معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد

پرداخت ۱۰درصد از سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی توسط دولت

در راستای اجرای جزء ۴ بند ب تبصره ۲۰، تا ۱۰درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی تا مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت پرداخت می شود و برای واحدهای مسکونی که مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) را رعایت می کنند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا ۱۲ درصد خواهد بود.

کد خبر: ۴۱۶۴۳۱

پنجشنبه - ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ / June 04, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، در راستای اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا ده درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر13) ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تأمین و متناسب با برنامه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود. برای واحدهای مسکونی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا 12 درصد است.

بنابر این گزارش، بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رعایت مواردی همچون عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره با قابهای فلزی ترمال‌بریک، چوبی و یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانالهای هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستمهای کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان الزامی است.

اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال 1384 اجباری شده است.

بر اساس ماده "7" این مصوبه وزارت راه وشهرسازی هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش های واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران می باشد. معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 10 خرداد ماه جاری برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و دیگر وزارتخانه های و دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.