نقد یک تصمیم جدید در حوزه دانشگاه‌ها؛

مدیریت علم نباید تنها در اختیار دولت‌ها باشد

علم نباید تنها در اختیار دولت‌ها باشد؛ بلکه از دولت‌ها فراتر است و به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد بالادستی باید بر آن نظارت داشته باشد.

کد خبر: ۴۱۶۶۹۸

شنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ / June 06, 2015

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، علم و فناوری مبنای قدرت کشورها است و دلیل اینکه کشور ما در دهه اخیر به شیب علمی قابل قبولی دست یافت این بود که ستادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی این بخش را تحت نظر مقام معظم رهبری به خوبی پیگیری می‌کرد، ولی در دو سال اخیر به دلیل دخالت‌های جریان سیاسی در مدیریت دانشگاه‌ها کاهش شتاب علمی را شاهد هستیم.

براساس پیش‌بینی‌ها باید امسال کشور پنج پله در تولید علم پیشرفت می‌کرد و به رتبه ۱۰ جهان می‌رسیدیم ولی دو رتبه هم سقوط کرده و از ۱۵ به ۱۷ رسیده ایم. البته اگر دوباره دخالت جریان‌های سیاسی در مدیریت دانشگاه‌ها تشدید شود و یک جریان علمی متعهد دلسوز اجازه اظهار نظر در رابطه با تعیین ریاست دانشگاه‌ها را نداشته باشد وضعیت شتاب علمی بدتر از این هم می‌شود.

در این شرایط موضوع تایید انتخاب روسای دانشگاه ها چند وقتی بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشکلاتی مواجه شده و فشارهایی نیز در این خصوص به شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می شد.

این در صورتی است که به دلیل حفظ جایگاه علمی کشور در تغییرات سیاسی و جلوگیری از تزلزل و افت علمی کشور، همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید برای تعیین روسای دانشگاه ها نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی را جلب کنند.

با توجه به اختلاف نظرهایی که در انتخاب برخی از روسای دانشگاه ها در ماه های گذشته شاهد بودیم این روند با مشکلاتی مواجه شده بود و مقرر شد برای رفع این مشکل کمیته ای از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را رسیدگی کنند.

بنا بر اصرار رئیس دولت و با مصوبه جدید عده ای معتقدند تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها توسط این کمیته پنج نفره، موجب خواهد شد دانشگاه ها از دستخوش قرار گرفتن در تغییرات سیاسی در امان باشند.

اگر در مواردی هم اجماع حاصل نشد حتی با یک مخالفت، گزینه پیشنهادی برای بررسی بیشتر به صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع خواهد شد و روسای دانشگاه ها طبق نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به صورت فراقوه ای و با رای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.

البته در اعتماد بدنه دانشگاهی کشور به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ شکی نیست؛ اما این مهم زمانی محقق می شود که اگرچه وزراي علوم و بهداشت جزو کابينه دولت محسوب مي‌شوند اما باید دقت داشته باشند وقتي به‌عنوان تصميم‌گير در شورا حضور پيدا مي‌کنند، يک وظيفه فرادولتي و فراجناحي را بر دوش دارند و ساير اعضاي کميته هم مي‌توانند ناظر بر انجام درست اين وظيفه باشند.

بنابراين نبايد این دو نفر خود را به نوعي نماينده دولت بدانند؛ بلکه آنها باید به‌عنوان اعضايي که به دنبال بهترين اتفاق براي دانشگاه‌ها هستند رفتار کند. اين همان چيزي است که بنيان‌گذاران شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دنبالش بوده‌اند؛ يعني حضور فراجناحي فرهيختگان و مسئولان فرهنگي و علمي کشور در راستاي تامين منافع ملي.

از سوي ديگر مي‌بينيم که اگر اين افراد به اجماع نرسند باز هم موضوع به خود شورا برمي‌گردد؛ پس مي‌توان اين تصميم را يک تصميم دروني براي تسهيل و تسريع امور دانست؛ تصميمي که اگر درست و فراجناحی عمل شود بالا رفتن حجم وظايف حاکميتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و لزوم بررسي تخصصي مسائل حياتي آن را به‌خوبي توجيه مي‌کند.

چراکه علم نباید تنها در اختیار دولت‌ها باشد؛ بلکه از دولت‌ها فراتر است و به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد بالادستی باید بر آن نظارت داشته باشد.

جابه جایی‌های زیاد و متوالی روسای دانشگاه‌ها نیز باعث شد خیز علمی کشور دچار رکود شود، همچنین تلاش برخی جریان‌های سیاسی برای تبدیل دانشگاه به باشگاه سیاسی هم در روند تضعیف دانشگاه‌ها تاثیرگذار بود و اگر در حال حاضر تعیین ریاست دانشگاه‌ها نیز در حد یک کمیته تقلیل یابد به نفع پیشرفت کشور نیست.

اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی افراد صاحب‌نظری هستند و اگر این اعضا به برخی افراد برای ریاست دانشگاه‌ها رای نمی‌دهند حتما استدلالاتی دارند.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با استدلال علمی و با توجه به سابقه افراد به وی برای ریاست دانشگاه‌ها رای می‌دهند و اگر دولت بخواهد بیش از این بر روی این مساله چنگ بیندازد، روند افت علمی کشور تشدید می‌شود.