گزارش؛ چالش دولت با شورای عالی انقلاب فرهنگی/

حقوقدان‌های دولت چگونه قانون را پایمال منافع حزبی کردند؟!

محور اصلی نگرانی را شاید بتوان در این اشاره ظریف دکتر کچوییان جستجو کرد: «آقای روحانی صراحتا گفتند که من دیگر روسای پیشنهادی را به شورا نمی‌آورم».

کد خبر: ۴۱۶۲۱۵

سه‌شنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ / June 02, 2015

پس از هفتصد و شست و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دستورکار اصلی این جلسه را بررسی تشکیل کمیته‌ای برای بررسی سریع‌تر و دقیق‌تر انتخاب روسای دانشگاه‌ها اعلان کرد؛ وی از تصویب تشکیل کمیته‌ای پنج نفره برای انجام این ماموریت خبر داد. کمیته مصوب، شامل رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزرای علوم و بهداشت، دبیر شورا، و رییس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وجه اصلی تشکیل این کمیته و انتقال مسئولیت انتخاب روسای دانشگاه‌ها به آن‌، از زبان مخبر دزفولی این‌گونه بیان شد: «...فرایند انتخاب روسای دانشگاه‌ها، معرفی و تصویب آن سرعت پیدا کند و وقت جلسه شورا کمتر گرفته شود و در مواردی که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد کمیته‌ای بتواند این وظیفه را انجام دهد».

شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دلیل اصلی این تصمیم را این‌گونه توضیح داد: «دلیل اصلی این تصمیم‌گیری، دستور جلسات متعددی است که در نوبت بررسی شورا قرار دارند و به همین دلیل شاهد اداره حدود سی و پنج دانشگاه با سرپرست هستیم که زمان و تعداد جلسات شورا برای بررسی این دستورکار‌ها کافی نیست»

چرایی تغییر رویه شورا در این زمینه

تا همین‌جا ما با چند سوال بسیار مهم مواجه هستیم؛ سوال اول این‌که شرایط تعیین روسای دانشگاه‌ها در شورا چه تغییری نسبت به گذشته داشته است که حالا و در این دولت لازم شده تا با تغییر اساسی در رویه انتخاب به سرانجام برسد؟ چگونه است که در دولت‌های گذشته مشکلی برای انتخاب روسای مراکز آموزش عالی وجود نداشته و روال معمول جلسات شورا برای بررسی و نتیجه‌گیری در این زمینه کفایت می‌کرده و حالا دیگر امکان انجام این مسئولیت توسط شورا فراهم نیست؟

اظهار نظر دکتر کچوییان، از اعضای حقیقی شورای انقلاب فرهنگی، در این زمینه جالب توجه است: «از زمان تشکيل شورا تا سال گذشته فرایندی بر اساس مستندات قانونی و بر طبق سخنان امام خمينی(ره) و توصيه های مقام معظم رهبری وجود داشت که بر مبنای آن فرایند، روسای دانشگاه‌ها توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعيين می‌شدند... در گذشته فرایند دقيق و سریعی وجود داشت که ظرف ده دقيقه نزدیک به ده ریيس دانشگاه تعيين می‌شد». از این گفتار چنین برمی‌آید که فرایند تحقیق و بررسی اساتید روش منظمی داشته که پیش از جلسات به‌خوبی انجام شده و در نهایت به راحتی توسط اعضا تصمیم‌ نهایی گرفته و نتیجه روشن می‌شده است.

دلیل تاخیر در تعیین روسای دانشگاه‌ها چه بوده است؟

اما اینکه تلمبار شدن پرونده بررسی روسا و بروز مشکل در تعیین حدود سی و پنج دانشگاه، که در میان آن نام دانشگاه‌های بزرگی مانند دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان هم دیده می‌شود، چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ دکتر کچوییان در این زمینه می‌گوید: «تراکم ایجاد شده در دستورکار جلسات به دليل معرفی نشدن ریيس دانشگاه‌ها بود و اگر این امر به طور طبيعی انجام می‌شد تراکمی بوجود نمی‌آمد». این گفته ایشان، متوجه اختلالی است که در دولت جدید در فرایند پیشنهاد کاندیداهای روسای دانشگاه صورت گرفته، چراکه دولت بر برخی گزینه‌های خاص اصرار دارد که صلاحیت ایشان مورد خدشه است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پذیرش نیستند.

کاهش زمان جلسات شورا و تعطیلی برخی جلسات

از سویی اما جای سوال است که اگر زمان رایج جلسات شورا برای بررسی این موضوع کفایت نمی‌کند، چرا روند منظم جلسات گاهی دچار اختلال می‌شود و خبر از عدم برگزاری جلسات به گوش می‌رسد (مثلا جلسه چهاردهم بهمن‌ماه سال گذشته که گفته شده به دلیل حواشی جلسه پیش از آن برگزار نشده است)؟ از سوی دیگر، به گفته دکتر کچوییان زمان جلسات از ماهانه بیش از شش ساعت به حداکثر چهار ساعت کاهش یافته است؛ وی اظهار داشته: «در گذشته این شورا حداقل هر دو هفته یک جلسه داشتيم که بيش از سه ساعت طول می‌کشيد اما در حال حاضر مدت زمان جلسات شورا به دو ساعت کاهش یافته و گاهی هم تشکيل نمی‌شود» .

آیا واگذاری امر به این کمیته قانون است؟

سوال دیگری که در این میان به ذهن می‌رسد این‌که اگر تدبیر اتخاذ شده در تشکیل این کمیته جانبی، به جهت شرایط پیش آمده در مقطع کنونی است، چرا کمیته مزبور به‌عنوان یک کارگروه موقت معرفی نشده، تا پس از بررسی و انجام این ماموریت منحل، و کار به روال عادی بازگردد؟ و علاوه بر این، چرا نقش این کمیته، به‌عنوان یک کارگروه تسهیل‌گر تعریف نشده، تا با بررسی اولیه و ارایه گزارش مستدل به شورا زمینه انجام سریع‌تر بررسی شرایط کاندیداهای تصدی ریاست این سی و پنج دانشگاه را فراهم آورد؟ دغدغه محوری در طرح این سوالات و راه‌کارهای بدیل، شاید در توجه به این پرسش رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روشن‌ شود که گفته است: «در قانون تشکیلات وزارت علوم تأکید شده است که روسای دانشگاه‌ها باید حتما به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسند. حال این سوال مطرح است که اگر با انتخاب این کمیته تعیین شوند، آیا بازهم می‏‌توان به این فرایند تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاق کرد؟».

با این حساب وجه تامل‌برانگیز دیگر در این ماجرا، وجهه قانونی این تصمیم جدید است، آن‌چه برخی منتقدین با عنوان سلب وظیفه قانونی از آن یاد می‌کنند. از سوی دیگر اما موافقین این تغییر استدلال دیگری دارند و مصوبه شورا در این زمینه را قانونی می‌شمارند. حجت الاسلام روح الله شاطری، دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، در یادداشتی با عنوان «روندی نو در بررسی صلاحیت روسای دانشگاه‌ها»، در تبیین وجاهت قانونی تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این‌گونه می‌نویسد: «اگر ما بگوييم که با اصلاح روند بررسي صلاحيت سرپرستان دانشگاه‌ها براي رياست، آن هم به شکل مصوب، قانون نقض شده است مثل اين است که بگوييم وقتي مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح امور، قانوني تصويب مي‌کند که با قانون قبلي تصويب شده در همين نهاد تضادهايي دارد پس بي‌قانوني توسط اين قوه رخ داده است. بنابراين مي‌توان گفت آنچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اموري که اختيار دارد تصويب مي‌کند عين قانون و لازم‌الاجراست و درواقع نوع جديد و روشي تازه در روند تاييد صلاحيت گزينه‌هاي پيشنهادي تصدي پست رياست دانشگاه‌ها است»

این سوال اما هم‌چنان باقی است که تفویض چنین مسئولیت مهمی به یک کمیته محدود، آن هم با حق تایید نهایی گزینه‌ها (درصورت اجماع بر گزینه پیشنهادی)، آیا سلب رای از اصل شورا نیست؟ هم‌چنان که مجلس شورای اسلامی، که حجت الاسلام شاطری شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه با آن مقایسه کرده‌اند، مطابق قانون اساسی حق سلب رای از خود و واگذاری مسئولیت قانون‌گذاری به نهادی دیگر، حتی در چارچوب خود مجلس را ندارد (اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی). نکته مهم این‌که به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بررسی قانونی بودن این امر، در دستور کار مجلس قرار گرفته تا با تفسیر دقیق قوانین تکلیف آن روشن شود.

رویه تنش‌زای دولت در مسئله وزارت علوم

به نگرانی اساسی در این زمینه بازمی‌گردیم؛ در مقابل بیان مشکل ترافیک کاری شورا و ارجاع تاخیر غیرقانونی در تعیین رییس حدود سی و پنج دانشگاه و اداره غیرقانونی آن با سرپرستانی که اکثرا مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده‌اند، دیدگاه دیگری وجود دارد که محل تامل و نگرانی است؛ محور اصلی نگرانی از این منظر را شاید بتوان در این اشاره ظریف دکتر کچوییان جستجو کرد: «آقای روحانی صراحتا گفتند که من دیگر (روسای پیشنهادی را به شورا) نمی‌آورم».

این زمینه، یعنی وجود تنش‌هایی بین دولت و شورا (علی‌رغم مسئولیت فراقوه‌ای همه اعضا در این مجموعه ملی و استراتژیک)، در باب تایید صلاحیت روسای پیشنهادی دولت، و ادامه آن تا بیش از یک‌ونیم سال از مسئولیت دولت یازدهم، احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی در تغییر مسیر تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها از رویه معمول را تشدید می‌کند. همین جهت‌گیری، در معرفی وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم، کار این وزارت‌خانه اساسی را به چندین ماه بلاتکلیفی و درگیر شدن در کانال کور سیاسی کشاند و تبعات آن هم‌چنان ادامه دارد.

نکته مثبتی که در این مصوبه شورای انقلاب فرهنگی وجود دارد و به نوعی جای امیدواری است، شرط اجماع مطلق در تایید صلاحیت افراد است که در صورت فقدان این اجماع، تصمیم‌گیری به صحن شورا ارجاع باز می‌گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفته است: «این پنج نفر به عنوان اعضای دایم این کميته هستند و وضعيت انتخاب روسای دانشگاه‌ها را بررسی خواهند کرد که رای این کميته اجماعی است و در مواردی که اجماع وجود ندارد، موارد اختلافی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی ارائه خواهد شد».

این شرط کارگشا می‌تواند تاثیر اعمال فشار دولت در تایید گزینه‌های خاصی که با اصرار تامل‌برانگیزی بر آن‌ها پافشاری می‌کند را کاهش دهد. هرچند از سوی دیگر، هزینه مخالفت اعضای غیر دولتی را، با توجه به محدود بودن تعداد افراد (پنج نفر) افزایش می‌دهد؛ آن‌چه دکتر زاهدی از آن به‌عنوان مسئولیت شرعی مضاعف یاد کرد: «افرادی که در این شورای پنج نفره حاضر هستند قطعا مسئولیت شرعی سنگینی دارند و باید مصالح ملی، دانشگاه‌ها، وزارت علوم و آموزش عالی را حتما در نظر بگیرند و در صورت این‌که کوتاهی بکنند باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشند». این نگرانی با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی بار شده بر انتخاب روسای دانشگاه، که دولت یازدهم آن‌را از عقبه اصلاحاتی خود ارث می‌برد، تشدید می‌شود، آن‌جا که به بیان دکتر کچوییان: «با فرایند جدید خواهيم دید که منابع قدرت و نفوذ و لابی از این پس بر سر روسای دانشگاه‌ها لابی خواهند کرد و این موضوع را کاملا سياسی می‌بينم و به نظر می‌رسد که شان دانشگاه از این جهت ضربه خورده است».

ضرورت الزام دولت به اتخاذ رویه درست و مطالبه جدی از آن

نکته آخر این‌که، تغییر شاخص رشد علمی کشور در جهت منفی و سقوط رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تولید علم، که سال‌ها در مسیر فزاینده ترقی بود، آن‌چنان که خبرگان این بحث تحلیل می‌کنند، ناشی از اولیت یافتن جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی در دانشگاه‌ها و لجبازی سیاسی دولت با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مسئول دیگر در زمینه انتخاب وزیر، انتصاب‌های اساسی، تعیین روسای دانشگاه‌ها، خصوصا دانشگاه‌های شاخص و پیش‌رو کشور، و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در چارچوبه دانشگاه‌ها است.

این امر، که در جای خود می‌تواند یکی از اساسی‌ترین مشکلات جاری کشور به‌شمار رود و ابعاد گوناگون علمی، صنعتی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد، باید به موضوعی برای مطالبه بسیار جدی نهادهای مسئول برای پاسخگویی دولت و تغییر رویه‌های نادرست باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، که به فرموده مقام معظم رهبری باید آن‌را «اتاق فرمان فرهنگي كشور يا ستاد عالي فرهنگي و علمي دستگاه‌هاي كشور اعم از دستگاه‌هاي فرهنگي و ساير دستگاه‌ها و مركز مهندسي فرهنگي كشور به حساب آورد»، لازم است در این زمینه هیچ‌گونه انفعالی به خود راه ندهد، و به‌جای انعطاف در رویه معقول خود در امر خطیری هم‌چون انتخاب روسای دانشگاه‌ها، دولت را به تغییر رویه در کوتاهی معناداری که با امتناع از معرفی عناصر شایسته تصدی مسئولیت مراکز آموزش عالی در پیش گرفته است ملزم کند.

انعطاف شورا در این تغییر رویه، شاید فرصتی برای پایان یافتن بلاتکلیفی چند ده ماهه تعداد قابل توجهی از مراکز آموزش عالی کشور باشد، اما از سوی دیگر زمینه‌ای است برای استفاده سوء قوه مجریه از تصدی جایگاه ریاست این شورای فراقوه‌ای و ملی. شواهد و قرائن مستند نشان از آن دارد، که این تغییر رویه هیچ ارتباطی به نحوه عملکرد پیشین شورا نداشته و علی‌رغم ادعای طرف‌های منتسب به دولت و دیگر موافقین این مصوبه، این تغییر ربطی به ترافیک کاری شورای انقلاب فرهنگی و عزم دولت بر تسریع حل و فصل موضوع تعیین روسای دانشگاه‌های بلاتکلیف ندارد؛ چه آن‌که کاهش بیش از سی‌درصدی ساعات جلسات ماهانه شورا و تعطیلی معنادار برخی جلسات آن، و امتناع رییس جمهور از معرفی گزینه‌های دولت برای بررسی صلاحیت ایشان در جلسات شورا، خلاف ادعای ایشان را ثابت می‌کند.

علاوه بر آن‌که به گفته دکتر کچوییان، «فرایند جدید بار چندانی را از دوش اعضای شورا بر نداشته است... در گذشته هم تعيين و تایيد روسای دانشگاه وقت چندانی از شورا نمی‌گرفت و نماینده نهاد رهبری و مسئول بازرسی و نظارت شورا که حالا هم عضو کميته هستند قبلا هم کار بررسی سوابق را انجام می‌دادند». حتی در غیر این صورت نیز جایی برای تغییر اساسی در رویه جاری شورا در این زمینه نبود و با تعیین دستور کار موقت برای چنین کمیته‌ای، آن‌هم به‌عنوان یک کمیته جانبی تسهیل‌گر، و نه تصمیم‌گیر، شرایط نزدیک به بحران موجود (بلاتکلیفی نزدیک به دو ساله سی و پنج دانشگاه) قابل حل و فصل بود. بنابراین آن‌چه احتمال بیشتری دارد، و شواهد بر آن دلالت می‌کند، جهت‌گیری نگران‌کننده دولت در اتخاذ رویه مبتنی بر لجبازی و اعمال فشار برای پیش‌برد راهبرد جناحی در مدیریت دستگاه علمی و پژوهشی کشور است.

این دغدغه را پیش از این، بارها و بارها، از زبان رهبر معظم انقلاب شنیده‌ایم، از جمله در دیدار پیشین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایشان، که این‌گونه فرمودند: «نگذارید دانشگاه جولانگاه حرکت‌های سياسی بشود. اینکه ما جوان را به‌عنوان یک موتور محرک تحولات سياسی بپذیریم، حرف من است. من یک‌وقتی این مطلب را گفتم، بعضی از همين آقایانی که حالا دم از دانشگاه مي‌زنند، من را ملامت کردند که شما این جوان‌ها را به هوس انداختيد، به هيجان انداختيد؛ نه، من اعتقاد دارم به این قضيه؛ نسل جوان در هر جامعه، موتور حرکت تحولات اجتماعی و تحولات سياسی است؛ بخصوص جوان دانشجو؛ طبيعتش این است. این حرف دیگری است؛ این غير از این است که ما دانشگاه را محل جولان گرایش‌های سياسی‌ای که بعضی‌شان مخالف با اصل نظام‌ند یا مخالف با جهت‌گيری‌های نظام‌ند بکنيم. این را باید حتما مراقبت کنيد و جلوی آن را بگيرید» (بيانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 19/9/1392).

این ماموریت خطیر، از انتخاب متولی اصلی مدیریت دانشگاه، یعنی رییس دانشگاه آغاز می‌شود؛ ماموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با رای اجماعی خود، انجام آن‌را به یک کمیته پنج نفره واگذار کرده است. اولین جلسه این کمیته، در تاریخ شنبه نهم خردادماه سال جاری برگزار شد!

انتهای پیام//