل تیم دیپلماسی هسته ای کشورمان که با تفقّد رهبر فرزانه انقلاب، فرزندان انقلاب لقب گرفته اند، مثَل فرزندان بازیگوشی است که چشم چشم گفتن در حضور پدر، از روی ناچاری لق لقه زبانشان است اما با گذشت زمان و افتادن آب ها از آسیاب، در پشت پرده و پنهانی، برای رسیدن به مقصود خود برنامه ریزی و عمل خواهند کرد.

هدف از این نوشتار پرده برداری از فتنه ای با رنگ و بوی هسته ای است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، توسط استکبار جهانی طراحی و مقدمات آن توسط ایادی آمریکا در داخل دنبال شده و قدم به قدم در حال پیش روی است و البته پازل هایی دارد که یکی یکی در حال تکمیل اند.

گره زدن حل مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها و القای این قضیه به عموم جامعه که بدون تعامل با آمریکا دیگر نمی توان ادامه داد، قدم اوّل این فتنه پیچیده و سازمان یافته است.

در قدم بعدی رسیدن به توافقی حداقلی، تحت هر شرایطی مورد نظر است. توافقی که پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی جمهوری اسلامی توسط به اصطلاح کارشناسان آژانس تلویحاً و کلی در آن لحاظ شده لیکن برداشته شدن کامل تحریم های هسته ای که توسط رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب، حلاّل مشکلات به مردم معرفی شده، به پذیرش پروتکل الحاقی نیازمند خواهد بود و این مهم نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن متن پروتکل الحاقی در خاک ایران نیازمند است.

علی القاعده مجلس کنونی که اکثریت کرسی های آن را نیروهای اصولگرا و ولایی در اختیار دارند٬ به احتمال فراوان تصویب پروتکل الحاقی را نخواهند پذیرفت و از پذیرش آن به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی و احتمال افتادن اطلاعات سری کشور به دست سازمان های جاسوسی غربی سر باز خواهند زد.

اینجاست که حجم سنگین تبلیغاتی رسانه های بیگانه فارسی زبان و روزنامه های زنجیره ای اصلاحات، با این مضمون که اصولگرایان و نیروهای نزدیک به رهبری از نظر فکری،  با بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم و به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای و رفع یک جای همه تحریم ها مخالف اند،  بر سر جریان اصولگرایی خراب خواهد شد و گروه های زاویه دار از این روش برای پایین آوردن رأی اصولگرایان و نیروهای ارزشی و انقلابی در انتخابات پیش رو و در مقابل معرفی نیروهای خود به عنوان نیروهای معتدل،  طرفدار جیب مردم و همدل با دولت برای حراست از منافع ملی بهره برداری خواهند کرد.

باید بدانیم که فاصله فتنه پیش رو با فتنه ۸۸ ، ده ساله نخواهد بود، چرا که عدم برخورد جدی با گردانندگان میانی فتنه سبز آمریکایی و میدان دادن به آنان در دو سال گذشته و همچنین حضور تقریباً پررنگ آنان در کرسی های میانی مدیریتی در سطح کشور،  به حضور فعال آنان در عرصه انتخابات پیش رو و فراهم شدن شرایط برای ایجاد فتنه ای جدید  منجر خواهد شد؛ ضمن آنکه جنس فتنه  بعدی، تفاوت های عمده ای با فتنه های گذشته خواهد داشت و هرگز در آن،  از سنگ و چوب و آتش و اغتشاش در خیابان ها خبری نخواهد بود بلکه با فتنه ای هسته ای مواجه هستیم که هدف نهایی آن،  بستن دست نیروهای ارزشی نظام، از طریق قوای قانونی نظام خواهد بود؛  چیزی شبیه به اتفاقات رخ داده در مجلس ششم و ارسال نامه سرگشاده به رهبری که لکه ی ننگی بود بر اعتبار نیروهای تجدیدنظرطلب که فتنه گران ۸۸ شدند.

حال برای مقابله با این فتنه چه باید کرد؟! وظیفه احزاب مختلف اصولگرایی برای عبور از این پیچ تاریخی چیست؟ نخبگان و قشر تحصیل کرده دانشگاهی و حوزوی برای سربلند بیرون آمدن از این امتحان سخت چه وظیفه ای دارند؟

قطعاً بدون وحدت و یکپارچگی نامزدهای ارزشی و ولایی و هم افزایی اصولگرایان در انتخابات پیش رو،  سیر شکست های اصولگرایان،  در انتخابات پیش رو هم ادامه خواهد یافت و عدم کسب کرسی های حداکثری مجلس توسط نیروهای متعهد و ولایتمدار، هزینه های بسیار سنگینی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد؛  لذا وظیفه اصولگرایان در این برهه ی حساس،  بسیار کلیدی خواهد بود.

وظیفه نخبگان و نیروهای ارزشی حوزه و دانشگاه هم بصیرت افزایی در این زمینه و معرفی شاخصه های اصلی یک نماینده  اصولگرای واقعی به مردم و خصوصاً جوانان است.

در پایان امید آن دارم که تحلیل فوق از سیاست دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای، تحلیل صحیحی نباشد و این فرزندان انقلاب،  با تبعیت از منویات ارزشمند مقام معظم رهبری، چشم از نقطه های خیالی و دست های چدنی با روکش مخملی بسته و به نقطه های امیدبخش حقیقی که همانا پیگیری مجداّنه سیاست های نجات بخش اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت های درونی نظام است، توجه ویژه ای نمایند.

محمد مهدی باباهادی- دانشجوی مهندسی برق قدرت دانشگاه پیام نور رشت

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.