اطلاعيه‌اي كه آپارتايد علمي را به اوج رساند

دانشمندان ايراني طعمه تحريم‌هاي غيرهسته‌اي

روز جمعه هشتم شهريورماه بود كه اطلاعيه‌اي روي سايت كميسيون آموزشي فارغ‌التحصيلان پزشكي خارجي امريكا (ECFMG) منتشر شد كه پزشكان ايراني را غافلگير كرد، گرچه پيش از آن نيز امريكايي‌ها جنبه‌هايي از آپارتايد علمي خود را براي دانشمندان ايراني رو كرده بودند، اما اين بار اين قضيه گريبان پزشكان ايراني را نيز گرفت.

کد خبر: ۴۱۶۶۸۶

شنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ / June 06, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، روز جمعه هشتم شهريورماه بود كه اطلاعيه‌اي روي سايت كميسيون آموزشي فارغ‌التحصيلان پزشكي خارجي امريكا (ECFMG) منتشر شد كه پزشكان ايراني را غافلگير كرد، گرچه پيش از آن نيز امريكايي‌ها جنبه‌هايي از آپارتايد علمي خود را براي دانشمندان ايراني رو كرده بودند، اما اين بار اين قضيه گريبان پزشكان ايراني را نيز گرفت.

قضيه از اين قرار بود كه به دليل تحريم‌هاي امريكا كه از دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري اين كشور روي برخي از مؤسسات تحقيقاتي ايراني اعمال شده است، اين كميسيون در حال شفاف‌سازي بررسي مراكزي است كه مدارك ايراني از آن صادر شده است.  اين مسئله به معناي اين است كه مدارك صادر شده توسط برخي مؤسسات تحقيقاتي داخلي ايران به دليل قرار گرفتن در ليست تحريم‌هاي امريكا قابليت بررسي و تأييد را ندارد و اين پزشكان نمي‌توانند در امريكا ادامه تحصيل بدهند.  صرف‌نظر از اينكه اين تحريم‌ها به دليل توانمندي پزشكان ايراني به هيچ عنوان تأثيري در فعاليت‌هاي تحقيقاتي پزشكي در ايران ندارد، باز هم اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين روند چگونه به تحريم مدارك پزشكان ايراني رسيده است و آيا امريكايي‌ها حدي در برابر تحريم‌هاي خود و موانعي كه در برابر ايرانيان ايجاد مي‌كنند، قائلند يا نه؟

فعاليت‌هاي علمي در نقطه كانوني

فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي همواره يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي امريكايي‌ها براي تحريم‌هاي بيشتر بوده است و دانشجويان و متخصصان ايراني نيز قربانياني بوده‌اند كه همواره از اين موانع ضربه خورده‌اند، به عنوان مثال در جريان اعمال تحريم‌هاي هسته‌اي دانشگاه صنعتي شريف كه جزو يكي از دانشگاه‌هاي فني برتر دنيا بود و سال‌هاي سال دانشجويان اين دانشگاه در برترين دانشگاه‌هاي دنيا به تحصيل مشغول مي‌شدند، به علت برخي فعاليت‌ها‌ و خريدهاي مشكوك در حوزه تحقيقات آزمايشگاهي هسته‌اي كه تلكس‌هاي آن از سوي دستگاه اطلاعات جاسوسي امريكا رهگيري مي‌شد، در ليست تحريم‌ها قرار گرفت و هنوز هم نتوانسته است از اين ليست خارج شود.  شايد جدي‌ترين آثار تحريم‌ها بر فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشمندان ايراني در حوزه نشر مقالات و همچنين استفاده از برخي منابع مالي براي ادامه تحصيل در برخي رشته‌ها باشد.  مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك از اولين مؤسسات علمي بود كه به صراحت به دليل تحريم‌هاي امريكا همكاري‌هاي علمي خود را متوقف كرد.

اين مؤسسه 30 درصد آثار فني و حرفه‌اي جهان در زمينه برق و الكترونيك و كامپيوتر را منتشر مي‌نمايد و بر اساس تازه‌‌ترين آمار، 400 هزار عضو در 160 كشور مختلف دنيا دارد (سايت رسمي مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك) در سال 2001 يك مؤسسه مالي با استناد به ممنوعيت‌‌هاي اعلام شده توسط اداره كنترل دارايي‌‌هاي وزارت خزانه‌‌داري امريكا از انتقال پول براي كنفرانسي كه قرار بود در ايران برگزار شود (اقدامي كه پيش از آن معمول به حساب مي‌‌آمد) جلوگيري كرد.

IEEEبعد از مدتي بررسي در ژانويه سال 2002 به اعضاي خود در كشورهاي كوبا، ايران، ليبي و سودان اطلاع داد كه به دليل مقررات اداره كنترل دارايي‌‌هاي وزارت خزانه‌‌داري قادر به ارائه خدمات و مزايا براي اعضاي ساكن اين كشورها نيست و تنها قادر خواهد بود انتشارات چاپي خود را به مشتركان خود در اين كشورها ارائه دهد.   اعضاي ايراني اين مؤسسه به موجب همين مقررات از استفاده از لوگوي IEEE براي تبليغ فعاليت‌‌هايشان، دستيابي الكترونيكي به انتشارات اين مؤسسه و دسترسي به فهرست مشاغل آن منع شدند.

ايران در آن زمان حدود هزار و 700 عضو در اين مؤسسه داشت و اين محدوديت‌‌ها ضربه‌‌اي غيرعادي به آنها به حساب مي‌‌آمد. مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك از پاسخگويي فوري به نامه‌‌هاي اعتراضي جامعه علمي ايران امتناع كرده و پاسخي هم به پرسش‌‌هاي مطرح شده در مجله «‌ساينس» ارائه نكرد. بالاخره در آوريل سال 2004 اين مؤسسه اقداماتي براي روشن كردن مقررات اداره كنترل دارايي وزارت خارجه انجام داد. در اين زمان آنها پاسخي از وزارت خزانه‌‌داري دريافت كردند كه در آن قيد شده بود انتشار آثار اعضاي ايراني اين مؤسسه به مجوز نياز ندارد و كل فرايند نشر مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك، از داوري تا چاپ مقالات از محدوديت‌‌هاي اين وزارتخانه معاف است.

حق چاپ مقالات ايراني را نداريد

در فوريه سال 2004، وزارت خزانه‌‌داري امريكا اعلام كرد نشر يا چاپ مقالات علمي از ايران خلاف قوانين منع تجارت با اين كشور محسوب مي‌شود. جامعه علمي امريكا و ناشران اين كشور درباره نحوه واكنش به اين حكم دچار اختلاف بودند، اما در نهايت «‌مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك»، «‌انجمن هسته‌‌اي امريكا» ، «‌انجمن شيمي امريكا» و «‌انجمن امريكايي ميكروبيولوژي» از اين سياست دولت امريكا پيروي كردند.

در همين رابطه ديويد ميلز، مقام وزارت خزانه‌داري كه مسئول اجراي اين سياست‌ها در آن زمان بود صراحتاً ‌ در نشستي با حضور 30 ناشر مطرح امريكايي در واشنگتن گفت كه ناشران خواهان چاپ مقالات دانشمندان ايراني بايد از وزارت خزانه‌داري درخواست مجوز كنند و دانشمندان امريكايي در صورت همكاري با دانشمندان ايراني ممكن است تحت تعقيب قرار بگيرند.  در اين ميان برخي پايگاه‌هاي استنادي كه حاوي مقالات لازم براي دانشجويان ايران و محققان نيز بودند از دسترسي كامپيوترهايي با آي‌پي ايراني به مقالات خود جلوگيري كردند. اين مؤسسات نيز تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را دليل اصلي اين كار عنوان و رفع اين محدوديت را منوط به رفع تحريم‌ها در اين حوزه كرده‌اند.  از سوي ديگر بسياري از پايگاه‌هاي استنادي حتي از نمايه كردن مقالات دانشمندان ايراني نيز خودداري كردند و تلاش‌هاي فراوان در اين حوزه تاكنون براي رفع اين محدوديت‌ها مؤثر واقع نشده است.

قانون منع سفر به فلوريدا

در سال 2006 هيئت مقننه ايالت فلوريدا قانوني به نام «‌قانون سفر به فلوريدا» وضع كرد كه به موجب آن، دانشگاه‌‌هاي اين ايالت از تأمين هزينه‌‌هاي سفر براي كشورهايي كه وزارت خارجه امريكا آنها را در فهرست كشورهاي حامي تروريسم دولتي قرار داده منع شده بودند. جوامع علمي كشورهاي كوبا، ايران، سوريه و سودان مشمول مفاد اين قانون مي‌شدند.

بيش از 80 نفر از افرادي كه به آنها براي شركت در چهارمين كنفرانس تجديد ديدار بين‌‌المللي انجمن دانشگاه صنعتي شريف در شهر «‌سانتا كلارا» در كاليفرنياي امريكا رواديد داده شده بود، در سال 2006 از ورود به اين كشور منع شدند.

البته در اين قانون افراد از سفر به اين كشورها منع نشده بودند، اما به مؤسسات علمي اجازه داده نشده بود از منابع مالي‌‌شان (حتي درآمدهايي كه از كانال‌‌هاي خصوصي ايجاد شده بود) براي تأمين هزينه‌‌هاي مربوط به ترتيب دادن سفرهاي علمي براي اتباع كشورهاي ذكر شده استفاده كنند.

«اتحاديه آزادي‌‌هاي شهروندي امريكا»، يكي از سازمان‌‌هاي غيرانتفاعي در واشنگتن پس از اعلام اين قانون، شكوائيه‌‌اي براي لغو آن تنظيم كرد. در سال 2008 يك دادگاه فدرال بخش‌‌هايي از قانون مذكور را كه مربوط به منع تخصيص منابع مالي خصوصي به سفرهاي خارجي بودند، غيرقانوني اعلام كرد، اما در سال 2010، «‌دادگاه استيناف حوزه يازدهم امريكا» حكم دادگاه قبلي مادون خود را لغو و بار ديگر قانون مورد نظر را احيا كرد.

استاد دانشگاه در بازداشت

شايد يكي از ننگين‌ترين اقدامات امريكايي‌ها در حوزه مقابله با فعاليت‌هاي علمي، دستگيري مجتبي عطاردي دانشمند ايراني در حوزه ميكرو الكترونيك و استاد دانشگاه صنعتي شريف باشد كه به اتهام خريد تجهيزات ممنوعه توسط پليس فدرال امريكا دستگير شد و مدت‌ها در زندان به سر برد.  اين در حالي بود كه حتي اساتيد و دوستان امريكايي دكتر عطاردي بر اين مسئله پافشاري مي‌كردند كه در اين حوزه تخلفي روي نداده و بسياري از تجهيزات خريداري شده توسط عطاردي در فعاليت‌هاي هسته‌اي و غير علمي به كار نمي‌رود.  نكته جالب اينجا بود كه بازداشت اين استاد دانشگاه صنعتي شريف با وجود بيماري وي صورت گرفت و در اين ميان حتي از آزادي وي به قيد وثيقه نيز خودداري شد.  در نهايت و پس از تلاش‌هاي فراوان، رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران روز ششم ارديبهشت ۱۳۹۲،( ۲۶ آوريل ۲۰۱۳) از آزادي دكتر عطاردي خبر داد. وي پس از آزادي، وارد مسقط، پايتخت عمان شد و روز شنبه هفتم ارديبهشت ۱۳۹۲ وارد تهران شد.

تحريم‌هايي كه با توافق جامع هم لغو نمي‌شود

به نظر مي‌رسد اقدام كميسيون آموزشي فارغ‌التحصيلان پزشكي خارجي امريكا را بايد در راستاي تلاش‌هاي تحريمي امريكا عليه جامعه علمي ايران دانست.   نكته جالب اينجاست كه بخش زيادي از اين تحريم‌ها هيچ ارتباطي با بحث‌هاي هسته‌اي ندارد و به نظر مي‌رسد پس از توافق جامع نيز شاهد ادامه آنها باشيم.  حال سؤال اينجاست كه آيا بايد به رفع تحريم‌هاي امريكايي‌ها نيز دل‌خوش باشيم.

منبع : روزنامه جوان