گزارش/

هیچ از پوچ؛ همه آنچه در مذاکرات هسته‌ای به دست نیاوردیم!

اگر بخواهیم به بررسی دستاوردهای به دست آمده از توافقنامه هسته‌ای ایران و ۱+۵ بپردازیم، لازم است به هفت سرفصل صادرات نفت و درآمدهای حاصله، تحریم‌های بیمه و کشتیرانی، پتروشیمی، طلا، خودروسازی، هواپیمایی و پول‌های بلوکه شده اشاره‌ای داشته باشیم تا به جوابی برای این سوال اساسی دست پیدا کنیم. چرا امتیازات گرفته شده از یک توافق به جای تاثیر در بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور، خوراک اقتصاد کشورهای امتیاز دهنده را فراهم آورده است؟

کد خبر: ۴۱۶۶۶۲

شنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ / June 06, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ دو سال از آن زمان می‌گذرد که بالاخره در مذاکرات ژنو 3، ایران و کشورهای 1+5 پس از یک دوره فشرده مذاکرات توافقنامه‌ای را امضا رساندند.

بارها و بارها این توافقنامه و دیگر توافقنامه‌های هسته‌ای کشورمان را از منظرهای مختلف سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل قرار دادیم، اما اگر بخواهیم موضوعات اقتصادی گنجانده شده در توافقنامه هسته‌ای ایران و 1+5 را بررسی کنیم، لازم است به هفت سرفصل صادرات نفت و درآمدهای حاصله، تحریم‌های بیمه و کشتیرانی، پتروشیمی، طلا، خودروسازی، هواپیمایی و پول‌های بلوکه شده اشاره‌ای داشته باشیم.

1- افزایش میزان صادرات و درآمد نفتی

در خصوص میزان صادرات نفت مفاد توافقنامه دلالت بر ادامه صادرات نفت ایران به میزان متوسط صادراتی در ماههای گذشته خود داشت و به نظر می‌رسید این میانگین در نظر گرفته شده، رقم در حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه باشد.

دور از واقعیت نیست اگر بگوییم افزایش فروش نفت خام، درآمدهای جاری کشور را افزایش داده و خود می‌توانند عاملی برای رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد اما آنچه در سالیان گذشته بر همگان عیان شده است و اقتصاددانان نیز بر آن تاکید دارند این است که هر آنچه کشورمان را بیش از گذشته در تب ناشی از بیماری هلندی فرو برد نه تنها جای خشنودی و امیدواری ندارد بلکه فساد ناشی از اقتصاد رانتینر و نفتی را نیز افزایش می‌دهد.

بر این اساس باید بدانیم که در بلندمدت افزایش درآمدهای نفتی تنها و تنها آثار سوء بیماری هلندی را تشدید کرده و در ادامه با حساس شدن مولفه‌ای مهم اقتصادی، شوک‌های ناشی از قیمت نفت، افزایش واردات، تورم و فساد را به دنبال خواهد داشت. موضوعی که در سال گذشته به خوبی توسط همگان درک شده است. اما متاسفانه هیچگاه عزمی جدی از دولت‌ها برای قطع وابستگی به نفت و درآمدهای آن دیده نشده است.

اما دردناک‌تر جایی است که به نحوه هزینه کرد این درآمدها می‌پردازیم. افزایش واردات. نکته‌ای که باز هم کشور را نه تنها به سمت رشد و توسعه اقتصادی رهنمون نمی‌کند، بلکه وابستگی بیش از پیش به کشورهای بیگانه و تضعیف تولیدکنندگان داخلی را به همراه داشته و خواهد داشت. آیا واقعا شرکتی همچون ایران خودرو که قدمتی بیش از کشورهای کره‌ای و ژاپنی در ساخت خودرو دارد، هنوز هم نمی‌تواند روی پای خود ایستاده و خودروهای ملی واقعی بسازد؟ چرا امتیازات گرفته شده از یک توافق به جای تاثیر در بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور، خوراک اقتصاد کشورهای امتیاز دهنده را فراهم آورده است؟

متاسفانه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تنها نتیجه‌ در دست نداشتن راهبرد مدون علمی،‌ متقن،‌ منسجم و کاربردی توسعه و نقشه‌ راه بلندمدت اقتصاد است که هزینه‌ گزاف سرمایه‌گذاری عموماً از محل منابع تجدیدناپذیر سهل‌الوصول خدادادی و مجانی زیرزمینی کشور تامین می‌شود در صورتی که تمرکز کشورهایی توسعه یافته‌ای  همچون کره و ژاپن بر تولید و صادرات کالاهای دارای فناوری‌های پیشرفته بوده است، نه منابع تجدیدناپذیر نظیر نفت.

2-بیمه کشتیرانی:

لغو تحریم بیمه‌ای محمول‌های نفتی و پتروشیمی ایران و بیمه کشتیرانی‌ها از دیگر امتیازاتی بود که در چارچوب توافق ژنو به ایران داده شد. این امتیاز در شرایطی داده شد که اولا شرکت‌های بیمه‌ای ایران توانسته بودند تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنند و با بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی درآمدهای ارزی بالایی را نصیب خود و کشور کنند. به طوری به گفته یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی فقط از بیمه نفتکش‌های ایرانی در شش ماه اول آغاز تحریم‌ها درآمدی بالای ۷۰۰ میلیون دلار نصیب شرکت‌های بیمه‌ای کشور شده بود. دوم اینکه درست است که طبق توافق ژنو تحریم‌های بیمه‌ای کشتیرانی و نفتکش لغو شد اما هیچ یک از شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به این دلیل که لغو تحریم‌ها شش ماهه است و در این مدت خدمات بیمه‌ای قابل اطمینان و به صرفه نیست، حاضر به بیمه کردن کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی نشدند. بنابراین کشورهای غربی و آمریکا قطعا با علم به اینکه ایران نمی‌تواند از شرایط لغو تحریم بیمه‌ای استفاده کند این امتیاز بی تأثیر را نیز در قرارداد ژنو قرار دادند. اما به هر حال آنچه باید بدان اشاره کنیم، اعتراف زنگنه به بدقولی طف غربی در لغو این تحریم‌هاست.

3- بازگشت پول‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت

بر اساس آخرین توافقات انجام شده در دور سوم توافقات هسته‌ای و با تکمیل اقساط دریافتی تا تیرماه امسال، در مجموع در نتیجه مذاکرات هسته‌ای در کمتر از دو سال گذشته حدود 11.9 میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده ناشی از فروش نفت به لیست داراییهای کشورمان باز می‌گردد که بر این اساس به ترتیب در دور اول توافق ژنو 4.2 میلیارد دلار پس از طی فرایندهای بین‌المللی در قالب هشت قسط آزاد و در اختیار کشورمان قرار گرفت و در دور دوم نیز 2.8 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده طی شش مرحله آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد.

اما تاثیر اقتصادی این پول‌های برگشت داده شده به کشورمان چه بود؟ موضوعی که بارها توسط اقتصاددانان بررسی شد و هر یک از دیدگاهی به آن پرداختند اما آنچه می‌توان از اظهارات تمامی آن‌ها استخراج کرد این است که بازگشت این حجم از پول تنها شوکی به اقتصاد وارد نموده که به سبب آن افزایش تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصادی می‌شود.

ادامه دارد...