حافظی تاکید کرد؛

شهرداری تهران نسبت به تخلفات بودجه‌ای سال ۸۹ پاسخ‌گو باشد

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه در برخی از بندهای ارائه شده در گزارش تلفیق بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران تخلف و بعضا جرم صورت گرفته است، گفت:شهرداری تهران به این موارد پاسخ دهد.

کد خبر: ۴۱۷۰۰۰

يکشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ / June 07, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران درباره گزارش تلفیق بودجه ۸۹ شهرداری تهران، با اشاره به اینکه این گزارش باارزش است، افزود: بر حسب صحبت های صورت گرفته این گزارش ۱۷۷ صفحه بوده اما در نهایت بر اساس جلسات مشترک حسابرس با کمیسیون بودجه شورا و شهرداری تهران و با اصلاحات صورت گرفته در نهایت ۴۸ صفحه به شورا ارائه شده است.

وی با بیان اینکه آنچه قرار بود شهرداری مدرک می آورد تا قانع کند یا از بندها خارج کند، اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در این گزارش مواردی است که شهرداری به آن پاسخ نداشته است.

رئیس کمیسیون سلامت، شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارش ۴۸ صفحه تلفیق استماع شده است، گفت: تکلیف بعدی این است که شهرداری تهران برای تمامی موارد این گزارش پاسخ مکتوب ارائه دهد تا بعد از گزارش شهرداری، نسبت به پذیرفتن آن یا ارجاع گزارش تلفیق و پاسخ شهرداری به سازمان بارزسی کل کشور تصمیم گرفته شود.

حافظی با تاکید بر اینکه در برخی از بندهای ارائه شده تخلف و بعضا جرم صورت گرفته است، اظهار کرد: باید شهرداری تهران به این موارد پاسخ دهد و مستندات خود را ارائه دهد.

همچنین در این جلسه پاسخ به اعتراض فرمانداری تهران درباره مصوبه «تعیین الویت و تمدید انتقال صنوف به خاورشهر موضوع تبصره یکم مصوبه انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده شهر تهران به خاور شهر»،  نیز بررسی شد و حافظی در پاسخ به این اعتراض، اظهار کرد: این مصوبه در ۱۲ شهریورماه سال ۸۷ مورد اعتراض فرمانداری وقت قرار گرفته که شورای شهر با وجود اعتراض خارج از موعد فرمانداری پاسخ لازم را ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه پاسخ ارائه شده توسط شورا در این زمینه مورد تایید فرمانداری قرار گرفته بود، گفت: این مصوبه برای اجرا، ابلاغ شده تا اقدامات لازم برای انتقال صنایع و صنوف مزاحم صورت گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه مورد اعتراض کنونی فرمانداری برای اجرای تکالیفی است که مطابق تبصره یکم مصوبه سال ۸۷ برعهده شورا و شهرداری تهران نهاده شده است، افزود: در این زمینه نیز شورای شهر در قالب ماده واحده ارسالی نسبت به تعیین الویت انتقال صنوف با مشخص کردن عنوان صنف و مدت تمدید ۳ ساله مصوبه از زمان ابلاغ نظر داشته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل موارد مطرح شده در نامه اعتراض فرمانداری در خصوص وضع عوارض به مصوبه، خروج موضوعی دارد و ارتباطی به مصوبه ندارد.

در نهایت بعد از قرائت پاسخ، اعضای شورای شهر تهران به این پاسخ رای مثبت دادند.